رقابت امیدوارانه خصوصی‌ها با خصولتی‌ها

ورود خصولتی‌ها به میدان سرمایه‌گذاری‌های مشترک در پسابرجام هشدار رئیس اتاق ایران به دولت و بخش خصوصی در نخستین نشست هیات نمایندگان در سال جدید بود. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران گلایه کرد که دولت در یکی، دو سال گذشته و پیش از اجرایی شدن برجام، در اقتصاد کشور جایی برای بخش خصوصی باز کرد و وعده داد که پشت بخش خصوصی ایستاده است اما حالا با اجرایی شدن آن ورود سرمایه‌گذاران خارجی و رد و بدل کردن قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها، فضای کار برای بخش خصوصی مهیا نیست.

جلال‌پور در این نشست به هیات نمایندگان گفته بود، از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسد که خصولتی‌ها در قراردادهای جدید هم برای خود سهمی دست و پا کرده‌اند. از طرفی دیگر اگرچه حجم قراردادهای امضا شده کم و بیش اما نه کامل منتشر می‌شود، تا به حال آمار مشخصی از سهم مشارکتی بخش خصوصی در قراردادهای جدید در دسترس نیست.

در خصوص مشارکت با ایتالیایی‌ها که احمد‌پور‌فلاح رئیس اتاق مشترک که تلاش پیگیرانه‌ای را داشت، معتقد است: سهم بخش خصوصی در تعداد قراردادها 90درصد اما در حجم این بخش تنها سهم 10درصدی دارد. ‌پورفلاح معتقد است که وضعیت بخش خصوصی با طرف‌های آلمانی و اتریشی هم همین‌طور است.

به گفته رئیس اتاق مشترک ایران- ایتالیا، بیشترین رقم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پتروشیمی، فولاد، ریلی و زیرساخت‌هاست، حوزه‌هایی کلان که عموما در دست دولت است. او در تشریح سهم اندک مشارکت بخش خصوصی با ایتالیایی‌ها به «فرصت امروز» می‌گوید: بخش خصوصی بیشتر در صنایع کوچک و متوسط مثل نساجی، مد، بخشی از فولاد، چرم و گردشگری مشارکت دارد.

این فعال باسابقه اقتصادی معتقد است در میان دولت و بخش خصوصی بخش عمومی شکل گرفت که به خصولتی شناخته می‌شود و با خصوصی‌سازی امکانات ویژه‌ای در اختیار این بخش قرار گرفت. پورفلاح در توضیحات بیشتری می‌گوید: این بخش سرمایه و قدرت هنگفتی دارد که طبعا نسبت به بخش خصوصی می‌تواند قدرت مانور بالاتری در پسابرجام داشته باشد. آنها با قدرتی که دارند از شانس بالاتری برای برنده شدن برخوردارند. از طرفی دیگر بخش خصوصی امروز برای گردش خودش مشکل دارد تا اینکه بیاید طرح توسعه و سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد.

احمد پورفلاح به گفته خودش در شورای مشاوران وزیر بارها این مسئله را گوشزد کرده و از دولت خواسته که توجه کند هیات‌های خارجی و قراردادها تنها به نفع دولت و نیمه دولتی‌ها مصادر نشود. پورفلاح با اشاره به اینکه تا به حال شناسایی و معرفی از بخش خصولتی و خصوصی واقعی انجام نشده است به «فرصت امروز» می‌گوید: با این چالش‌ها اما حس ما این است که کم‌کم دولت تلاش می‌کند بخش خصوصی واقعی را بیشتر به میدان آورد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات تحلیل دیگری دارد. او سهم بیشتر بخش خصولتی و دولتی در قراردادهای خارجی را از آن جهت که نزدیک به 85درصد از اقتصاد کشور در دست این دو است را خارج از انتظار نمی‌داند. او این مسئله را دغدغه بزرگ بخش خصوصی در پسابرجام می‌داند. لاهوتی اما راهکاری هم برای کمتر کردن این دغدغه دارد. او به «فرصت امروز» می‌گوید: دولت باید تمام تلاشش را بکند که شرایط خوبی را برای صنایع کوچک و متوسط فراهم کند، چراکه در این حالت فرصت برای بخش خصوصی فراهم می‌شود.

این فعال اقتصادی مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی‌ها را با دولت به‌دلیل امنیت و ضمانتی که برای آنها دارد قابل توجیه می‌داند اما آن را به‌عنوان دلیلی برای سهم بیشتر دولت و خصولتی‌ها تایید نمی‌کند. او معتقد است که با بهتر شدن رتبه محیط کسب‌و‌کار ایران در جهان، سرمایه‌گذاران خارجی رغبت بیشتری به مشارکت با بخش خصوصی ایران خواهند داشت.

به گفته او، دولت در صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به‌صورت هدفمند سرمایه‌گذاری خارجی‌ها را مدیریت کند. همان‌طور که در نفت و گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذار حضور پیدا می‌کند و می‌خواهد سهم داشته باشد، دولت باید در مراوداتی که با دولت‌های دیگر دارد و در پروتکل‌هایی که امضا می‌کند مابه‌ازای درصدی از سرمایه‌گذاری، امتیازهایی برای بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط طلب کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران شناسایی بخش خصوصی واقعی را از بخشی که به آن خصولتی گفته می‌شود سخت و پیچیده نمی‌داند. او به «فرصت امروز» می‌گوید: وقتی 15درصد اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی واقعی است کاملا مشخص است، شناسایی بخش خصولتی که در 85درصد دیگر قرار می‌گیرد، نباید برای حاکمیت سخت باشد. لاهوتی می‌گوید: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی بیشتر در صنایع کوچک و واحدهای متوسط هستند و به نظر من شناسایی آنها انجام شده است.

به گزارش «فرصت امروز» و براساس گزارش اتاق تهران تاکنون بیش از 150 هیات خارجی به ایران سفر کردند. ایتالیایی‌ها بیش از 17میلیارد یورو در سفر ریاست جمهوری ایران به این کشور قرارداد‌های سرمایه‌گذاری مشترک امضا کردند. قرارداد‌های ایران با فرانسه حدود 33میلیارد دلار است. از طرفی دیگر به گفته رئیس اتاق تهران برای رشد 5-4درصدی که در سال جاری پیش‌بینی کرده‌اند، نزدیک به 50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی لازم است و بخش خصوصی آماده مشارکت با دولت برای جذب بخشی از این سرمایه است.

* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com