رشد تسهیلاتدهی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در حالی است که نظام بانکی با کمبود شدید منابع مواجه است. به گزارش «فرصت امروز» درحالیکه صنعتگران و بخش تولیدی همواره انتقادهای زیادی را متوجه نظام بانکی میکنند آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که میزان تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به بخش تولید رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در این باره گفت: نظام بانکی با توجه به وضعیت رکود اقتصاد در سالهای اخیر و برای فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در سال ۹۳ و ۹۴ عمدتا بر تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۹۳ به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسیدکه در مقایسه با رقم مشابه سال ۹۲، معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است.
سیف با اعلام اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماهه اول سال ۹۴ معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۱۲.۴درصد افزایش را نشان میدهد، همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماه سال ۹۴ معادل ۶۴ درصد بوده که نشانگر عملکرد مناسب بانکها در زمینه تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. وی با اشاره به اینکه این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۶ درصد بوده است، افزود: در حوزه سیاستهای ارزی، برقراری ثبات مناسب در بازار ارز نقش تعیینکنندهای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است. این میزان رشد تسهیلاتدهی در حالی افزایش یافته است که به گفته بانک مرکزی منابع بانکی در این زمان رشد نداشتهاند.
بانکها ناچارند تسهیلات بدهند
جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: به دلیل شرایط رکودی در اقتصاد، بانکها باید با تزریق نقدینگی تحرکی را در بخشهای مولد به وجود بیاورند. این روش آزموده شدهای در همه اقتصادهاست. تزریق نقدینگی موجب فعال شدن ظرفیتهای خوابیده بخش تولید میشود. در حال حاضر بخش تولید با ظرفیتهای خوابیده 50 و گاه 80 درصدی مواجه است که این میزان نسبت به هر یک از صنایع و بخشهای تولیدی متفاوت است.
وی افزود: این بخشهای معطل مانده بدون تزریق نقدینگی امکان احیا ندارند و اقتصادهای بزرگ هم با استفاده از روشهای مشابهی از صنایع رکود زده خود حمایت میکنند. اما نکته این است که برای حمایت بانکها از بخش تولید، خود بانکها هم نیاز به حمایت دارند و دولت باید راهکاری در این باره در نظر بگیرد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: دولت بدهیهای بانکها را باید بپردازد و توان تسهیلاتدهی بانکها را افزایش دهد. متأسفانه وزیر اقتصاد و سایر مسئولان خود بارها بر بدهی دولت به بانکها بهعنوان یکی از معضلات مهم اقتصاد کشور تأکید کردهاند اما در عمل تغییری در وضعیت بدهی دولت به وجود نیامده است.
معوقات بانکی و فشار بر بانکها
کریم حمیدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نکته مهم این است که بانکها تحت یک فشار گاز انبری قرار دارند. از سویی فشارها برای افزایش میزان تسهیلاتدهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی است. به دلیل رکود فراگیری که در بخش تولید ما وجود دارد اغلب تولیدکنندگان توان بازپرداخت تسهیلاتشان مورد تردید است.
وی افزود: آنها به هزار ترفند از بانکها تسهیلات میگیرند اما در نهایت با تعویق یا تعطیل قسط دهی، بانکها را با دستانداز مواجه میکنند. بانکها اگر کارد به استخوان برسد مجبور میشوند که وثیقهها را به اجرا بگذارند اما نکته این است که بانکها پول نقد دادهاند و در مقابل ملک یا داراییهایی گرفتهاند که قابلیت نقدشوندگی آنها پایین است و به همین دلیل این فرآیند به منابع بانکها فشار وارد میکند. این کارشناس تأکید کرد: این در حالی است که بانکها بتوانند وثایق را ضبط کنند چون در برخی موارد به دلیل تخلفات صورت گرفته وثایق به اندازه تسهیلات ارائه شده نیست و در عمل پول هنگفتی از جیب نظام بانکی میرود بدون اینکه امیدی به بازگشت آن باشد.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر عملیاتهای بانکی باید تقویت شود؛ این تقویت باید هم از بعد سازمانی باشد و هم از بعد قوانین. موضوع معوقات بانکی باید در اولویت دستگاههای مثل مجلس قرار گیرد. ما باید ابتدا نشتیهای منابع بانکی را بگیریم و بعد به تزریق منابع جدید فکر کنیم. مجلس باید قوانین لازم را به تصویب برساند و بانک مرکزی هم با ایجاد تغییرات سازمانی، تمرکز و نظارت بیشتری بر بانکها در موضوع معوقات بانکی داشته باشد.