اکنون ما در کشور با رکود تورمی مواجه هستیم. دولت برای سال آینده سیاستهایی را در حوزه اقتصاد تدوین کرده است. سیاستهایی که باید دید تا چه حد در رفع این شرایط رکود تورمی مؤثر است. اینکه رشد اقتصادی در سال آینده 6 درصد یا 8درصد باشد مهم نیست. دستیابی به نرخ رشدی که مطرح شده به هر طریقی امکانپذیر است. آنچه اهمیت دارد این است که رشدی که اتفاق میافتد تا چه حد بر زندگی مردم تأثیر دارد. از سوی دیگر تا چه حد میتواند رکود تورمی را که بر وضعیت اقتصادی مردم سایه افکنده است، برطرف کند. کافی است، دولت هزینههایش را اضافه کند تا اقتصاد رشد کند.
بنابراین، رشد اقتصادی چندان مقوله قابل اعتنایی نیست. چیزی که اهمیت دارد این است که با رشد مدنظر تغییری در وضعیت مردم ایجاد میشد یا خیر. رشد الزاما مثبت نیست و میتواند مخرب باشد. اقتصاد ممکن است تا 10درصد هم رشد کند، اما این رشد جایی اتفاق بیفتد که نباید. که اگر این مقوله روی دهد بعدها باید کلی هزینه کرد تا رشدهای نامناسبی که اتفاق افتاده مهار شود. بنابراین ما هم رشد خوب داریم هم رشد بد و این تنها بستگی به این موضوع دارد که کجاها رشد اتفاق افتاده است.
اکنون با توجه به استراتژیهای نامشخص دولت ما همچنان نمیتوانیم امید داشته باشیم که رشد خوبی را در سال آینده تجربه کنیم. اگر فقط بخواهیم بر تولید ناخالص داخلی تکیه کنیم و محتوای آن را نادیده بگیریم، به نظر من این نتیجه که رشد مناسبی اتفاق افتاده است ارزیابی مناسبی نخواهد بود. برای اینکه تحولی در اقتصاد ایران صورت بگیرد، پیش زمینههایی لازم است. اکنون آن پیش زمینهها فراهم نیست. کشور ما در شرایطی نیست که امید داشته باشد که سرمایهگذاری خارجی به ایجاد اشتغال منجر شود.
ممکن است سرمایهگذاری خارجی اتفاق بیفتد اما این سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز باشد که اساساً ایجاد اشتغالی اتفاق نمیافتد. حتی دیده میشود، سرمایهگذاری در صنعت خودرو که خود در آن زمینه فعال هستیم اتفاق میافتد که اساساً چنین سرمایهگذاریهایی چندان مؤثر نخواهد بود. آنچه کشور اکنون نیاز دارد اصلاح ساختار نهادی در جامعه، کنترل فساد، ایجاد فضای مناسب کسبوکار است که این مقولات نیاز به استراتژی بلندمدت دارد که مشخص کند.
این استراتژی نیز باید در شرایطی تدوین شود که ما بدانیم به کجا میخواهیم برویم. آنوقت ببینیم استراتژی که تدوین شده مناسب این هدف و اهداف تعیین شده بلندمدت است یا خیر. از آنجا که ما تاکنون استراتژی بلندمدتی تدوین نکردهایم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که اهداف توسعهای را دنبال کنیم.رشدی که به هر حال پیشبینی شده، رشدی است که در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نخواهد بود، ایجاد اشتغال و کارایی و بهرهوری نخواهد داشت.
این رشد ناشی از واردات، افزایش صادرات نفت، واسطهگریهای مالی و خدماتی و افزایش هزینههای دولتی است. اینگونه رشدها چندان تغییری در زندگی معیشتی مردم نخواهد داشت. حتی این رشد مانند گذشته باعث تشدید شرایط رکود تورمی در کشور خواهد شد. مخصوصا شرایط پیش رو شرایط بیثباتی را برای اقتصاد رقم خواهد زد.اکنون ما پروسه انتخابات را پشت سر گذاشتهایم که این انتخابات باعث بیثباتی در تصمیمگیریها میشود که در نتیجه این بیثباتی در تصمیمگیری نمیتوانیم تا چندماه آینده امیدی به تحولات اقتصادی و تغییری در شرایط مردم داشته باشیم.
رشد مورد انتظار کشور، رشدی است که باید در حوزه تولید، صنعت و کشاورزی اتفاق بیفتد. این رشد میتواند به سطح رفاهی کارکنان، روستاییان، کشاورزان و کارگران بینجامد. این اتفاق امید به آینده و ایجاد اشتغال را برای آینده فرزندان ایجاد میکند. در نهایت، در نتیجه فعالیتهای تولیدی کارایی و بهرهوری افزایش بیابد. این رشد مطلوب و مورد انتظار ماست. اما به دلیل شرایط موجود این اتفاق نمیافتد. رشدی که از آن صحبت میشود در نتیجه افزایش هزینههای دولت اتفاق میافتد.
هزینههای اقتصادی در نتیجه بوروکراسی، فساد اداری، فضای کسبوکار، هزینههای نظامی و هزینه واسطهگریهای مالی و خدماتی اتفاق میافتد که این روند نهتنها به تولید کمک نمیکند، بلکه باعث افزایش رکود در بخش صنعت و کشاورزی میشود و از سوی دیگر باعث افزایش قیمتها و تشدید رکود تورمی میشود.
لازم است که ما نگاه جدیدتری داشته باشیم و از سیاستهای غلط گذشته دست برداریم و سیاستهای مقطعی و کوتاهمدت را که در جهت حفظ وضع موجود قدم برمیداشتند، مورد بازنگری قرار دهیم. دولت باید یک استراتژی بلندمدت در پیش گیرد و مبنای آن را بر سیاستهای تشویقی بخش تولید و حمایت منابع به سمت بخشهای صنعت و کشاورزی و مشارکت مردم در فعالیتهای تولیدی پایهریزی کند و این رشدی است که میتوان آن را خوب نامید. بنابراین، در شرایط موجود متأسفانه من به وضعیت اقتصادی در سال آینده خوشبین نیستم و فکر میکنم مشکلات اقتصادی ما بهزودی از بین نخواهند رفت.
اقتصاددان