رأی کبود بخش خصوصی به مجلس نهم

در حالی مجلس نهم رسما هفتم خردادماه به کار خود پایان می‌دهد که از مدتی پیش عملکرد آن در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع که مجلس نهم چه عملکردی در حوزه تصویب قوانین اقتصادی و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین داشته، در محافل مختلف مطرح است. این در حالی است که بخش خصوصی رضایتمندی چندانی از عملکرد اقتصادی قوه مقننه ندارد و در مجموع نمره قبولی به نمایندگان مجلس نمی‌دهد.

فعالان اقتصادی معتقدند هر چند در مجلس نهم قوانینی به تصویب رسید که می‌توانست راه گشایشی برای اقتصاد کشور باشد، اما به دلیل عدم نظارت و دقت نظر در رابطه با نحوه اجرا، کوتاهی‌های زیادی در رابطه با آنها وجود داشت. آنها بر این باورند که هر چند به هم‌ریختگی در اقتصاد به عملکرد تمام مجلس‌ها برمی‌گردد، اما در حوزه نظارتی بیشترین ضعف را در مجلس نهم شاهد بودیم که به دلایل عمدتا سیاسی چشم بر تخلفات بسیار بزرگ حوزه اجرا به‌خصوص تخلفات دولت قبلی بست.

«فرصت امروز» در این گزارش عملکرد اقتصادی مجلس نهم و همچنین تعامل این مجلس با بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.

***

سیده فاطمه مقیمی:

قانونمند کردن راهکارهای توسعه اقتصادی سخت بود

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران معتقد است دوره مجلس نهم دوران سختی برای قانونمند کردن بسیاری از راهکارهایی بود که می‌توانست به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

اگر بخواهید از نگاه بخش‌خصوصی عملکرد مجلس نهم در مورد مباحث اقتصادی را بررسی کنید، چه مواردی را بیشتر مدنظر قرار می‌دهید؟

متأسفانه دوران مجلس نهم دوران سختی برای قانونمند کردن بسیاری از راهکارهایی بود که می‌توانست به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. به‌عنوان مثال قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار در مجلس نهم به تصویب رسیدولی نظارت بر این موضوع که این قانون چه زمانی به شورای نگهبان برود، چه زمانی ابلاغ شود، در چه زمانی اجرا شود و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن نوشته شود، از نظارت مجلس دور ماند.

همچنین تقنین کردن قوانینی که می‌توانست در شرایط بحرانی اثرگذار باشد، بسیار همراه با تعلل بود. این در حالی است که حیطه وظایف مجلس فقط در تصویب قانون خلاصه نمی‌شود و نظارت بر اجرای این قوانین جزو وظایف نمایندگان مجلس است که امیدوارم در مجلس دهم موضوع قوانین مزاحم، دست ‌و پاگیر و موازی حل و فصل شود.

با توجه به اینکه شما یکی از فعالان اقتصادی زن هستید، عملکرد مجلس نهم در رابطه با تصویب قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در مجلس نهم قوانینی در رابطه با زنان به تصویب رسیدکه این قوانین نه‌تنها به اشتغال و کسب‌و‌کار زنان کمک نکرد، بلکه بازدارنده هم بود. نمونه‌ای از این موضوع قانون کم کردن ساعت کاری زنان است که از مواهب نیست، بلکه از مشکلات است.

این در حالی است که اگر می‌خواهیم به زنان کمک شود و به خاطر اینکه این قانون مانعی برای استخدام زنان نشود، باید در کنار کم کردن ساعت کاری به کارفرمایانی که اقدام به استخدام زنان می‌کنند، امتیازاتی داده شود. در واقع دادن این امتیازات موجب می‌شود که زنان از فضای کسب‌و‌کار حذف نشوند.

به نظر شما نحوه تعامل مجلس نهم با اتاق‌های بازرگانی و بخش‌خصوصی چگونه بود، برخی معتقدند که مجلس نهم تعاملات خوبی با بخش‌خصوصی داشت اما این تعاملات در نهایت نتیجه‌بخش نبود؟

دقیقاً همین‌طور بود. حرف را شنیدن و اجرا نکردن فایده‌ای ندارد، بلکه حرف را شنیدن، اجرا کردن و پیدا کردن راهکار درست است. البته مجلس نهم تعاملات و نشست‌هایی را با بخش‌خصوصی و اتاق‌های بازرگانی داشت و بخش‌خصوصی را به کمیسیون‌های تخصصی دعوت می‌کرد، اما اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی نتوانست جایگاه تأثیرگذاری در تصمیمات اساسی اقتصادی داشته باشد.

اشاره کردید به این موضوع که مجلس نهم اقدامات خوبی در زمینه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار انجام نداد. به نظرتان در مجلس دهم باید چه اتفاقاتی رخ دهد تا این قانون به شکل مناسب اصلاح و اجرا ‌شود؟

بازنگری در قوانین موجود، حذف قوانین مزاحم، رفع قوانینی که می‌تواند مانع از کسب‌و‌کار شود و در نهایت کمک به این موضوع که رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف با قوانین درستی ایجاد شود، از جمله اقداماتی است که باید مجلس دهم انجام دهد. نکته اساسی این است که در کشور ما قوانین مزاحم یکدیگر یا قوانین موازی وجود دارد و تعدد قوانین تصمیم‌گیری‌های مختلف را در مقاطع گوناگون به دنبال دارد.

***

محمود سیادت:

مجلس از تخلفات اجرا چشم‌پوشی کرد

محمود سیادت، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است که بخش زیادی از به هم ریختگی فعلی اقتصاد به عملکرد تمام مجلس‌ها برمی‌گردد، اما در حوزه نظارتی بیشترین ضعف را در مجلس نهم شاهد بودیم که به دلایل عمدتا سیاسی چشم بر تخلفات بسیار بزرگ حوزه اجرا بست.

انتقادات زیادی به‌خصوص از جانب بخش خصوصی نسبت به عملکرد مجلس نهم در حوزه تصویب قوانین اقتصادی و نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی مطرح می‌شود. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

تصویب قانون و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. قطعا مجلس شورای اسلامی در دوره نهم نمره نامناسبی را در نظارت بر اجرای قانون نمی‌گیرد، به این دلیل که وضعیت کشور بیانگر عدم رعایت قانون توسط مجریان است و مخصوصا در دولت گذشته، برخی مسئولان این موضوع را بی‌پروا فریاد هم می‌زدند و مجلس نهم نشان داد که از جایگاه خود نمی‌تواند استفاده درستی کند و توانایی نظارت را ندارد.

قطعا بخشی از آشفتگی که در حال حاضر در حوزه اقتصاد شاهد آن هستیم به عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود. در مورد تصویب قوانین هم نمی‌توانیم از این مجلس خیلی راضی باشیم به دلیل اینکه دو مشکل در حوزه قانون داریم؛ هم با تورم قوانین و هم با کمبود قانون مواجه هستیم.

بنابراین شما معتقدید که بخشی از به هم ریختگی و آشفتگی اقتصادی به عملکرد مجلس نهم در چهار سال اخیر مربوط می‌شود؟

بله، متاسفانه در برخی از بخش‌ها قوانین گذشته و قوانین جدید در‌هم‌آمیخته و یک به‌هم‌ریختگی را ایجاد کرده است که هم مجریان را دچار سرگیجه می‌کند و هم مردم را و در عین حال فرصت را برای کسانی که به دنبال سوءاستفاده از تضادهای این قوانین هستند فراهم می‌سازد.

در مورد وضع قوانین هم هنوز قانون تجارت و قانون اتاق‌های بازرگانی قدیمی است و بسیاری از قوانینی که ضرورت بود به آنها پرداخته شود، در دوران مجلس نهم به آنها پرداخته نشد. در مجموع بخش زیادی از این به هم ریختگی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، به عملکرد تمام مجلس‌ها بر می‌گردد، اما در حوزه نظارتی بیشترین ضعف را در مجلس نهم شاهد بودیم که به دلایل عمدتا سیاسی چشم بر تخلفات بسیار بزرگ حوزه اجرا بست و نتیجه چیزی شد که امروز شاهد آن هستیم.

این تخلفات و چشم‌پوشی‌ها بیشتر در دولت قبلی بود یا در دولت فعلی؟

به هر حال نمی‌توانم بگویم که دولت یازدهم مبرا از هر گونه خطایی است، ولی بر این باور هستم که دولت فعلی وارث مجموعه بسیار بزرگی از مشکلات است که دامن این دولت را هم گرفته است. اما در مجموع دولت یازدهم را دولت قانونمداری می‌دانم و در شرایطی که این دولت وارث یک مجموعه مشکل‌دار است، طبیعتا تا بخواهد آن را به شکل درست دربیاورد ممکن است دچار یک سری تخلفات و اشکالات شود. منظورم تخلفات صورت گرفته در دولت نهم و دهم است که بدعتی را در کشور گذاشت که به این زودی‌ها هم نمی‌توان از آن رهایی یافت.

***

علی اصغر جمعه‌ای:

نظارتی بر اجرای قوانین راهگشا وجود نداشت

علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است هر چند در مجلس نهم قوانینی به تصویب رسید که می‌توانست راه گشایشی برای اقتصاد کشور باشد، اما به دلیل عدم نظارت و دقت نظر در رابطه با نحوه اجرا، کوتاهی‌های زیادی در رابطه با این قوانین وجود داشت.

شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی، عملکرد مجلس نهم را در تصویب قوانین اقتصادی و نظارت بر اجرای قوانین چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در رابطه با مباحث اقتصادی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس مطالب بسیاری را مطرح کردند و همچنین قوانینی را هم تصویب کردند اما هیچ‌کدام از آنها برای مباحث اقتصادی راهگشا نشد، بلکه بعضا مخل هم شد. همچنین مجلس نهم برای اینکه قوانین مخل را ساماندهی کند، یک سلسله قوانین دیگر را اضافه کرد و به تصویب رساند. البته برخی قوانینی هم که به تصویب رسید می‌توانست راه گشایشی برای اقتصاد کشور باشد اما به دلیل عدم نظارت و دقت‌نظر در رابطه با نحوه اجرا، کوتاهی‌های زیادی در رابطه با این قوانین وجود داشت.

مصداق بارز این موضوع قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است که دولت دهم زیر بار آن نرفت و به آن عمل نکرد و مجلس هم نظارتی بر این موضوع نکرد.همچنین قانونی که در رابطه با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تصویب شد اما عملا دولت زیر بار آن نرفت و هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس، که یکی از وظایف آنها نظارت و پاسخ گرفتن از دستگاه‌های اجرایی است، عملا به وظیفه نظارتی خود در رابطه با این قانون عمل نکردند. در نتیجه اگر بخواهیم به عملکرد اقتصادی مجلس نهم نگاه کنیم، این مجلس نمره قبولی از بخش‌خصوصی نمی‌گیرد.

تعامل مجلس نهم با بخش‌خصوصی در زمینه موضوعات اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته تعامل مجلس با بخش‌خصوصی خوب بود و نمایندگان مجلس حرف‌های ما را می‌شنیدند و حتی در کمیسیون‌های مجلس نمایندگان بخش‌خصوصی حضور داشتند اما متاسفانه به آنچه مدنظر بخش‌خصوصی بود، عمل نمی‌شد. در مجموع نظرات بخش‌خصوصی کمتر مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به‌عنوان مثال در مورد قانون رفع موانع تولید نظرات بخش‌خصوصی کارشناسی شده و متقن بود اما به بخشی از آن نظرات عمل نشد و تنها بخشی از آن در قانون آمد، اما مجلس در نظارت ضعیف بود.

با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره کردید، بخش‌خصوصی چه انتظاراتی از مجلس دهم به‌ویژه در مباحث و موضوعات اقتصادی دارد؟

انتظار این است که نمایندگان مجلس دهم تمام هم و غم خود را روی موضوعات اقتصادی بگذارند، کمااینکه مقام رهبری هم چندین سال است که شعارهای اقتصادی را برای نامگذاری سال‌ها انتخاب می‌کنند، از جمله امسال که به‌عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است.

اقتصاد مقاومتی تا زمانی‌که ابزار و لوازم آن مهیا نشود، موفق نمی‌شود و بخش عمده آن برمی‌گردد به عملکرد نمایندگان مجلس هم در تصویب قوانین و هم نظارت بر اجرا. یکی از بارزترین و اساسی‌ترین تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی هستند و قاعدتا باید در تصمیم‌گیری‌های مهم مشارکت داشته باشند که این موضوع هم محقق نشد و مجلس دهم باید حتما در رابطه با این موضوع اقداماتی را انجام دهد.

ارتباط با نویسنده: elmira.akrami@gmail.com