دولت همچنان سکاندار است

پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی در سطح صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده بود. براین اساس در اواخر برنامه اول توسعه حدفاصل سال‌های ۱۳۶۸ تا 1373 شرکت‌های مختلفی با مشارکت بخش‌خصوصی تاسیس شد. با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست خصوصی‌سازی در صنایع پتروشیمی ایران شتاب گرفت و در طول این برنامه پنج ساله چند مجتمع‌ پتروشیمی با دولت خداحافظی کردند و به جمع بخش‌خصوصی پیوستند.

در ادامه سیاست خصوصی‌سازی، در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور هم چندین طرح دیگر پتروشیمی به تولید نرسیده، خصوصی شدند. از سال ۱۳۷۸ با عرضه سهام سه شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک و خارک، مرحله جدید خصوصی‌سازی آغاز شد و سهام این شرکت‌ها از طریق بورس به عموم عرضه شد و تا پایان سال ۱۳۸۱ این شرکت‌ها صد درصد خصوصی شدند.   از سال ۱۳۸۶ هم  صد درصد سهام پتروشیمی رازی و خراسان و بخشی از سهام مجتمع‌های پتروشیمی شیراز، بندرامام، ارومیه و تبریز واگذار شد. اما با وجود این میزان از واگذاری‌ها به طور مشخص به نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها انتقاداتی وارد است که واقعی نبودن آن، عدم اعتقاد برخی از مسئولان به خصوصی‌سازی، رفع دیون به واسطه واگذاری پتروشیمی‌ها، نحوه عرضه سهام و... از جمله این انتقادات است. «فرصت امروز» در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان صنعت پتروشیمی و نمایندگان مجلس ایرادات و اشکالات وارد به نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

***

سیدحمید حسینی:
خصوصی‌سازی در پتروشیمی واقعی نیست

سیدحمید حسینی، فعال صنعت پتروشیمی و رییس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌ و‌کار اتاق بازرگانی معتقد است از آنجا که خصوصی‌سازی اولیه در صنعت پتروشیمی، مطابق با انتظارات و برآوردها نبوده است، باید مجددا خصوصی‌سازی در این صنعت اجرایی شود. به گفته وی تاکنون خصوصی‌سازی به معنای واقعی در صنعت پتروشیمی رخ نداده و در مجموع بخش‌خصوصی سهم بسیار اندکی در واگذاری‌ این صنعت داشته است.

برخی از کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی انتقادهایی را به نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها وارد می‌دانند. به نظر شما آیا خصوصی‌سازی به معنای واقعی در صنعت پتروشیمی رخ داده است؟

‌در واقع واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی از زمان اجرای برنامه سوم توسعه آغاز شد و در آن زمان طرح‌های مربوط به این صنعت، به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی واگذار شد. البته در مجموع تاکنون خصوصی‌سازی به معنای واقعی در صنعت پتروشیمی رخ نداده و بخش‌خصوصی سهم بسیار اندکی در واگذاری‌ این صنعت داشته است. در این میان بخش عمده‌ای از صنایع پتروشیمی‌ به بنگاه‌های عمومی یا خصوصی واگذار شده اما برخی از شرکت‌ها همچنان واگذار نشده است، بنابراین اعتقادم این است از آنجا که خصوصی‌سازی اولیه در صنعت پتروشیمی، مطابق با انتظارات و برآوردها نبوده است، باید مجددا خصوصی‌سازی در این صنعت اجرایی شود.

گفته می‌شود که کماکان دولت سهامدار عمده صنعت پتروشیمی است. به چه دلیل یا دلایلی چنین اتفاقی رخ داده است؟

در حال حاضر دولت با سهم بیش از 20 هزار میلیارد تومان سهامدار عمده صنعت پتروشیمی است اما سهام بخش‌خصوصی نیز اندک نیست. ولی در این میان اجرای نادرست قانون خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها موجب شده که به جای واگذاری صنایع پتروشیمی از طریق بورس، از طریق رفع دیون واگذاری پتروشیمی‌ها به شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام شود. این موضوع از آن جهت مهم است که تاکنون واگذاری پتروشیمی‌ها از طریق بورس کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید توجه جدی‌تری به این موضوع شود.

دولت گذشته چه دیدگاهی در مورد خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی داشت و در حال حاضر این دیدگاه باید چگونه اصلاح شود؟

در واقع مسئولان دولت قبلی تمایلی به خصوصی‌سازی در پتروشیمی نداشتند و تلاش‌ها مبتنی بر این بود که بخش‌خصوصی فعالیتی در این صنعت نداشته باشد. البته در برنامه سوم توسعه سهام تعدادی از پتروشیمی‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شد، اما دولت سهم 20 درصدی خود را در پتروشیمی‌ها واگذار نکرد تا بتواند سهم خود را در قالب هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در اختیار داشته باشد. در حال حاضر چنانچه دولت قصد داشته باشد که طرح واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس را اجرایی کند و اجازه سرمایه‌گذاری را به بخش‌خصوصی بدهد، باید قبل از آن در مورد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف کند تا سرمایه‌گذاران امکان انجام سرمایه‌گذاری مطمئنی را داشته باشند.

***

موید حسینی صدر:
ظرفیت سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلار است

موید حسینی صدر، رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که در حال حاضر 600 میلیارد تومان معادل 200 میلیون دلار پول در بخش خصوصی وجود دارد و ظرفیت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی نیز 80 میلیارد دلار است و اگر پروژه‌های پتروشیمی به‌خوبی تعریف شود، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌ها مشارکت کند.

تاکنون پیشنهادهای مختلفی برای خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها به معنای واقعی مطرح شده است. پیشنهاد شما در رابطه با این موضوع چیست؟

پیشنهادی که برای شرایط فعلی دارم این است که سهام پتروشیمی‌های موجود از طریق واگذاری سهام آزاد شود و سهام پتروشیمی‌ها به تدریج در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. البته برای اینکه از این طریق خصوصی‌سازی پتروشیمی‌های موجود به‌معنای واقعی اتفاق بیفتد، باید بورس تقویت شود و ثبات به آن بازگردد و از طریق کار فرهنگی و رسانه‌ای به مردم در این زمینه اطلاع‌رسانی شود تا مردم سرمایه خود را صرف خریداری سهام پتروشیمی‌ها کنند.

در این رابطه یک راه دیگر این است که دولت از طریق شرکت پتروشیمی، ایمیدرو یا هر مجموعه دیگری پروژه‌های جدید و جذاب پتروشیمی را تعریف کند. البته در همان ابتدا که دولت پروژه را تعریف و شروع به اجرا می‌کند، باید 10 تا 15 درصد پیشرفت فیزیکی کند، یعنی طرح تعریف و کتابچه آن منتشر شود، زمین آن تملک و سایر موانع موجود برطرف شود و سپس برای مردم امکان انتخاب در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر هم اوراق مشارکت منتشر و همزمان سهام نیز در نظر گرفته شود تا مردم بتوانند اقدام به خریداری آن کنند. باید برای پتروشیمی‌ها اوراق مشارکت با 23 درصد سود یعنی یک درصد بیشتر از سود بانک‌ها در نظر گرفته شود و سهام هم با سود تضمینی فروخته شود یا اصلا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام دولت به فروش برسد. در غیر‌ این صورت بخش خصوصی در حال حاضر این توانمندی را ندارد که سرمایه‌گذاری هنگفتی در صنعت پتروشیمی انجام دهد.

بنابراین بهترین راه جمع کردن سرمایه‌های مردم و بخش خصوصی است. لازمه این کار نیز آن است که بسترها فراهم شود که آغاز طرح، پیشرفت طرح و جذاب نشان دادن آن از جمله این شرایط است. در حال حاضر 600 میلیارد تومان معادل 200 میلیون دلار پول در بخش خصوصی وجود دارد و ظرفیت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی نیز 80 میلیارد دلار است و اگر پروژه‌های پتروشیمی به‌خوبی تعریف شود، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌ها مشارکت کند.

گفتــه می‌شـــود 5 درصـد خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی در بخش پتروشیمی رخ داده و آن هم مربوط به برنامه سوم توسعه است. شما میزان خصوصی‌سازی پتروشیمی را چقدر برآورد می‌کنید؟

تاکنون اکثر پروژه‌ها در پتروشیمی به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و سایر نهادها و سازمان‌ها واگذار شده است. البته میزان خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها بیش از 5 درصد است اما در اغلب موارد خصوصی‌سازی به معنای واقعی رخ نداده است.

***

احمد مهدوی:
دولت به تعهدات خود در قبال خریداران سهام عمل کند

احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنایع پتروشیمی معتقد است که در حال حاضر دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به تعهدات خود در برابر افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به خریداری سهام پتروشیمی‌ها کرده‌اند، عمل کنند.

این انتقاد به نحوه خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها وارد است که خصوصی‌‌سازی آنها واقعی نبوده و واگذاری به شبه‌دولتی‌ها بوده است. از نظر شما موانع پیش‌روی خصوصی‌سازی واقعی پتروشیمی‌ها چیست؟

این موضوع درست است. اولا اینکه به خصوصی‌سازی در حالت کلی انتقاداتی وارد است و تصور من این است که در کل کشور بیش از 20 درصد خصوصی‌سازی واقعی اتفاق نیفتاده است. اما این در حالی است که در پتروشیمی‌ها 20 درصد خصوصی‌سازی هم انجام نشده است. متاسفانه دولت گذشته بیشتر به دنبال پرداخت دیون و بدهی‌های خود بود و از همین رو بخشی از پتروشیمی‌ها را در قبال رد دیون واگذار کرد.

به‌عنوان مثال تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح مطالباتی از دولت داشتند و به همین دلیل بخشی از پتروشیمی‌ها به این سازمان‌ها واگذار شد. این در حالی است که در ابتدای کار برخی از اداره‌کنندگان چندان مسلط به این کار نبودند و از این بابت لطماتی به زنجیره تولید وارد شد. زیرا در پتروشیمی‌ها باید زنجیره تولید را مدیریتی برعهده بگیرد که بتواند بهره‌وری خوبی داشته باشد. متاسفانه زمانی که در واگذاری‌ها این موارد لحاظ نشد، اشکالاتی هم به وجود آمد.

از این موضوع که بگذریم در حال حاضر دولت و سازمان خصوصی‌سازی باید به تعهدات خود در برابر افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به خریداری سهام پتروشیمی‌ها کرده‌اند، عمل کنند. زیرا خصوصی‌سازی به این معنا نیست که فقط واگذاری انجام شود و پس از آن هیچ تعهدی وجود نداشته باشد. در حال حاضر در برخی از پتروشیمی‌ها خصوصی‌سازی‌ انجام شده است اما خریداران همچنان اشکالاتی را در کار مشاهده می‌کنند. زیرا در بسیاری موارد قوانین و مقررات رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که در کشور ما مراحلی از خصوصی‌سازی طی شده است و دیگر نمی‌توانیم به گذشته برگردیم، بنابراین باید رو به جلو حرکت و کاری کنیم که مشکلات و اشکالات خصوصی‌سازی در تمام بخش‌ها و از جمله پتروشیمی برطرف شود. زیرا صنعت پتروشیمی از صنایع برتر کشور ماست، از مزایای کشور محسوب می‌شود، واقعا ارزآوری خوبی دارد، اشتغال آن پایدار است و دنیا به این محصول نیاز دارد.

تاکید نمایندگان مجلس این است که از نقدینگی مردم برای خرید سهام پتروشیمی استفاده شود. اما فروش بلوکی سهام پتروشیمی مانع بزرگی در این رابطه است. نظر شما در این خصوص چیست؟

راهکار مناسب در این زمینه این است که قسمتی از سهام به شکل خرد و قسمتی به‌صورت بلوکی فروخته شود. زیرا قاعدتا مردم نمی‌توانند سهام بلوکی را خریداری کنند. از سوی دیگر باید بستر به‌گونه‌ای فراهم شود که مردم به دلیل خرید سهام دچار ضرر و زیان نشوند. به این معنی که قوانین و بخشنامه‌های ضد و نقیض می‌تواند در بازار سرمایه موجب افت یک مرتبه سهام پتروشیمی‌ها یا افزایش آن شود، بنابراین دولت باید به این قبیل قوانین و بخشنامه‌ها توجه کند.

اگر قوانین از ثبات لازم برخوردار باشد، موجب خواهد شد که مردم به تدریج در صنعت پتروشیمی حضور پیدا کنند. زیرا این صنعت واقعا سودآور است و زمینه رشد فراوانی دارد. ما هنوز در صنعت پتروشیمی در ابتدای کار هستیم و 70 طرح در دست اجرا داریم که برخی از آنها بین 30 تا 40 درصد پیشرفت داشته است. مسئولان باید به این موضوع توجه داشته باشند که خرید سهام بلوکی نیازمند 4 تا 5 هزار میلیارد تومان پول است و به‌جز صندوق‌های بازنشستگی و خصولتی‌ها کسی این میزان سرمایه را در اختیار ندارد، بنابراین باید سازمان خصوصی‌سازی ترتیبی اتخاذ کند که قسمتی از سهام پتروشیمی‌ها به شکل خرد و قسمتی هم به‌صورت بلوکی فروخته شود.