دولت مانع اجرای مصوبه دولتی شده است

طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات دی ماه سال 87 به تصویب هیات وزیران رسید و قرار شد پس از راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به تمام معاملات کد رهگیری اختصاص یابد و از آن پس ثبت هرگونه معامله راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع شود و دفاتر مذکور موظف باشند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری معاملات یاد شده را ثبت کنند‌. از دیگر مفاد این مصوبه هیات وزیران این بود که وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند از ارائه هرگونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری کنند‌.

طبق این مصوبه تمام بنگاه‌های مشاور املاک هم باید به این سامانه وصل شوند و تمام معاملات را در این سامانه ثبت و برای آن کد رهگیری دریافت کنند‌. قرار بود پس از به اجرا رسیدن این مصوبه تمام ادارات امور مالیاتی، برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند. حال بیش از شش سال است که از عمر این مصوبه می‌گذرد و هنوز کد رهگیری در پروسه معاملات عملیاتی نشده است‌. حسام عقبایی، رییس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» مهم‌ترین عامل عدم اجرای این مصوبه قانونی را خود دولت عنوان کرد و از مزایای اجرای این طرح و چرایی عدم اجرای آن حرف زد‌.

***

هدف از طرح ساماندهی معاملات و مستغلات چه بود و چرا این مصوبه هیات وزیران بعد از گذشت شش سال هنوز به طور کامل به اجرا نرسیده است و در اجرا هم نواقص بسیار زیادی دارد؟

مهم‌ترین موضوع طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات که مصوبه هیات وزیران هم است، بحث اختصاص کد رهگیری برای هر معامله ملکی است‌. اخذ کد رهگیری برای هر معامله‌ای مطالبه هر سه قوه از متولیان این حوزه و اتحادیه مشاوران املاک بود‌. وقتی معاملات در خانه و مغازه‌ها و به‌صورت غیر‌مجاز به امضا می‌رسد و ثبت قانونی نمی‌شود، بنابراین تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر چیزی حدود 60 درصد املاک کشورمان سند ندارند و این موضوعات دردسرهای زیادی در حوزه‌های حقوقی ایجاد کرده است‌. در این زمینه طرح دعاوی بسیار زیادی شده است و حتی گفته می‌شود بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادگاه‌ها به خلأهای قانونی در حوزه املاک بازمی‌گردد، بنابراین برای پاسخگویی به این نیازها این سامانه ملی شکل گرفت که در حال حاضر متولی آن اتحادیه مشاوران املاک است‌.

از ابتدا هم قرار بود سازمان‌هایی چون ثبت احوال، سازمان امور اقتصادی و دارایی، شهرداری و ادارات ثبت اسناد اطلاعاتی را در اختیار این سامانه بگذارند اما تاکنون این سازمان‌ها حداقل همکاری را برای عملیاتی کردن این سامانه با اتحادیه مشاوران املاک داشتند‌. این در حالی است که اتحادیه هیچ نفع شخصی را از راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات دنبال نمی‌کند‌. وقتی در تهران بخش عمده‌ای از املاک مانند ده ونک، پونک، میدان هروی، خاک سفید و ..‌. سند ندارند و در کل کشور بیش از 60 درصد املاک فاقد سند رسمی هستند، بنابراین این املاک قابلیت تنظیم سند در اسناد رسمی را هم ندارند‌. حال خواسته ما از ادارات اسناد رسمی این است که اطلاعات این املاک را در اختیار سامانه بگذارند تا بنگاه‌های مشاور املاک با اطلاعات بیشتری معاملات را انجام دهند اما سازمان‌ها هنوز به مدیریت جزیره‌ای اعتقاد دارند و منافع خود را در نظر می‌گیرند و حاضر نیستند اطلاعات فردی مالکان و مشخصات املاک را در اختیار این سامانه بگذارند‌.

مزایای اجرای این طرح چیست؟ چرا بر اختصاص کد رهگیری برای هر معامله ملکی تاکید می‌شود؟

اختصاص کد رهگیری به معاملات، از سه جنبه کنترلی، اطلاعاتی و همچنین کمک به دست‌اندرکاران و مسئولان مسکن برای برنامه‌ریزی اهمیت دارد‌. مهم‌ترین مزیت این طرح این است که کلاهبرداری در این حوزه و این بیزینس به‌شدت کاهش می‌یابد‌. همان‌طور که گفتم بخش عمده‌ای از پرونده‌های موجود و سرگردان در دادگاه‌ها و مجاری قانونی مربوط به دعاوی ملکی است و امروز یکی از رایج‌ترین کلاهبرداری‌ها فروش یک واحد مسکونی به چند نفر است و اصرار سه قوه این است که هر چه زودتر طرح اجباری کد رهگیری به طور کامل به اجرا برسد، چراکه با اجرای این طرح تمام معاملات یک واحد مسکونی در سامانه برای مشاوران املاک قابل رویت است و مشاوران املاک می‌توانند ببینند این ملک تاکنون چند بار و به چه اشخاصی فروخته شده است‌. سند دارد یا فاقد سند است‌.

تمام جزییات و اطلاعات در این سامانه برای مشاوران املاک مجاز قابل رویت است، حتی اینکه این ملک باید چقدر هزینه بابت پول آب و برق و گاز بپردازد و عواملی که باعث کاهش یا افزایش نسبی قیمت آن ملک می‌شود هم قابل رویت است‌. اگر فروشنده نیتی سوء داشته باشد در همان ابتدای کار مشخص می‌شود و دیگر این تعداد پرونده طرح دعاوی حقوقی به دادگاه ارجاع داده نمی‌شود‌. در حال حاضر در بازار مسکن شاهد تخلفاتی از جمله فروش املاک با سند وقفی هستیم که با اجرای این طرح دیگر چنین تخلفاتی جرأت بروز پیدا نمی‌کنند، چرا که در این سامانه نوع سند هم مشخص است و تمام جزییات واحد مسکونی به راحتی در معرض دید مشاوران املاک قرار می‌گیرد‌.

چرا ادارات ثبت اسناد حاضر به همکاری با اتحادیه املاک برای کامل کردن اطلاعات این سامانه نیستند؟

تنها ادارات ثبت اسناد نیستند که حاضر به همکاری نشدند. طبق این مصوبه شهرداری‌ها هم باید طرح تفصیلی شهر را در اختیار اتحادیه املاک می‌گذاشتند تا املاکی‌ها بدانند در کدام منطقه مجوز ساخت‌و‌ساز تا چه میزان وجود دارد‌. بارها پیش آمده است که معامله‌ای صورت گرفته و فروشنده مجوز ساخت چهار طبقه را به خریدار داده، اما شهرداری با مجوز ساخت دو طبقه موافقت کرده است، بنابراین شهرداری‌ها هم در اجرای این طرح کوتاهی کردند‌. همان‌طور که گفتم سازمان‌های مختلف به مدیریت سنتی و جزیره‌ای اعتقاد دارند و حاضر به دادن اطلاعات به سازمان‌ها و نهادهای دیگر نیستند، بنابراین نمی‌توانیم مدیریت یکپارچه‌ای در این زمینه داشته باشیم‌.

در مقطعی گفته می‌شد بنابر رأی دیوان عدالت اداری اخذ کد رهگیری اختیاری است، اما اتحادیه همواره اعلام می‌کند که این مصوبه قانونی برای تمام افراد و مشاوران املاک اجباری است، رأی دیوان عدالت اداری شامل چه بخشی می‌شود؟ طبق قانون، اخذ کد رهگیری در مشاوران املاک باید رایگان باشد چرا برخی از مشاوران املاک در قبال آن وجهی از دو طرف خریدار و فروشنده دریافت می‌کنند؟

در پاسخ به سوال اول باید بگویم قطعا و صراحتا در قانون آمده است که اخذ کد رهگیری در انواع معاملات ملکی هم برای مشاوران املاک، هم برای فروشندگان و هم برای خریداران اجباری است. صدور کد رهگیری مانند روند گذشته همچنان برای بنگاه‌های املاک لازم‌الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفا پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود و براساس ماده 28 قانون نظام امور صنفی در صورت صادر نشدن کد‌رهگیری برای قراردادها در بنگاه‌ها، براساس قانون این امر تخلف است و می‌توان اقدام به پلمب آن واحد کرد. اما درباره سوال دوم باید بگویم که اخذ کد رهگیری رایگان است و هیچ مشاوره املاکی نباید بابت کد رهگیری مبلغی را دریافت کند و شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه می‌توانند با شماره تلفن 7334 در هر نقطه از کشور که هستند، تماس گیرند و موارد را اطلاع دهند‌.