به گزارش فرصت امروز به نقل از دنیای اقتصاد: تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین ۱۴۰۴ نشان می دهد بخش «خرید وسایل نقلیه» با تورم نقطه به نقطه ۱۸.۲ درصدی، رشد قیمتی به مراتب کمتر از نرخ تورم کلی کشور (۳۸.۹ درصد) داشته است. این آمار حاکی از بروز تغییرات قابل توجه در بازار خودروی کشور نسبت به روند سال های گذشته است.
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه زیربخش «خرید وسایل نقلیه» در فروردین ماه ۳.۶ درصد ثبت شده که از میانگین تورم ماهانه کل کشور (۳.۹ درصد) کمتر است. نرخ تورم سالانه این بخش نیز ۲۱.۵ درصد بوده که باز هم به طور قابل توجهی پایین تر از نرخ تورم سالانه کل کشور (۳۳.۲ درصد) قرار دارد.
کاهش قدرت خرید خانوارها و جدا شدن نسبی مسیر خودرو از نوسانات نرخ ارز از جمله دلایل سرعت کمتر رشد قیمت در بازار خودرو نسبت به دیگر بازارهاست. در واقع از سال گذشته بازار خودرو به نوعی راه خود را از دیگر بازارهای سرمایه ای جدا کرد و برخلاف گذشته همگام با آنها رشد پیدا نکرد. حالا آمار تورم فروردین ماه نیز حکایت از همین امر دارد. همچنین قیمت خودرو در سال های قبل جهش های شدیدی را تجربه کرده و اکنون به نوعی به سقف توان خرید بسیاری از خانوارها رسیده است.
این در حالی است که سایر زیربخش های حمل ونقل، روند متفاوتی را طی کرده اند. «استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی» با ضریب اهمیت ۴درصدی در سبد مصرفی خانوارها، تورم ماهانه ۴.۵ درصدی و تورم نقطه به نقطه ۲۷.۵درصدی داشته است. این بخش که شامل هزینه های نگهداری، سوخت، تعمیرات و قطعات یدکی خودرو می شود، نرخ تورم سالانه ۲۲.۶درصدی را ثبت کرده است.
شاخص های تورمی نشان می دهد که هزینه های پس از خرید خودرو در حال افزایش است، به طوری که با وجود کاهش سرعت رشد قیمت خودرو، هزینه های جاری استفاده از آن همچنان روند صعودی دارد. که نشان می دهد افراد به جای خرید خودروی جدید به دنبال تعمیر و نگهداری خودروهای قدیمی خود هستند.
نکته قابل تأمل دیگر، افزایش شدید قیمت ها در زیربخش «خدمات حمل ونقل عمومی» است که با تورم نقطه به نقطه ۶۱.۳درصدی و تورم سالانه ۵۵ درصدی، یکی از بالاترین نرخ های تورمی را در میان همه بخش ها و زیربخش های اقتصادی داشته است. این نشان می دهد که تقاضا برای استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی بسیار بیشتر از خرید خودرو یا حتی نگهداری خودروهای قدیمی رشد داشته است. از این روند به خوبی می توان رویه افت قدرت خرید در بخش حمل ونقل را مشاهده کرد.
بررسی وضعیت دهک های مختلف هزینه ای نیز نشان می دهد که تورم بخش حمل ونقل، تاثیر متفاوتی بر اقشار مختلف جامعه گذاشته است. در دهک های پایین درآمدی که استفاده از حمل ونقل عمومی بیشتر است، افزایش شدید قیمت این خدمات فشار بیشتری ایجاد کرده، در حالی که دهک های بالاتر که خریدار خودرو هستند، از تورم نسبتا کمتر بخش خرید وسایل نقلیه و نگهداری آن بهره مند شده اند.
چالش های پیش روی بازار خودرو در ماه های آتی، بیشتر به متغیرهایی چون سیاست های ارزی، میزان عرضه و تولید داخلی و شرایط واردات بستگی دارد. با این حال با توجه به رسیدن بهای خودرو به نوعی سقف نادیدنی می توان این پیش بینی را داشت که قیمت خودرو همچنان با سرعتی کمتر از نرخ تورم عمومی افزایش یابد، اما هزینه های جاری استفاده از خودرو به دلیل افزایش قیمت قطعات، تعمیرات و خدمات مرتبط، همچنان روند صعودی داشته باشد. چراکه پیش بینی ها حاکی از آن است که تامین قطعه -از جمله در بخش لوازم یدکی- در ماه های آینده سخت تر خواهد شد. چراکه فاجعه بندر شهیدرجایی بندرعباس قطعات وارداتی را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر قطعه سازان داخلی نیز با مشکل مواد اولیه برای ادامه تولید مواجه هستند.