تیم اقتصادی دولت در هفتهای که گذشت، سرانجام بعد از 42 روز تاخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کرد. علی خان محمدی، رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور در این ارتباط به «فرصت امروز» میگوید: «اکنون تمام کشاورزان از نرخ اعلام شده و تاخیر به وجود آمده بهشدت ناراضی هستند.» او معتقد است اگرچه هدف مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای نرخ خرید تضمینی، حدود 1400تومان در هر کیلوگرم بود اما تیم اقتصادی دولت، این موضوع را نپذیرفت و قیمتهای جهانی را ملاک تعیین نرخ قرار داد.
به گفته خان محمدی، این درحالی است که تقریبا قیمت تمام نهادههای کشاورزی نسبت به تورم، افزایش محسوسی را تجربه کرده است. از نظر وی، کمرنگ بودن نقش تشکلها و اتحادیههای مربوطه در جلسات اقتصادی، عامل مهمی در تعیین پایین نرخ خرید تضمینی تلقی میشود. زیرا هماکنون تولید یک کیلوگرم گندم حدود 1307تومان به طور میانگین برای کشاورز هزینه دارد. علاوه بر آن یک بازه زمانی 9ماهه برای بارآوری مزرعه لازم است که سرمایه کشاورز در این مدت بلوکه میشود. اینها نمونههایی است که دانستن آن برای تعیین نرخ کارشناسی و عادلانه ضروری به نظر میرسد.
به گفته رئیس بنیاد ملی توانمندسازی گندم، شاید بتوان این تاخیر را به حساب دور زدن کشاورزان توسط دولت نوشت. به عبارتی تیم اقتصادی منتظر ماند تا حداقل استانهای سردسیر کشت خود را آغاز کنند و سپس نرخ مصوب رسانهای شود تا به این طریق کشاورزان را در عمل انجام شده قرار دهند. هرچند اکنون نیز به طور حتم تولید گندم سال آینده کاهش چشمگیری خواهد داشت.
گندم مهمتر است یا آب؟
وحید اردکانیان، عضو خانه کشاورز، نظر دیگری در این ارتباط داشته و معتقد است وقتی گندم خارجی، لب مرز به قیمت 200دلار در تن یا به عبارتی 700تومان در هر کیلوگرم تهیه میشود، چه لزومی در هزینه کرد دولت برای خرید گندم داخلی وجود دارد؟ او میگوید: «گندم 70 تا 75درصد دنیا با کشت دیم و به کمک نزولات آسمانی تامین میشود اما شاید بخش بزرگی از مزارع ما بهصورت آبی است که این موضوع با بحران آب و برداشتهای بیرویه از سفرههای زیرزمینی در تناقض است.»
از نظر این کشاورز نمونه، وقتی در منابع آبی کشور محدودیت هست، نباید آن را برای تولید محصولی مصرف کنیم که قیمتی بسیار بالاتر از نوع خارجی دارد. بنابراین الگوی کشت مزارع کشور باید براساس داشتههای آب و خاک تعیین شده و محصولی مانند پسته تولید کنیم که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. آنگاه میتوان از درآمد حاصل از تجارت محصولات کم آببر، گندم مورد نیاز را وارد کرد.
وابستگی به واردات، اشتباهی بزرگ است
این درحالی است که علی معلم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران در واکنش به اظهارات عضو خانه کشاورز، اظهار میکند: «نخستین نگاه دولت باید حفظ تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار باشد و کشاورزی هم حدود 28درصد از اشتغال کشور را تشکیل میدهد.» علی معلم میافزاید: «آنهایی که معتقدند دولت باید گندم مورد نیاز را از خارج کشور با قیمت کمتر تهیه کند، آیا از خود پرسیدهاند که تولید این محصول در کشور مقصد برای کشاورز چقدر هزینه داشته است؟ و چه میزان یارانه از طرف دولت، به این بخش تعلق گرفته؟»
رئیس اسبق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران میگوید: «وزیر جهاد کشاورزی پیش از این گفته بود که آمریکا در سال 2013 برای بخش کشاورزی، به اندازه کل بودجه ایران، یارانه و تسهیلات داده است. حال دولت نیز یا باید کاری کند که هزینه تولید کاهش یابد یا برای خرید گندم، یارانه پرداخت کند. بنابراین ایده خرید محصول استراتژیکی مانند گندم از خارج، اشتباه بزرگی است که میتواند امنیت ملی را به خطر بیندازد.»
از نظر معلم، نمیتوان برای خرید گندم، به کشورهای خارجی اعتماد کرد. چه بسا این موضوع در زمان تحریمها به وضوح قابل لمس بود. به هر ترتیب، گروهی از کارشناسان معتقدند مصرف آب و خاک برای تولید گندمی که بیش از 500تومان در هر کیلوگرم گرانتر از نوع خارجی است، بار اضافی مالی برای دولت در پی خواهد داشت اما از طرف دیگر، عدهای میگویند این هزینه جزو وظیفههای اصلی دولت بوده و بدون آن امنیت غذایی و اشتغال تهدید میشود. شما اگر جای دولت بودید، کدام راه را انتخاب میکردید؟