دوئل بر سر نرخ سود بانکی به تعویق افتاد

شورای پول و اعتبار قرار بود امروز یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های خود را بگیرد: کاهش نرخ سود بانکی. تصمیمی که قرار بود در برنامه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و زمزمه‌هایی که در میان مدیران بخش‌خصوصی درگرفته حاکی از آن بود که نرخ سود تا سطح معنا‌دار و مؤثری کاهش خواهد یافت. این در حالی است که انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور در روز یکشنبه گمانه‌ها را درباره کاهش نرخ سود بانکی تقویت کرده است. اما بعدازظهر دیروز در خبر کوتاهی اعلام شد که بانک مرکزی این نشست را لغو کرده‌است؛ اتفاقی که به زعم تحلیلگران می‌توان به معنای به تفاهم نرسیدن طرفین درباره مفاد این نشست تلقی کرد و آنها قصد دارند در وقت اضافه به تحلیل و بررسی بیشتر موضوع بپردازند.

تلاش طیف طرفدار رکود‌زدایی برای کاهش نرخ سود

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در‌باره کاهش نرخ سود به «فرصت امروز» گفت: وزیر اقتصاد و وزیر صنعت دو چهره بارز کابینه یازدهم هستند که هوادار کاهش نرخ سود بانکی هستند. وزیر صنعت به دلیل اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بخش تولید هوادار این تصمیم است و وزیر اقتصاد هم به دلیل اثرات ضدرکودی آن. اما آنها با این وجود مشکلات و مقاومت‌هایی را پیش‌رو دارند که عبور از آنها تعیین‌کننده میزان کاهش نرخ سود خواهد بود.

وی افزود: انتشار نامه چهار وزیر در مورد مشکلات بازار سرمایه و اقتصاد کشور از این رو در این برهه اهمیت دارد که درست پیش از نشست شورای پول و اعتبار صورت گرفته است. این نامه در شهریورماه نوشته شده و نشان می‌دهد که طیف طرفدار رکود زدایی از اقتصاد مدت‌هاست که برای آن تقلا می‌کنند اما رسانه‌ای کردن این نامه به معنای این است که تلاش شده تا فشاری را به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی وارد کنند؛ از این رو نشست شورای پول و اعتبار اهمیت زیادی دارد و ممکن است تصمیم این شورا در مورد کاهش نرخ سود بانکی، نواختن سوت آغاز برنامه‌های ضد رکود تیم اقتصادی دولت باشد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در صورت کاهش نرخ سودبانکی که با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه خواهد بود تولیدکنندگان فضای مناسب‌تری برای تولید می‌یابند. تولید در شرایط جدید می‌تواند با به‌دست آوردن تسهیلات بانکی ارزان‌تر هزینه تولید را کاهش دهد و با توجه به وضعیت تورمی، کالای رقابتی‌تری را وارد بازار کند.

وی اظهار کرد: بازار سرمایه هم از جمله گزینه‌هایی خواهد بود که در صورت کاهش ملموس و معنا‌دار نرخ سود بانکی می‌تواند تأثیر مثبتی از این تصمیم بگیرد. در اردیبهشت‌ماه که نرخ سود بانکی به 20درصد کاهش پیدا کرد بازار سرمایه واکنش منفی نشان داد و حتی روزهای منفی را هم تجربه کرد اما درصورتی‌که این کاهش نرخ واقعی باشد، بازار سرمایه تأثیر مثبتی می‌گیرد. وی ادامه داد: کاهش معنا‌دار نرخ سود بانکی به معنای آن است که سپرده‌گذاران از بانک‌ها باید به بازارهایی مثل مسکن و سرمایه وارد شوند و به همین دلیل، ریزش‌های بازار سرمایه همان‌طور که در نامه چهار وزیر آمده می‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی متوقف شود.

بانک‌ها باید راضی به کاهش نرخ سود باشند

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی با ارزیابی وضعیت بانک‌ها به «فرصت امروز» گفت: بانک‌ها با مشکلات کمبود منابع روبه‌رو هستند و هرگونه کاهش نرخ سود بانکی باید با لحاظ کردن وضعیت بانک‌ها صورت گیرد. وی افزود: بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که اگر با کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران سپرده‌هایشان را بیرون بکشند، با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند لذا لازم است که شورای پول و اعتبار همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تصمیماتی حمایتی درباره بانک‌ها بگیرد.

این کارشناس اقتصادی با تشریح این تصمیمات گفت: یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که باید در این مورد گرفته شود، تصمیم درباره نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در نزد بانک مرکزی است. کاهش این نرخ می‌تواند منابع بانک‌ها را تجدید کند و توان بانک‌ها را در برابر کاهش سپرده‌گذاری‌هایشان تقویت کند. در مقابل بانک مرکزی با استفاده از دارایی‌های خارجی بلوکه شده می‌تواند از بانک‌ها به حمایت بپردازد و پشتوانه مالی آنها را تقویت کند. وی در ادامه تأکید کرد: هرگونه تصمیمی برای نرخ سود بانکی باید با هماهنگی نظام بانکی باشد اگر نه قابلیت اجرایی آن زیر سوال برود چون نظام بانکی نمی‌تواند تصمیمی را که موجب به خطر افتادن منابعش شود به اجرا بگذارد و در عمل این تصمیم شورا بلا اثر می‌شود.

تنها راه نجات بانک‌ها پرداخت بدهی‌های دولت است

یک کارشناس بانکی معتقد است: باید نرخ سود بانکی برای رونق تولید و حرکت سرمایه به بخش مولد اقتصادی کاهش یابد، اما متأسفانه در کشور به دلیل ساختار معیوب بانک‌ها، عدم وجود سرمایه کافی نسبت به دارایی بانک‌ها و عدم وصول مطالبات بانک‌ها این مهم عملی نمی‌شود. بها‌ءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، با بیان اینکه نرخ سود ابزاری در دست دولت برای رصد و کنترل رونق و رکود در اقتصاد محسوب می‌شود، گفت: در هر اقتصادی هر زمانی که بازده فعالیت‌های اقتصادی کمتر از سود بانکی باشد، آن اقتصاد از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی خارج می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر این اتفاق در کشور رخ داده، ادامه داد: در چنین شرایطی باید نرخ سود بانکی برای رونق تولید و حرکت سرمایه به بخش مولد اقتصادی کاهش یابد.
او یادآور شد: 25 درصد منابع بانک‌ها در پی مطالبات معوق که بخش قابل توجهی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی ایجاد شده، در حال حاضر قفل شده که اگر شناسایی منابع قفل شده دقیق انجام شود، احتمال افزایش این میزان وجود دارد. این کارشناس بازار پولی و بانکی با تأکید بر اینکه در پی یخ‌زدگی منابع بانکی، افزایش میزان جذب سپرده و منابع از سوی بانک‌ها گره‌گشایی نخواهد کرد، گفت: قدرت وام‌دهی بانک‌ها در پی افزایش قیمت تمام شده پول، افزایش هزینه عملیاتی و غیر‌عملیاتی، قطع رابطه بین‌المللی و عدم دستیابی به منابع ارزان‌قیمت دنیا کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود در شرایط فعلی چه اثری بر وضعیت بانک‌ها و اقتصاد خواهد داشت، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود به ضرر بانک‌ها نخواهد بود، گفت: هزینه عملیاتی بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود، کاهش پیدا می‌کند زیرا بزرگ‌ترین هزینه بانک‌ها پرداخت سود به مشتریان است. حسینی‌هاشمی افزود: کاهش نرخ سود برای اقتصاد نیز خوب است، زیرا قیمت تمام شده کالا کاهش پیدا می‌کند اما پیش‌بینی می‌شود با کاهش نرخ سود بانک‌ها نیز رویه گذشته خود را ادامه دهند.

او ادامه داد: منابع‌ بانک‌های خصوصی نیز به سمت فعالیت سهامداران عمده سوق پیدا کرده عمدتا مردم عادی نمی‌توانند از این منابع استفاده کنند. این کارشناس بازار پولی و بانکی در رابطه با نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهور و موارد بیان شده در رابطه با حوزه بانکی گفت: بانک‌ها در حال حاضر منابع قابل وام‌دهی ندارند و نتیجه فعالیت‌های بانک‌ها در اتاق پایاپای قابل مشاهده است، در نتیجه عملیات عمدتا بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند، از این‌رو اگر بانک‌ها پول داشته باشند بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت می‌کنند تا جریمه 34 درصدی برای آنها در نظر گرفته نشود.

وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها اکثرا منابع آزاد برای وام‌دهی ندارند، گفت: بانک‌ها در صورت داشتن منابع به دلیل ترس از رشد مطالبات معوق آن‌چنان تمایلی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان عادی ندارند و سعی دارند، در معاملات بین بانکی این منابع را به کار بگیرند و این در حالی است که سود عملیات بین بانکی نیز بسیار بالا است. حسینی‌هاشمی خاطرنشان کرد: تنها راه چاره برای بانک‌ها پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است که با توجه به کاهش قیمت نفت چنین امکانی برای دولت مهیا نیست.