دلایل توقف کاهش نرخ سود بانک‌ها

بانک مرکزی در تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور، برخی دلایل مهم عدم کاهش نرخ سود بانک‌ها را اعلام کرد. به گزارش مهر، تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با كاهش قابل توجه نرخ تورم در سال ۱۳۹۳، انتظار طبیعی بر آن بود كه متناسـب بـا آن، نـرخ سـود تجهیز و تخصیص منابع در شبكه بانكی نیز كاهش یابد، اما در عمـل نـرخ سـود در شـبكه بـانكی كاهش چندانی نیافته است.

دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهـای ترازنامـه‌ای بانک‌ها و همچنـین گستردگی عملیات بازار غیرمتشكل پولی جست‌وجو كرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجـاری در پورتفوی تسهیلاتی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبـود چشم‌اندازی مشـخص بـرای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشاركت دولت و شركت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و همچنـین عـدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه ركود این بخش، موجب بـروز شـواهدی در شبكه بانكی شد.

در این میان، گستردگی فعالیت بـازار غیرمتشـكل پـولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری از نرخ‌های سود توافق شده، كمبـود اعتبـار بـا قیمت مناسب را به مسئله مهم كوتاه‌مدت شبكه بانكی تبدیل كرده است. در پی این تحـولات، باوجود توافق صورت‌گرفته میان بانك‌ها و موسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده‌های بیشتر صورت گرفته كه این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شـبكه بـانكی را بـا مشـكل مواجـه کرده است.

بدیهی است كه در این شرایط، كاهش دستوری یكباره نرخ سود در شبكه بانكی، نه‌تنهـا فاقد كارایی لازم برای سامان‌بخشی به رقابت‌های ناسالم در بخش جذب سپرده‌هاست، بلكه می‌تواند بـا سوق دادن بخشی از سپرده‌های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بـازار غیررسـمی، موجبـات تقویـت بازار غیرمتشكل پولی را نیز فراهم آورد.

با در نظرگرفتن این مـلاحـظـات، مـولـفـه‌های سیاست‌گذاری پـولی متناسب با اقتضائات كلان اقتصادی كشور و با توجه به نیازهـای بخـش تولیـدی تنظـیم شـد. در همین راستا، بانک مركزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مولفه‌های سیاسـت پـولی را بـه شـورای پول و اعتبـار ارائـه کرد و ایـن شـورا نیـز در یك‌هـزار و یكصـد و نـود و هشـتمین جلسـه خـود (در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۸)، با كاهش سقف نرخ سود سپرده‌های بانكی (از ۲۲‌درصد به ۲۰‌درصد)، كاهش نرخ سـود تسهیلات عقود غیرمشاركتی (از ۲۲‌درصد به ۲۱ درصـد)، تعیـین سـقف نـرخ سـود تسـهیلات عقـود مشاركتی (۲۴‌درصد) و همچنین كاهش نسبت سپرده قانونی بانك‌هـای تجـاری (از ۱۳/۵‌درصد بـه ۱۳ درصد) موافقت کرد.

همان‌طور كه در مصوبه شورای پول و اعتبار نیز اشـاره شـد، بانـک مركـزی در اصلاح نرخ‌های سود بانكی و متناسـب‌سازی آن بـا بـازدهی فعالیـت‌های بخـش حقیقـی اقتصـاد، رویكردی مستمر و غیر‌دستوری اتخاذ و از شوک درمانی و تغییـر ناگهـانی و شـدید نـرخ‌های سـود بانكی احتراز می‌کند. وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از رشدی برابر ۴/۴‌درصد برخوردار شد كه در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۴/۰) ۱۳۹۳ درصد) ۰/۴ واحد‌درصد افزایش نشان می‌دهـد. همچنـین نقـدینگی در 12ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۴ برابر ۲۲/۷‌درصد رشد یافت كه نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پیش (۴۰/۷ درصد) كاهش نشان می‌دهد.

شایان ذكر است رشد همگن نقدینگی در 12ماهـه منتهی به خردادسال ۱۳۹۳ برابر ۲۷/۲‌درصد محاسبه می‌شود كه در مقایسه با رقم عملكرد در پایـان خرداد سال1394، ۲۲/۷‌درصد ۱۳۹۴ بیانگر افت ۴/۵ واحد‌درصدی رشد نقدینگی در 12ماهـه منتهـی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است. پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۰/۴‌درصد نسبت به پایـان اسـفند ۱۳۹۳ (۵/۷ هزار‌میلیارد ریال) به ۱۳۱۷/۲ هزار‌میلیارد رسید كه نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پیشین (برابر منفی ۲/۲‌درصد) ۲/۶ واحد‌درصد افزایش نشان می‌دهد. 

خـالص مطالبـات بانـک مركـزی از بخش دولتی با ۲۳۹/۱‌درصد افزایش (۷۹/۵ هزار‌میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۶/۱ واحد‌درصد در رشد پایه پولی، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بـوده اسـت. خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی با ۴/۳‌درصد افزایش نسبت به پایان سـال ۱۳۹۳ و بـا سـهمی فزاینده برابر ۵/۲ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهـه نخسـت سـال ۱۳۹۴ بوده است.

در پایان خرداد ۱۳۹۴، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶/۲۰۰ رسـید. بـدین‌ترتیـب ضـریب فزاینـده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۳‌، ۳/۹درصد افزایش یافت كه در مقایسـه بـا رشـد دوره مشـابه سـال قبل ۶/۳ درصد، ۲/۴ واحد‌درصد كاهش نشان می‌دهد. با توجه به اینكه سهم از رشد ضریب فزاینـده نقدینگی در رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیشین بهبود یافتـه اسـت، بـه نظر می‌رسد رویكرد اصلاح تركیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو موثری دنبال شده است.

از سـوی دیگر، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانكی و همچنین تنگناهـای ترازنامـه‌ای بانک‌ها و موسسـات اعتباری موجب شده كارایی نظام بانكی كشور در تامین مـالی بخـش‌های حقیقـی اقتصـاد قـدری تضعیف شود. سهم بالای بازار غیرمتشكل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملكرد موسسات فعـال در بـازار پول نیز مزید بر علت شده است. نتیجه این امـر، رقابـت بعضا ناسـالم برخـی از بانک‌ها و موسسـات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نـرخ‌های سـود بـانكی بـه سمت پایین است.

با توجه به نیـاز بخـش حقیقـی اقتصـاد بـه تامین مـالی غیرتـورمی، لازم اسـت از ظرفیت‌های موجود از جمله ابراز تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای مشاركت در بنگاه‌های اقتصـادی كشور، روند بطئی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن و به‌ویژه ارتقای نقش‌آفرینی بازار پـول در تامین نقدینگی سالم اقتصاد بهره‌برداری بهینه صورت گیرد تا اقتصاد از مشكلات كنونی گذر كند.