دستورالعملی که جان صادرات فرآورده‌های نفتی را می‌گیرد

قاچاق سوخت در سال‌های اخیر روند رو به رشدی داشته و آمار دقیقی از این محل اعلام نشده است، تلاش‌ها در این بخش بی‌نتیجه مانده، با این حال دستورالعمل مبارزه با آن در ستاد تدوین شده و به‌زودی اجرایی خواهد شد؛ دستورالعملی که در آن صراحتا به بازرسی و توقیف نفت‌کش‌های حامل سوخت مظنون به قاچاق تاکید دارد. از دید فعالان حقیقی، این شیوه‌نامه مانع جان گرفتن صادرات می‌شود و باید قاچاق در داخل و از مبدا پیگیری شود. دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و نظارت بر حمل‌و‌نقل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در راستای اجرای تبصره ماده 59 دستورالعمل اصلاحی پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای و شیوه مبارزه با آن و با توجه به تصمیم کمیته اجرایی کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه فرآورده‌های نفتی «پیش‌نویس نهایی شیوه‌نامه بازرسی و توقیف نفت‌کش‌های حامل سوخت مظنون به قاچاق» تهیه شده است و برای این کار از اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز خواسته شده موارد خود را در این باره اعلام کنند.

حسن خسروجردی رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره این درخواست به «فرصت امروز» می‌گوید: «این اقدام مثبت است و ستاد از بخش‌خصوصی و اتحادیه مشورت خواسته تا ایرادات شیوه‌نامه قبل از ابلاغ و اجرا توسط اعضا اعلام شود. هم‌اکنون قاچاق سوخت از طریق کشتی‌های حمل سوخت و لنج‌ها صورت می‌گیرد و حتی شاهد قاچاق گازوییل و سوخت‌های سوبسیددار به کشور امارات هستیم، گزارش‌هایی نیز از قاچاق مازوت با کشتی‌های حمل قیراعلام شده است.» وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت، شرکت‌های سالم را نیز گرفتار کرده است، می‌افزاید: «شاید با این دستورالعمل ستاد، برخی از واحدها دچار مشکل شوند اما قاچاق موجب شده تا بازار صادرات تهدید شود و کیفیت محصول نیز افت کند. ستاد براساس وظیفه‌ای که برعهده دارد باید مانع از قاچاق شود و تعامل با اتحادیه برای پخته‌تر شدن دستورالعمل جلوگیری از قاچاق سوخت است.»

متاسفانه قاچاق سوخت را شاهد هستیم و از آنجا که سوخت کالایی پرسود برای قاچاقچی است از این رو عده زیادی در این بازار فعالند بااین حال نمی‌توان از کنار آن به‌راحتی رد شد و باید مانع قاچاق سوخت شد. در سال‌های اخیر راهکارهای متعددی برای جلوگیری از قاچاق سوخت ارائه و عملیاتی شده اما همچنان شاهد هستیم که سالانه میلیاردها‌دلار، سوخت قاچاق می‌شود و سود آن نیز نصیب عده‌ای خاص می‌شود، افرادی که هنوز مشخص نشده چه کسانی هستند و از چه کانال سوخت را تهیه و قاچاق می‌کنند اما قاچاق سوخت آن هم از نوع سوبسیددار جای تامل دارد.

خسروجردی قاچاق را عاملی برای از بین بردن کیفیت سوخت داخلی می‌داند و معتقد است قضاوت کردن درباره شیوه‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه زود است. درخواست ستاد برای جمع‌آوری پیشنهاد اتحادیه فرآورده‌های نفتی از حسن نیت است نه سوء نیت. اتحادیه به‌طور دائم اعضای خود را رصد و پایش می‌کند و در صورت احراز قاچاق سوخت و رأی دادگاه عضویت شرکت را فسخ می‌کند.

بدون شک فعالان حقیقی بخش‌خصوصی که به سلامت اقتصاد فکر می‌کنند و از راه‌های قانونی صادرات فرآورده‌های نفتی را انجام ِ دهند به هیچ‌وجه قاچاق سوخت را تایید نمی‌کنند. اما نقطه نظر حسین منیری، رییس هیات‌مدیره شرکت قطران کاوه و عضو دیگر اتحادیه متفاوت است. وی به «فرصت امروز» می‌گوید: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال همکاری مستدام با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی است اما متاسفانه شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که برای واحدهای صادر‌کننده فرآورده‌ها تدوین و ابلاغ می‌شود در بسیاری موارد مشکل‌ساز می‌شود. ستاد به دنبال این است که تمامی فرآورده‌های نفتی دارای بارنامه شوند و در آن تمامی مشخصات از قبیل مبدا و مقصد و نوع بار درج شود.»

وی با اشاره به اینکه تا امروز بارنامه‌های صادرشده بیشتر جنبه سوری دارد و حتی در برخی موارد از یک بارنامه چند بار استفاده می‌شود، می‌افزاید: «هرگونه سخت‌گیری برای واحدهای صنعتی مشکل ایجاد خواهد کرد برای نمونه اگر محموله‌ای در بندرعباس باشد برای طی کردن فرآیند صادرات و صدور بارنامه و تایید، زمان زیادی خواهد برد. اینکه بارنامه‌ها سراسری شود و برای آن کد رهگیری صادر شود مورد تایید اتحادیه نیز است اما مسئله اینجاست که سوخت‌هایی که قاچاق می‌شود از مراکز دولتی صادر می‌شود. بخش‌خصوصی سوختی برای قاچاق ندارد که در آن نقشی داشته باشد.»

منیری معتقد است این اقدامات سدی برای صادرات است در حالی که باید موانع شناسایی و هموار شود، ستاد ناخواسته ایجاد مشکل می‌کند. اینکه ستاد می‌خواهد مانع صادرات سوخت شود مسئله‌ای است که باید انجام شود اما بدون شک باید شناسایی شود که سوخت از کجا و توسط چه کسانی قاچاق می‌شود.

اما عامری، مدیرعامل شرکت بنا گستر کرانه و عضو دیگر اتحادیه با تاکید بر اینکه تهیه این پیش‌نویس در شرایط کنونی تاثیر مثبتی ندارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «بیشتر قاچاق سوخت در کشور با لنج انجام می‌شود به‌طور میانگین هر لنج هفت تا هشت تن سوخت می‌تواند قاچاق کند. فعالان در اتحادیه در بخش بانکرینگ، نفت کوره صادر می‌کنند که این سوخت ظرفیت قاچاق ندارد اما درباره سایر سوخت‌ها شرایط برای قاچاق خاص است.» وی می‌افزاید: «قوانین تحویل در خشکی باید اصلاح شود. در بخش دریایی قوانین تابع قوانین بین‌المللی است و ایران نمی‌تواند نفت‌کش‌ها را به دلیل مشکوک بودن به قاچاق متوقف کند آن هم در شرایطی که فضای تعامل بین‌المللی برای ایران در حال مساعدشدن است. از سویی معیار شناسایی سوخت قاچاق باید تعیین شود.»

به گفته عامری قاچاق در این حوزه در سوخت گازوییل صورت می‌گیرد که جلوگیری از آن نیز با کنترل خروجی‌های فروش قابل حل است در هر صورت در بخش بین‌المللی نمی‌توان نفت‌کشی را به قاچاق متهم کرد.