در شش سال اخیر و با آغاز بحران اقتصادی یونان بهعنوان یکی از ضعیفترین اقتصادهای عضو اتحادیه اروپا دخالت مقامات کوچک و بزرگ اروپا در امور داخلی و اقتصادی این کشور ادامه دارد که آخرین نمونه آن سخنان اخیر آقای یونکر، رییس کمیسیون اروپا در امور داخلی یونان است. وی مدعی شده بود مردم یونان میدانند «معنای غلط در انتخابات ریاستجمهوری برای کشورشان و حوزه یورو چیست و ما تمایل داریم نیروهای افراطی در یونان به قدرت نرسند».
این سخنان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در پارلمان برگزار میشود، موجب واکنشهایی در میان احزاب این کشور شد و در نهایت یونکر چند روز بعد مجبور به عقبنشینی شد اما چنین اظهاراتی در امور داخلی این کشور همچنان ادامه دارد. در سفر آقای موسکوویسی کمیسر مالی اروپا به آتن وی نیز مدعی شد مردم یونان در سالهای اخیر فداکاریهای زیادی انجام دادهاند و حیف است دوباره این کشور در مقابل خطر خروج از حوزه یورو قرار گیرد. در آستانه انتخاب رییسجمهور این کشور و احتمال برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی، حملات رسانههای امریکا و اروپا به دیدگاههای اقتصادی حزب مخالف یونان وارد مرحله جدیدی شده است.
این گروه از مقامات یا رسانهها مدعیاند در صورت پیروزی این حزب در انتخابات پارلمانی، اقتصاد یونان از نظام اقتصادی اروپا منزوی خواهد شد و آتن دیگر هیچ پولی از اتحادیه اروپا دریافت نخواهد کرد و خودداری آتن از بازپرداخت وامهای بستههای نجات به منزله خودکشی این کشور خواهد بود.
سخنان مقامات اروپا در حمایت از مقامات حاکم این کشور در حالی است که اجرای برنامه ریاضت اقتصادی این کشور در شش سال اخیر موجب فقر بیشتر در میان مردم این کشور شده است. در جدیدترین گزارش اداره آمار این کشور آمده است 60 درصد افرادی که نزدیک خط فقر هستند و در مجموع 45 درصد شهروندان یونان از وضع زندگی خود رضایت نداشته و احساس بدبختی میکنند. 82 درصد از شهروندان احساس فشار از وضع اقتصادی و اجتماعی خود دارند و 63 درصد هم بیکاری را مشکل اصلی اقتصاد بحرانزده کشورشان میدانند. بیش از 50 درصد از شهروندان یونانی بر این باورند که وضع اقتصادی کشورشان طی 12 ماه آینده بدتر خواهد شد. یونانی ها در جمع 36 کشور اروپایی، بیشترین احساس فشار اقتصادی و فقر را دارند و درباره آینده خود و فرزندانشان ناامید هستند.
این کشور از اواسط سال 2009 با بحران مالی مواجه شد و در سال 2010 درآستانه ورشکستگی قرار گرفت. دولت وقت برای رهایی کشور از بحران مالی وامی 110 میلیارد یورویی را از تروئیکا درخواست کرد و پس از چند ماه مذاکره موفق شد این مبلغ را که به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی گسترده منوط بود، دریافت کند. در اوایل سال 2011 این کشور نتوانست بهرغم اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی از بحران خارج شود و اقدام به دریافت وام 130 میلیارد یورویی دیگری با شرایط بسیار سختتر نمود. تشدید اجرای سیاست ریاضت اقتصادی با نظارت کامل تروئیکا در یونان صورت میگرفت که واکنش شدید مردم و احزاب مخالف سیاستهای اقتصادی دولت حاکم را برانگیخت.
* کارشناس مسائل اروپا