دانش آموختگان حقوق؛ محروم از نمایندگی حقوقی

موضوع بسیار ساده است؛ از دیدگاه حقوق شهروندی، قاعده آن است که همه اشخاص حقیقی و حقوقی می ‎توانند امور مربوط به خود را شخصا انجام دهند، یا آنکه آن را به وکیل یا نماینده موردنظرشان واگذار نمایند بنابراین برخورداری از وکیل یا نماینده جهت انجام امور مختلف، از جمله حقوق مسلم همه اشخاص حقیقی و حقوقی است. برمبنای این قاعده منطقی، جز در موارد محدود و استثنایی نمی ‎توان مردم را ناچار ساخت که وکیل انتخاب کنند، یا آنکه فرد و افراد خاصی را به وکالت و نمایندگی خویش برگزیند. مطابق معمول بر این قاعده منطقی، استثناهایی وارد است. از جمله استثناهای اساسی این قاعده، موضوع وکالت و نمایندگی در امور قضایی است. بر این مطلب، قواعد زیر حاکم است:

اول؛ هر فرد حقیقی و حقوقی حق دارد برای کلیه امور خود یا شخصا اقدام کند یا از وکیل و نماینده منتخب استفاده نماید بنابراین نه می ‎توان کسی را از انتخاب وکیل محروم کرد یا آنکه به انتخاب قشر خاصی از وکلا ناچار ساخت، اما براساس مصالح اجتماعی و بنا به اراده قانونگذار در پاره ‎ای امور جزایی، داشتن وکیل تسخیری، الزامی است.

دوم؛ قانونگذار دقیقا بنا به مصلحت جامعه و تخصصی بودن موضوع، وکالت در امور قضایی را محدود به وکلای بهره‎ مند از دانش حقوقی و دارای پروانه وکالت از کانون وکلا یا مرکز مشاوران قوه قضائیه نموده است. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفندماه ۱۳۳۳ دقیقا در راستای ساماندهی و مدیریت وکالت در امور قضایی تنظیم و تصویب شده است بنابراین در اینکه وکالت در امور قضایی، امری بسیار تخصصی و فنی است و بایستی توسط وکلای دارای پروانه مجاز انجام شود، تردیدی نیست، اما نباید فراموش کرد که از نظر حقوقی استثنا را بایستی در موارد «قدر متیقن» جاری ساخت، یعنی الزام قانونی به استفاده از وکلای رسمی بایستی محدود به امور قضایی و محاکم قوه قضائیه و دادسراها است بنابراین نمی ‎توان برای هر امر عادی مثلا ثبت شرکت و یا تغییرات آن و همینطور ارائه مشاوره حقوقی، مردم را ناچار ساخت که حتما از وکلای دادگستری استفاده نمایند.

سوم؛ برمبنای همین مصلحت ‎اندیشی عمومی، قانونگذار به بعضی اشخاص حقوقی اجازه داده است در امور قضایی هم از وکلای رسمی دادگستری و هم از«نماینده حقوقی» استفاده کنند. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین تعیین تکلیف کرده است: «وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‎ های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ‎ها و بانک ‎ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

* دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.

* دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.»

بدین ترتیب، دستگاه‎ های مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی قانونا مجاز هستند که برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط علاوه بر وکلای رسمی، از نماینده حقوقی استفاده کنند. در اینجا دو پرسش مطرح است؛ پرسش نخست آن است که آیا ملاک مشخصی در وزارتخانه ‎ها، موسسات وابسته به دولت، شرکت‎ های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری ‎ها و بانک‏ ها وجود دارد که قانونگذار به آنان اجازه داده به جای استفاده از وکلای رسمی از نمایندگان حقوقی استفاده نمایند و پرسش بعدی در این زمینه آن است که آیا واژه «بانک‎ ها» در این قانون صرفا ناظر به بانک‎ های دولتی است یا کلیه بانک‎ های دولتی و خصوصی را دربر می ‎گیرد؟

در پاسخ به پرسش نخست باید توجه داشت که هیچ ملاک خاصی در دستگاه ‎های مشمول ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی وجود ندارد، جز آنکه همه این دستگاه‎ ها به نحوی از انحای وابسته به دولت و حاکمیت هستند بنابراین اگر چنین پنداشته شود که قانونگذار به دلیل فنی یا تخصصی خاصی به این دستگاه‎ ها اجازه داده از نماینده حقوقی استفاده کنند، پنداشتی غیرصحیح خواهد بود. علاوه بر آن، ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی استثنایی بر قاعده آزادی و حق قانونی افراد در انتخاب وکیل و نماینده موردنظر است. بر این مبنا از نظر اصولی چه اشکالی خواهد داشت که با مصوبه مجلس دایره شمول ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی گسترش یابد و به کلیه اشخاص حقوقی اجازه داده شود که علاوه بر وکلای رسمی از نمایندگان حقوقی با شرایط تحصیلی و تخصصی خاص استفاده نمایند. مخالفین این موضوع عمدتا وکلای محترم دادگستری هستند که تجویز این امر را ناقض استقلال وکلا و مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور وکالتی و قضایی می‎ دانند اما این استدلال چندان قوی به نظر نمی‎ رسد. مگر حضور نمایندگان حقوقی دستگاه ‎های موضوع ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی در محاکم و دادسراها تاکنون ناقض استقلال کانون وکلا یا مداخله در کار وکلا بوده است؟ افزون بر آن، این موضوع تا حدی در ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه اتفاق افتاد و نقض استقلال وکلای محترم عدلیه و کانون وکلا را در پی نداشت. بر این اساس، باید این واقعیت را پذیرفت که امکان حضور نماینده حقوقی در محاکم و دادسراها چندان موثر در نقض استقلال کانون وکلا نیست و نگرانی‎ ها در این زمینه بی ‎مورد است. ولی با وجود آن نمی ‎توان انکار نمود که اجازه اعزام نماینده حقوقی اشخاص حقوقی به مراجع قضایی می ‎تواند از نظر اقتصادی در بازار وکالت موثر باشد و انحصار اقتصادی این موضوع را کاهش دهد. فراتر از این موضوع، آن سوی سکه حق قانونی و طبیعی مردم در استفاده از نماینده حقوقی در امور قضایی و غیرقضایی است. نگرانی وکلای محترم عدلیه در مورد امکان مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور قضایی و وکالتی ناشی از اعزام نماینده حقوقی نیز با تدبیر قانونی قابل حل است. بدین ترتیب که برای جلوگیری از حضور و مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور حقوقی و قضایی می‎ توان همان شرایطی که در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی برای نمایندگان حقوقی دستگاه‎ های قضایی پیش ‎بینی شده و حتی سختگیرانه ‎تر از این شرایط برای نمایندگان حقوقی اشخاص حقوقی غیردولتی تعیین نمود که حداقل این شرایط داشتن دانشنامه حقوق است. همچنین در این زمینه نباید از کنار این واقعیت به آسانی گذشت که خوشبختانه دانشگاه‎ ها و موسسات آموزشی کشور سالیانه صدها فارغ ‎التحصیل رشته حقوق را تحویل جامعه می ‎دهند. این خیل عظیم فارغ‏ التحصیلان رشته حقوق نیاز به فرصت شغلی دارند تا با کسب درآمد مشروع و قانونی گذران زندگی نمایند. فراهم ‎سازی فرصت شغلی جوانان تحصیلکرده مستعد و جویای کار، وظیفه و مسئولیت انکارناپذیر دولت و مجلس است. ولی متاسقانه باید پذیرفت که نه کانون وکلا و نه مرکز امور مشاوران قوه قضائیه نه دفاتر اسناد رسمی ظرفیت به کار گیری این تعداد از فارغ ‎التحصیلان حقوق را ندارند، درحالی که برخورداری از فرصت شغلی از ابتدایی ‎ترین حقوق هر فرد است. به دلیل همین محدودیت ‎هاست که ضرورت دارد به جای ایجاد مانع و محذور در اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق، برای آنان فرصت شغلی ایجاد کرد. براساس تدبیر قانونگذار، این فرصت شغلی می‎ تواند به عنوان نماینده و مشاور حقوقی اشخاص حقوقی باشد و یا به عنوان دستیار رسمی وکلای دادگستری تا دانش آموختگان رشته حقوق متهم به مداخله در امور وکالتی نشوند. بر این اساس به نظر می ‎رسد که مجلس شورای اسلامی با توجه به واقعیت‎ های موجود جامعه و خیل عظیم جوانان تحصیلکرده ولی فاقد شغل رشته حقوقی بایستی با اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این فرصت قانونی را برای آنان فراهم آورد تا بتوانند در جامعه فعالیت داشته باشند و بخش غیردولتی همچنان محروم از داشتن نماینده حقوقی نباشد.

اما در مورد پرسش دوم در مورد آنکه آیا واژه «بانک ‎ها» در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی فقط شامل بانک‎ های دولتی است و یا شامل کلیه بانک‎ ها اعم از بانک‎ های دولتی و خصوصی می ‎شود، نظریات حقوقی متفاوت است. بانک‎ های خصوصی در این زمینه از نظر حقوقی بنا به دلایل متعدد معتقدند که در این قانون یعنی ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی واژه «بانک» شامل کلیه بانک ‎ها اعم از بانک‎ های دولتی و خصوصی است بنابراین همانگونه که بانک‎ های دولتی حق دارند نماینده حقوقی خود را به محاکم و دادسراها اعزام نمایند، بانک ‎های خصوصی نیز به دلیل اطلاق و عموم واژه «بانک» در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی حق دارند نمایندگان حقوقی خود را به مراجع قضایی اعزام کنند. پاره ‎ای از مراجع قضایی با این برداشت حقوقی موافقند و نمایندگان حقوقی بانک ‎های غیردولتی را می ‎پذیرند، اما در مقابل، تعدادی دیگر از مراجع حقوقی معتقدند که ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی فقط شامل بانک‎ های دولتی است. در نتیجه این اختلاف نظر و ابهام حقوقی موجب محرومیت عملی بانک ‎های غیردولتی و خصوصی از داشتن نماینده حقوقی شده است.

به هرحال، فارغ از این مباحث، واقعیت آن است که نظام قانونگذاری کشور تاکنون موجباب برخورداری بخش غیردولتی از داشتن نماینده حقوقی را فراهم نیاورده است. انتظار می ‎رود مجلس شورای اسلامی زمینه قانونی اعمال این حق را فراهم آورد تا هم بخش غیردولتی بتواند نماینده حقوقی داشته باشد و هم اشخاص حقوقی بخش غیردولتی بتوانند نماینده حقوقی خود را به مراجع و محاکم قضایی اعزام نمایند و قانونا از دانش آموخته حقوقی آنان استفاده کنند و با این تدبیر قانونگذار به جای ایجاد صدها مانع قانونی برای کار و کسب درآمد، بستر قانونی اشتغال صدها جوان نخبه و مستعد دانش آموخته رشته حقوق و بهره ‎مندی جامعه از خدمات حقوقی آنان فراهم آید.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*