دارایی هست؛ پول نیست

برگزاری همایش سیاست‌های پولی و مالی در حالی ادامه دارد که سخنرانان این همایش یکی از مهم‌ترین گره‌های کور اقتصاد کشور را در بازار پولی و مالی عنوان کردند. پس از سخنان وزیر اقتصاد درباره مشکل کنترل نقدینگی و ضعف بانک مرکزی برای مدیریت آن، این‌بار نوبت مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور بود که با انگشت گذاشتن بر موضوع کنترل تورم، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی کشور بنامد. وی در این همایش گفت: به نظر می‌رسد که در 20ماه اخیر، از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره‌برداری شده، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال‌جاری شود.

بررسی اجزای پایه پولی در سال 93 نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده، بنابراین مهم‌ترین چالش، کنترل پایه پولی و تورم در سال 94 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. سخنان مسعود نیلی درباره مشکل رشد بدهی بانک‌ها و نقش آن در رشد پایه پولی کشور در حالی است که بانک مرکزی در چند روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رشد بدهی بانک‌ها فی‌نفسه امر مذمومی نیست.

در این اطلاعیه‌ آمده است:  «درخصوص افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز باید به این نکته توجه داشت که بخش عمده‌ای از افزایش مزبور، به افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزایش آن ریشه در عوامل مختلفی داشته است. بخشی از آن به حمایت بانک‌ها از بخش کشاورزی و خرید تضمینی محصولات بازمی‌گردد، بخشی از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلی که سررسید شده‌اند ارتباط دارد و بخشی نیز به تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها به دلایل مختلف و در نهایت بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک‌های غیردولتی به دلیل برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی از بانک‌ها ازجمله ایجاد محدودیت بر مبلغ چک‌های صادره مربوط بوده است. بدیهی است اقدامات انضباطی از این دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از این بانک‌ها و ایجاد اضافه برداشت آنها می‌شود که امری مورد انتظار است. البته با اقدامات اصلاحی به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در این زمینه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال‌جاری، اضافه‌برداشت آنها کاهش چشمگیری یافته است که در آینده و در قالب آمارهای پولی و اعتباری مربوط به سال 1394 منتشر خواهند شد.»

هزینه‌های عملکرد دولت دهم

عنایت ‌پورسیف کارشناس اقتصادی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: به نظر می‌رسد این واکنش بانک مرکزی بیشتر از هر چیزی نسبت به منتقدانی بود که عملکرد بانک مرکزی را در دوره دولت یازدهم با دولت دهم مقایسه کردند که البته عملکرد این دو دوره قابل مقایسه نیست و تمرکز میانه‌روی و اعتدال بر این دوره از مدیریت بانک مرکزی کاملاً مشهود است. اینکه ما بگوییم رشد بدهی بانک‌ها امر مذمومی نیست، غلط است. رشد بدهی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر رشد تورمی کشور است. وی افزود: در دوره دولت دهم به دلیل تمرکز دولت بر مسکن مهر، چاپخانه‌های بانک مرکزی پول زیادی چاپ کردند. در این دوره نقدینگی به بالاترین میزان خود رسید و این نقدینگی به بازارهای ارز و مسکن وارد شد، درحالی‌که این بازارها نمی‌توانستند بیش از توان‌شان، نقدینگی را تحمل کنند. همین امر باعث شد که قیمت مسکن در عرض یک سال بیش از 100 و در برخی مناطق تا 200 درصد رشد کرد و بازار ارز هم با صف‌های طولانی مردم برای خرید ارز و جهش‌های قیمتی روبه‌رو شد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم این است که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا بانک‌های ما توان باز پرداخت بدهی‌شان به بانک مرکزی را ندارند؟ واقعیت این است که این توان در بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های دولتی که اصلی‌ترین بدهکاران هستند وجود دارد. اما به دلیل تکالیفی که دولت و بانک مرکزی در زمینه تسهیلات برای آنها تعیین کرده‌اند و مطالبات معوقی که در حال درشت‌تر شدن است، این توان بالقوه، بالفعل نمی‌شود. علاوه بر این بانک‌ها دارایی‌هایی دارند که نقد شدن آنها زمان‌بر است، بنابراین موضوع این نیست که توان بازپرداخت بدهی‌های بانک مرکزی وجود ندارد، موضوع این است که این توان باید به بالفعل تبدیل شود.

دوربرگردان تصمیم‌های غلط

محمد حسن نژاد، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت با اهدافی که تعیین و اعلام کرده است همخوانی ندارد. از یک‌سو دولت اعلام کرده است قصد دارد تورم را به پایین‌ترین میزان کاهش دهد اما از سوی دیگر اوراق مشارکت منتشر می‌کند و با عدم استقبال آن بانک‌های دولتی را مجبور می‌کند که این اوراق را بازخرید کنند و پول این بازخرید را هم به بانک‌ها نمی‌دهد. وی افزود: عوامل مختلفی به نقدینگی فشار می‌آورد. موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بخش مهمی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند و در مقابل آن به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. بانک مرکزی در این رابطه قدم‌های مهمی برداشته است و امیدواریم معضل موسسات مالی و اعتباری کاملاً رفع شود اما در مورد مطالبات معوق بانک مرکزی عملکرد خوبی نداشته است. این کارشناس تأکید کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محصول سیاست‌های اشتباه و دور برگردان تصمیم‌های اقتصادی است. یعنی ما در جایی اشتباهی کرده‌ایم و هزینه تصحیح آن اشتباه را به دوش بانک‌های دولتی انداخته‌ایم؛ البته بخش مهمی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معلول عملکرد دولت پیشین است.