خیمه سنگین اقتصاد دولتی بر ساختار بانک مرکزی

یکی از مسائل مهمی که همواره در بررسی مشکلات بازار پولی و مالی کشور و مسائل بودجه‌ای و اتخاذ سیاست‌های بانکی مورد تأکید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، موضوع استقلال بانک مرکزی است. این پرسش که چرا بانک مرکزی ما از استقلال کافی برای اتخاذ تصمیم‌های مهم و استفاده از ابزارهای پولی و مالی برای تنظیم سیاست‌های کلان این حوزه با بحث توسعه برخوردار نیست، همواره یکی از دغدغه‌های مهم حوزه اقتصادی کشور بوده است.

اقتصاد شدیدا دولتی

کریم غلامی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: برای پاسخ به این موضوع من پرسش شما را برای درک بهتر به‌گونه‌ای دیگر طرح می‌کنم؛ آیا بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما مستقل باشد یا نباشد؟ وی افزود: ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که دولت با وجود تمایلاتی که در سخنان رؤسای دولت درباره کوچک‌سازی اقتصاد و. . . مطرح می‌شود، ابعاد بزرگی دارد. فرزندان ما وقتی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند به نخستین جایی که فکر می‌کنند مشاغل دولتی در سازمان‌های تابعه آن است. برگزاری آزمون‌های استخدامی با توجه به ظرفیت محدود پذیرش‌ها، با استقبال و ازدحام افراد جویای کار مواجه می‌شود. به همین دلیل دولت ما نان خور زیاد دارد و نمی‌تواند از حجم خودش بکاهد چون کاهش حجم دولت با توجه به ضعف بنیه اقتصادی بخش‌خصوصی، مترادف با افزایش بیکاری در کشور است که این موضوع می‌تواند دولت را زیر سوال ببرد و به همین دلیل هیچ دولتی حاضر نیست، زیر بار کوچک‌سازی برود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ساختار اقتصادی ما به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و ماهیت این درآمدها به‌گونه‌ای است که دولت خودش را از درآمدهای بخش‌های دیگر از جمله بخش‌خصوصی بی‌نیاز می‌کند. با توجه به اینکه دولت از انواع ابزارهای حاکمیتی برخوردار است و این موضوع اقتداری به نهادها و سازمان‌های مرتبط با آن می‌دهد، نوعی تمایلات تمامیت خواهانه را در بخش دولتی تقویت می‌کند. شما در هر یک از بخش‌های اقتصادی کشور در ریزترین بخش‌های آن هم که وارد می‌شوید حضور با نام یا بی‌نام بخش دولتی را می‌بینید.

ممکن است این حضور مستقیماً توسط یک نهاد دولتی یا به‌صورت غیر‌مستقیم به نام بخش‌خصوصی اما توسط چهره‌ها و مدیران وابسته به دولت باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین در چنین شرایط و زمینه‌ای امکان حضور یک بانک مرکزی مستقل وجود ندارد. بانک مرکزی حتی اگر در چنین ساختاری مستقل باشد، بیگانه محسوب شده و نمی‌تواند با همه بخش‌های دولتی همکاری کند و به‌نوعی پس زده خواهد شد. برای مستقل شدن بانک مرکزی ضرورت دارد یک اصلاح همه‌جانبه در اقتصاد کشور در راستای کوچک‌سازی و واگذاری بخش‌های غیر‌ضروری به بخش‌خصوصی اتفاق بیفتد.

بانک مرکزی، به جای هدایتگری، فرمان‌بری می‌کند

نیما بحری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی یک شعبه از دولت است و نهادی دولتی محسوب می‌شود. رئیس آن توسط رئیس دولت منصوب می‌شود و کارکرد آن هم در راستای اهداف دولتمردان است و متناسب با تغییر دولت‌ها این اهداف تغییر می‌کند.

وی افزود: به دلیل وابسته بودن بانک مرکزی به دولت، انواع سیاست‌های دولتی به بازار پولی، مالی و بانکی کشور تحمیل می‌شود. دولت هر زمان که با مشکلات درآمدی مواجه می‌شود به بانک مرکزی دستور می‌دهد و ماشین‌های چاپخانه بازار را پر از پول‌های بی‌پشتوانه می‌کنند. دولت هر زمان که احساس نیاز کند و با کسری بودجه مواجه شود می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی این مشکلات خود را برطرف کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای نقش هدایتگری در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، نقش فرمان‌بر دولت را بازی می‌کند، درآمدهای ارزی دولت را به ریال تبدیل می‌کند، دستورات دولت را ابلاغ می‌کند و در مجموع نقش یک قلک را بازی می‌کند که دولت هر زمان با مشکلی مواجه می‌شود می‌تواند روی آن حساب کند؛ این کارکرد تقلیل نقش و جایگاه بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: نتیجه این عملکرد این است که ما با بازار نامتوازن پولی و مالی روبه‌رو هستیم و بانک مرکزی از اقتدار کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند چالش‌هایی مانند موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و صرافی‌های غیر‌مجاز را حل کند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی موجب می‌شود تا این نهاد بتواند سیاست‌های خود را با رشد و توسعه اقتصادی با دوام و در تعادل با نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها تنظیم کند. علاوه بر این استقلال بانک مرکزی این نهاد را از آسیب تغییر دولت و تغییر گرایشات حفظ خواهد کرد و زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که در آن سیاست‌های بازار پولی و مالی از یک ثبات با دوامی برخوردار باشد.