صنعت خودرو به تایید اکثر کارشناسان بازار سرمایه در صورت توافق احتمالی در مذاکرات، صنعت پیشتاز بازار سرمایه خواهد بود. به همین بهانه قصد داریم به بررسی یکی از محبوب‌ترین سهم‌های این صنعت یعنی پارس‌خودرو با نماد خپارس بپردازیم. 

به‌رغم هراسی که ممکن است در ابتدای بررسی این سهم از منظر بنیادی در دل سهامداران ایجاد شود اما در ادامه این مقاله متوجه خواهیم شد که امیدواری‌های بسیاری نیز به صورت بالقوه در این شرکت وجود دارد. طبق گزارش شش ماهه خپارس این شرکت مجددا به جمع شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت پیوست و در ادامه وضعیت ناخوشایند این خودروساز در شش ماهه اول سال، هزینه مالی هنگفتی به مبلغ 1.117 میلیارد ریال (هر‌سهم معادل 173 ریال) به شرکت تحمیل کرده که معادل 70 درصد زیان واقعی شرکت را شامل شده است.

 

همچنین میزان تولید در مدت مذکور 55 هزار دستگاه که معادل 18 درصد ظرفیت اسمی در سال و 38درصد ظرفیت پیش‌بینی شده در سال 1393 است. همچنین این شرکت در حال راه‌اندازی خط تولید برلینس اتومات - از جمله خودرو‌های با کیفیت چینی- است که در پیش‌بینی سال 1393، تولیدی از بابت آن در نظر گرفته نشده است. 

طبق اطلاعات شش ماهه شرکت، 79 درصد خودرو‌های تولید شده خودروی پراید بوده که به نسبت از حاشیه سود کمتری از سایر تولیدات برخوردار بوده است. حال زمان آن رسیده که به نکته مهمی اشاره کنیم که می‌تواند این خودروساز را از قعر به صدر برگرداند و آن توافق در مذاکرات هسته‌ای کشورمان است! به باور نگارنده کمتر سهمی را می‌توان در بازار سرمایه پیدا کرد که سرنوشتش تا به این حد به روند مذاکرات وابسته باشد و اتفاقا همین امر می‌تواند خپارس را در آینده نزدیک تبدیل به یکی از لیدرهای اصلی گروه خودرو و درواقع سمبلی برای وضعیت مذاکرات کند. 

این خودروساز در صورت رفع تحریم‌ها و بستن قرارداد مونتاژ با سایر خودروسازان مطرح اروپایی و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی شرکت (با توجه با فاصله زیاد آن) و حتی افزایش در ظرفیت تولید اسمی، می‌تواند بخش قابل توجهی از دستمزد سربار جذب نشده تولید خود را جذب تولید و به طبع حاشیه سود بسیار مناسبی را ایجاد کند، همچنین تغییر ترکیب تولید شرکت از پراید به سایر محصولات با کیفیت‌تر و با حاشیه سود مناسب‌تر می‌تواند انقلابی در سود‌آوری این سهم در آینده داشته باشد. لازم به یادآوری است این خودروساز از اجبار تحریم‌ها به تولید پراید روی آورده که قاعدتا در آینده ضرورتی به تولید آن نخواهد بود. لازم به ذکر است به اعتقاد اکثر کارشناسان نرخ تورم در سال آینده مقدار قابل توجهی کاهشی و به‌تبع آن نرخ سود بانکی کاهش خواهد یافت که می‌تواند هزینه‌های مالی سنگین این شرکت را کاهش دهد. 

در نهایت با توجه به شرایط ذکر شده در بالا برای آن دسته از سهامدارانی که ریسک‌پذیری بالاتری دارند و به نتیجه مذاکرات خوشبین هستند می‌توان خپارس را به‌عنوان گزینه مناسبی قلمداد کرد و نگهداری آن در سبد سهامداری خالی از لطف نخواهد بود. 

* حسابرس و کارشناس بازار سرمایه