اجرای اصل 44 قانون اساسی در سالگرد ابلاغ آن بررسی می‌ شود / خصوصی‌ سازی ؛ هیجان‌ انگیزترین اتفاقی که نیفتاد

در حالی یازدهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را پشت سر گذاشتیم که نحوه اجرای این قانون همواره با انتقادات کارشناسان و فعالان بخش خصوصی مواجه بوده است. عدم شفافیت در واگذاری‌ها، واگذاری شرکت‌ها و واحدها به خصولتی‌ها، تداوم اعمال مدیریت دولتی بر شرکت‌های واگذار شده و واگذاری‌های سفارشی و خارج از فرآیند واگذاری در بورس یا مناقصه از عمده ایراداتی است که به خصوصی‌سازی وارد می‌شود.

این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند در خصوصی سازی، برخی از مدیران بیشتر به دنبال فروش اموال بودند و در واگذاری‌ها موضوع تولید و اشتغال‌زایی مدنظر قرار نگرفته است. البته بیشترین انتقادات نحوه اجرای اصل 44 متوجه دولت‌های نهم و دهم است و در این دو دولت عزم و اراده‌ای برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی وجود نداشت.

این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که هر چند دولت یازدهم در حرف حامی بخش خصوصی است، اما هنوز در عمل اقدامات عملی برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی و رفع ایرادات و اشکالات موجود انجام نشده است. «فرصت امروز» در این گزارش اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی را بررسی کرده است.

***

فریدون فرقانی:

در خصوصی‌سازی بیشتر به دنبال فروش اموال بوده‌ایم

فریدون فرقانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز معتقد است در خصوصی‌سازی بیشتر به دنبال فروش اموال بوده‌ایم نه اینکه بخواهیم تولید را رشد بدهیم و مدافع اشتغال باشیم.

در یازدهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، ارزیابی شما از نحوه و چگونگی اجرای آن و خصوصی‌سازی در کشورمان چیست؟

در مورد خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی متاسفانه آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد با روح خصوصی‌سازی بسیار متفاوت بود، به دلیل اینکه نظرات افرادی که دست اندرکار اجرای این قانون بودند، مطابق با روح این اصل از قانون نبوده است. نظر افراد دست اندرکار اجرای این قانون آن نبود که تولید واحدها پایدار یا اشتغال آنها حفظ شود، فقط هدف این بود که شرکت‌ها و واحدها به قیمتی به فروش برسند که خیلی بیشتر از مبلغی که سرمایه‌گذاری شده بازگردد و این سیاست مطلوب قانون نیست.

نتیجه عملکرد این مدیران آن شد که افرادی توانستند واحدها و شرکت‌های بزرگ را خریداری کنند که پشتوانه شرایط مالی یا بانک‌ها یا نهادهای وابسته به دولت را داشتند. افرادی هم که واحدها و شرکت‌ها را خریداری کردند به دلیل عدم آگاهی و نبود تخصص نتوانستند آنچنان که باید و شاید این واحدها را به وضعیت مطلوب دربیاورند.

بنابراین ما در خصوصی‌سازی بیشتر به دنبال فروش اموال بوده‌ایم نه به دنبال اینکه بخواهیم تولید را رشد بدهیم و مدافع اشتغال باشیم.

به نظر شما این احتمال وجود دارد که در این وضعیت تغییراتی ایجاد شود؟

تا زمانی که نگاه‌مان به واحدهای تولیدی واگذار شده نگاه سوداگرانه باشد، این اتفاقات رخ خواهد داد و ادامه خواهد داشت. این در حالی است افرادی که از تخصص لازم برخوردار هستند پول ندارند و آنهایی که پول دارند تخصص ندارند. امیدواریم مسئولانی که دست‌اندرکار اجرای اصل 44 قانون اساسی هستند، به اتفاقاتی که در سایر کشورهای دنیا رخ داده توجه کنند.

گفته می‌شود در دولت قبلی عزم و اراده‌ای وجود نداشت یا مقاومت‌هایی وجود داشت که منجر به عدم اجرای اصل 44 شد. حال در شرایطی که سه سال از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، عملکرد آن را در اجرای این اصل از قانون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا زمانی که دیدگاه‌ها تغییر نکند، این موضوع که کدام دولت بر سر کار است تفاوتی ایجاد نمی‌کند و نمی‌تواند در این موضوع تعیین‌کننده باشد. در هر دولتی باید خصوصی‌سازی به‌عنوان یک اصل مهم مورد پذیرش قرار بگیرد.

متاسفانه با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اقتصاد ما دولتی است و شاید درصد بسیار اندکی از اقتصاد، خصوصی است، همه نگاه‌ها هم دولتی است. بنابراین در دولت یازدهم تفاوت چندانی نسبت به دولت دهم به وجود نیامده است. البته در دولت یازدهم شعارهای خوبی در حمایت از بخش خصوصی و تولید مطرح شده است، اما هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده است.

***

جلیل افشارنژاد:

در واگذاری‌ها پارتی بازی شده است

جلیل افشــارنژاد، عضــو هیأت‌مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی و فعال اقتصادی معتقد است در بسیاری از واگذاری‌ها پارتی‌بازی شده است و بدون اینکه بسیاری از شرکت‌ها وارد بورس شوند، به شکل خصوصی واگذار شده‌اند.

با وجود گذشت 11 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آنچه مشخص است این است که در اجرای این قانون انحرافات جدی وجود دارد. شما چه ارزیابی‌ از اجرای این قانون دارید و این اصل تاکنون چه اندازه به‌ معنای واقعی اجرا شده است؟

در بسیاری از کشورهای دنیا در برخی مقاطع زمانی بخش بسیار کوچکی از اقتصاد در دست دولت باقی مانده و مابقی آن به بخش‌خصوصی واگذار شده است. نمونه بارز این موضوع اقدام مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت انگلیس در زمینه واگذاری بخش اعظمی از اقتصاد به بخش‌خصوصی است که این موضوع اقتصاد این کشور را دگرگون کرد و موجب شد بخش‌خصوصی به شکل جدی وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.

اما در مورد این موضوع که اصل 44 قانون اساسی باید به چه شکل اجرا شود، باید به این نکته اشاره کنم که متأسفانه در بسیاری از واگذاری‌ها اصطلاحاً پارتی‌بازی شده است و بدون اینکه بسیاری از شرکت‌ها وارد بورس شوند، به شکل خصوصی واگذار شده‌اند که برخی از آنها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند. اگر قرار باشد اصل 44 قانون اساسی به شکل واقعی اجرا شود، به این معنا خواهد بود که شرکت‌ها از طریق مزایده یا بورس واگذار شوند.

برخی معتقدند دولت نهم و دهم عملکرد بدی در زمینه خصوصی‌سازی داشت اما دولت یازدهم همواره در شعار حامی بخش‌خصوصی بوده است. عملکرد دولت فعلی را در زمینه خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در زمان دولت گذشته اقداماتی در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی انجام شد، اما همانطور که اشاره کردم واگذاری‌ها در فرآیندی انجام شد که رانت و پارتی بازی در آن وجود داشت. البته این اقدامات به شکل مخفی صورت گرفت و صدای آن درنیامد. در حال حاضر هم همچنان 85درصد مشاغل اصلی کشور در دست دولت است.

این در حالی است که بخش عمده‌ای از عملیات و پروژه‌های عمرانی هم توسط دولت و نهادهای وابسته به آن و حتی نهادهای نظامی انجام می‌شود. بنابراین به جای اینکه بیشتر بخش‌خصوصی فعال شود، بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن فعال و تقویت شده‌اند. در نهایت نتیجه‌ این شده است که دولت حقوق‌های هنگفتی را پرداخت می‌کند. البته ممکن است بخش‌خصوصی هم حقوق‌های بالایی را به مدیران پرداخت کند اما این در شرایطی خواهد بود که بهره‌وری خوبی داشته باشند.

اشاره کردید که در زمان دولت قبلی صدای واگذاری‌های سفارشی درنیامد و ابهاماتی در این زمینه وجود داشت. آیا این ابهامات در مورد واگذاری‌ها در دولت فعلی هم وجود دارد؟

بله، به‌طور کلی در رابطه با واگذاری‌هایی که در قالب اصل 44 قانون اساسی انجام شده است، ابهامات و سوالات زیادی مطرح بوده و هست. به‌عنوان مثال گفته می‌شود تعدادی از بانک‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شده است اما مشخص نیست که چه کسی یا کسانی این بانک‌ها را خریداری کرده‌اند.

***

حسین سلاح ورزی:

برخی مدیران میانی تمایلی به خصوصی‌سازی ندارند

حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد معتقد است در دولت یازدهم تمایل و علاقه برای اجرای بهتر اصل 44 و خصوصی‌سازی وجود دارد، اما برخی مدیران میانی تمایل چندانی به این موضوع ندارند و همچنان مشکل فرهنگی در این رابطه وجود دارد.

در سال‌های اخیر انتقادات جدی نسبت به چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی و انحرافات موجود در آن مطرح شده است. شما پس از حدود 11 سال که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، چه ارزیابی از اجرای این اصل از قانون در 11 سال اخیر دارید؟

در رابطه با سیاست‌های اصل 44 با توجه به گذشت 11سال از ابلاغ این سیاست‌ها و به عبارتی قانونمند کردن خصوصی‌سازی می‌توانیم بگوییم که تقریباً اجرای این سیاست ناموفق بوده است چه در زمان دولت گذشته و چه در زمان دولت فعلی. علاوه بر این اهداف این سیاست در زمینه افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد و همچنین در رابطه با واگذاری‌ها محقق نشد و می‌توان گفت شاهد عملکرد بسیار ضعیف و حتی تا حدودی ناامیدکننده در این زمینه بوده‌ایم.

به این موضوع اشاره کردید که در دولت یازدهم، شاهد عملکرد خوبی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی نبوده‌ایم. آیا می‌توان اقدامات دولت فعلی را در رابطه با اجرای اصل 44 مانند دولت نهم و دهم دانست یا اینکه دولت یازدهم اقداماتی را انجام داده اما کافی نبوده است؟

واقعیت این است که در دولت یازدهم تمایل و علاقه برای اجرای بهتر اصل 44 و خصوصی‌سازی وجود دارد، اما در بدنه دولت برخی از مدیران میانی تمایل چندانی به این موضوع ندارند و همچنان مشکل فرهنگی در این رابطه وجود دارد. مشکلی که در حال حاضر داریم، عملکرد دستگاه‌های نظارتی است به‌گونه‌ای که بسیاری از تسهیلاتی که سازمان خصوصی‌سازی و هیأت واگذاری می‌گیرند.

از سوی دستگاه‌های نظارتی با مشکل مواجه می‌شوند. در مجموع به نظر می‌رسد باوجود تمایلی که دولت یازدهم برای اجرای خصوصی‌سازی دارد، هنوز موانعی جدی بر سر راه اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد.

برخی کارشناسان و فعالان بخش‌خصوصی معتقدند اجرای اصل 44 قانون اساسی به بیراهه رفته است. به نظر شما چه عوامل یا دلایلی موجب شده است خصوصی‌سازی باوجود اهمیتی که برای اقتصاد کشورمان دارد، دچار انحراف شود؟

می‌توان گفت مجموعه‌ای از مشکلات موجب شده است که این اصل به درستی اجرا نشود. بخشی از مسائل مربوط به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور است، همچنین با مشکلات فرهنگی در این رابطه مواجه هستیم.

به عبارت دیگر همانطور که اشاره کردم در بدنه دولت و در مجموعه حاکمیت فرهنگ لازم در مورد پذیرش این موضوع به وجود نیامده است که راهکار نجات اقتصاد کشور کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش‌خصوصی و اجرای خصوصی‌سازی است.

ارتباط با نویسنده: elmira.akrami@gmail.com