خروج بانک‌ها از وضعیت قرمز

سرانجام بعد از مدت‌ها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود. به گزارش ایسنا در حال حاضر بالغ بر 90هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی سپرده شده است؛ رقمی که بیش از 87 هزار میلیارد تومان آن در قالب سپرده قانونی بوده و بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی مکلف به تادیه این منابع هستند تا به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تأمین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانک‌ها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار گیرد. 

اما با توجه به کاهش منابع بانک‌ها در سال‌های اخیر و بسته شدن دست آنها در تسهیلات‌دهی، بازنگری در این سپرده‌ها به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت و از یک سو بانکداران و از سویی دیگر فعالان اقتصادی خواهان کاهش نرخ سپرده قانونی که تا 13درصد می‌رسد شدند تا با آزادشدن بخشی از این دارایی بلوکه شده در بانک مرکزی توان مالی شبکه بانکی افزایش یافته و از قدرت تسهیلات‌دهی بیشتری برخوردار شوند.

ناچاری بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی

گرچه در ابتدای امر بانک مرکزی به دلیل محافظه‌کاری در خدشه دار شدن سیاست ضدتورمی با آزاد شدن بخشی از این نقدینگی چندان موافق نبود اما مسیر نزول منابع بانک‌ها و پاسخ منفی آنها به متقاضیان تسهیلات آن‌هم در شرایطی که اقتصاد در رکود به‌سر برده و نیازمند تزریق منابع برای رونق تولید است، در نهایت دولت را به جمع‌بندی برای کاهش نرخ سپرده قانونی رساند.

این در حالی است که در بسته جدید اقتصادی دولت که البته تحول قانون بانکداری بانک مرکزی جزو مهمی از آن محسوب می‌شود مسئله ذخیره قانونی بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته و آ‌ن‌طور که رئیس‌جمهور اعلام کرده بانک مرکزی به زودی در رابطه با حذف محدودیت‌ها در کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اقدام خواهد کرد. بر این اساس قرار است نرخ سپرده قانونی به طور مشروط از 13کمتر شده و حداقل موجودی یعنی 10درصد به عنوان پایه قرار گیرد. البته بانک‌هایی مشمول کاهش سپرده قانونی خواهند شد که به تشخیص بانک مرکزی فعالیتی سالم و منضبط داشته و در چارجوب قوانین عمل می‌کنند.

تصمیم برای آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مانده در بانک مرکزی درحالی گرفته شده که بانک‌ها منابع قفل شده بسیاری دارند که سپرده قانونی بخشی از آن محسوب می‌شود. در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به عنوان مطالبات معوق و 100 هزار میلیارد دیگر به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها با سپرده بیش از 90 هزار میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی مجموعه‌ای حدود 300 هزار میلیارد تومانی را تشکیل داده‌اند که از دسترس بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی خارج شده است. به هر حال در کنار تمامی سیاست‌هایی که دولت برای افزایش منابع بانک‌ها به منظور بالا بردن قدرت تسهیلات‌دهی به تولید و به‌تبع آن کاهش نرخ سود بانکی در نظر دارد کم شدن حجم سپرده قانونی که در دوره‌های گذشته تاکنون روند صعودی طی کرده و به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است به طور یقین می‌تواند در شرایط کمبود منابع بانکی کارساز باشد. اما کاهش 3درصدی نرخ سپرده قانونی می‌تواند تاثیر واقعی بر منابع بانک‌ها بگذارد و درحدود 30هزار میلیارد تومان را آزاد می‌کند.

آثار کاهش‌سپرده‌قانونی ‌بانک‌ها در خروج ‌از رکود

کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط فعلی می‌تواند به ایجاد رونق کمک کند به شرط آنکه میزان کاهش و حوزه تخصیص منابع حساب شده باشد. غلامحسن تقی نتاج، کارشناس و فعال حوزه بانکی درباره تأثیر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بر ایجاد رونق اقتصادی گفت: «در حالت کلی کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به معنای درپیش گرفتن نوعی سیاست انبساط پولی است چرا که توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را افزایش می‌دهد». وی افزود: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با توجه به وضعیت بانک‌ها از نظر منابع و مصارف، همچنان می‌توان نسبت به اثربخشی این سیاست برای ایجاد رونق امیدوار بود البته نکته مهم در این باره، نرخ یا درصدی است که بانک مرکزی درنظر دارد از سپرده قانونی بانک‌ها کم کند.»

مدیرعامل بانک قوامین ادامه داد: «محاسبات ما نشان می‌دهد اگر 2 درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کاسته شود، اضافه برداشت‌های بانک‌ها را از بانک مرکزی جبران می‌کند و به این ترتیب حساب بانک‌ها از حالت قرمز نزد بانک مرکزی خارج می‌شوند». تقی نتاج افزود: «خروج بانک‌ها از وضعیت قرمز حساب نزد بانک مرکزی به این معناست که بانک بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مجبور به پرداخت جریمه 34 درصدی نخواهد بود و این به خودی خود امتیاز بزرگی برای شبکه بانکی به‌حساب می‌آید.»

این فعال حوزه بانکی گفت: «با این حال اما کاهش 2درصدی نرخ سپرده قانونی، کمکی به تزریق نقدینگی جدید نخواهد کرد و اگر سیاست‌گذار پولی به‌دنبال تزریق پول و اجرای سیاست‌های انبساطی است، نرخ سپرده قانونی باید دست‌کم 3 درصد کاهش پیدا کند.» وی ادامه داد: «در صورت کاهش 3درصدی نرخ سپرده قانونی می‌توان امیدوار بود بخش بیشتری از منابع بانک‌ها آزاد شود تا با استفاده از آن نسبت به تأمین مالی اقدام کنند.»

تقی نتاج درباره شیوه و حوزه تخصیص منابع آزادشده از محل کاهش نرخ سپرده قانونی گفت: «بانک‌ها باید این منابع را به دو حوزه تخصیص دهند؛ بخشی از منابع را صرف پرداخت وام‌ها و تسهیلات خرد به مصرف‌کنندگان کنند تا به این ترتیب تقاضای کل در جامعه تحریک شود و افزایش پیدا کند، این اتفاق می‌تواند به رونق در تولید بینجامد.»

به گزارش خبر آنلاین، وی ادامه داد: «حوزه دیگری که منابع آزاد شده باید در آن صرف شود، پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی است. در صورتی که بنگاه‌ها بتوانند راحت‌تر و سریع‌تر به منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش دسترسی پیدا کنند، قیمت تمام شده محصولات کاهش خواهد یافت و این به معنای حفظ دستاوردهای دولت در حوزه مدیریت نرخ تورم است. ضمن اینکه احتمال خرید را نیز از سوی مصرف کنندگان بالا می‌برد».