یکشنبه, ۲ دی(۱۰) ۱۴۰۳ / Sun, 22 Dec(12) 2024 /
           
فرصت امروز

خداوندا بده شری که خیری در آن باشد

9 سال پیش ( 1394/9/24 )
پدیدآورنده : محمود سیادت  

در شرایط موجود بی‌شک تولیدات و صنایع ما از کاهش قیمت نفت صدمه خواهند دید. هرچند سیاست کلی کشور رفتن به سمت اقتصاد غیر‌نفتی است، اما تا زمانی که زیرساخت‌های این اقتصاد فراهم نشود این اتفاق نمی‌افتد. اقتصاد ما در شرایط فعلی به‌شدت متکی به درآمدهای نفتی است که همین امر سبب می‌شود کاهش درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی صدمه بزند. صنایع و تولیدات ما در حال حاضر به‌شدت به حمایت و سرمایه‌گذاری نیاز دارد و با کاهش منابع و درآمدهای نفتی آسیب‌های جدی خواهند دید.

اینکه بگوییم با کاهش قیمت بی‌سابقه نفت و حتی کاهش آن به بشکه‌ای 20 دلار باید منتظر وضعیت نگران‌کننده‌ای باشیم چندان مسئله جدیدی نیست. کشور ما سال‌هاست که به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. از ابتدای انقلاب و پس از آن درگیری با شرایط جنگ و سپس بی‌تدبیری‌هایی که صورت گرفته، همیشه اقتصاد ما در وضعیت نامناسبی پیش رفته است. ما باید یک‌بار برای همیشه به این نتیجه برسیم که این اقتصاد به جراحی جدی و سنگین نیاز دارد.

ما باید اقتصادی را که مسیر اشتباهی طی می‌کند به ریل اصلی بازگردانیم. شاید اگر ما در وضعیت اجبار قرار بگیریم این ضرورت بیشتر احساس شود و اعمال آن جلو بیفتد و عملیاتی شود. شاید این کاهش قیمت نفت جزو مواردی باشد که می‌گویند خداوندا بده شری که خیری در آن باشد بشود. فکر می‌کنم کاهش قیمت نفت نیز از آن قسم شرها باشد. واقعیت اما این است که فشار بر مردم زیاد است، کسب‌وکارها رونق ندارد و باید به سمتی حرکت کنیم که دولت بخش‌های مختلف را به مردم و بخش‌خصوصی واگذار کند.

اگر دولت به این باور برسد که واگذاری به نفع اوست و از سوی نهادهای دیگر این اجبار برای دولت پیش بیاید بخش بزرگی از مشکلات حل خواهد شد. در شرایط عادی دولت تمایلی به تفویض اختیاراتش به مردم و بخش‌خصوصی ندارد. هر چه در این سال‌ها اصل 44 و اقتصاد رقابتی و مراقبتی و چه و چه مطرح شده است، هیچ‌کدام نتوانسته به سمت کوچک شدن دولت پیش برود و دولت اختیاراتش را به مردم بدهد.

این امر ناشی از این است که ما از خود دولت می‌خواهیم اختیاراتش را کم کند. دولت‌های گذشته و حتی دولت فعلی شاید در شرایط عادی رغبتی به تفویض اختیاراتش نشان ندهد. بنابراین رفتن شرایط به سمت اضطرار که یکی از آن اضطرار‌ها می‌تواند همین کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدها و منابع دولت باشد این اجبار را برای دولت ایجاد می‌کند تا اختیارات خود را به بخش‌خصوصی و مردم بسپارد. دولت باید به این واقعیت برسد که باید اختیاراتش را به مردم بسپارد و دست یاری به سمت مردم دراز کند.

تا به حال هرجا هم اجباری ایجاد شده و دولت به سمت کمک گرفتن از مردم و دولت رفته به‌نوعی مسئولیت‌ها و نه اختیاراتش را به بخش‌خصوصی سپرده که به‌نوعی نتیجه آن بخش‌های خصولتی بوده‌اند که به دلیل نداشتن اختیارات و فقط مسئولیت نتوانسته‌اند تغییری در ساختار اقتصادی ایجاد کنند.امیدواریم زلزله‌ای در ذهن مسئولان ما و ساختار دولت و کلیت نظام ایجاد شود تا به پای این تغییر بیایند.

به نظر من این تغییر نه فقط تمایل دولت که نیاز به این دارد که همه ارکان نظام از رهبری تا سه قوه این ضرورت و نیاز را درک کنند و به یک برنامه منسجم درست که اعتماد بخش‌خصوصی را جلب کند به سمت اجرایی کردن آن بروند. اکنون 80 هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در بانک‌ها راکد مانده است. دلیل این امر این است که سرمایه‌داران نه به سیاست‌های دولت و نه به دوام آنها اعتمادی ندارند.

اگر ما می‌خواهیم سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذب کنیم باید انگیزه، ثبات و اعتماد لازم را با سیاست‌های درست و ساختارمند در آنها ایجاد کنیم. ما به شفافیت، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مناسب در سیاست‌های اتخاذ شده‌مان نیازمندیم. هرچند در شرایط فعلی اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب سخت است اما باید با یک مدیریت مناسب این تصمیم‌گیری‌ها انجام شود و به سمت عملیاتی شدن آن پیش رویم.

اگر فقط به دنبال این باشیم که سرمایه‌گذار خارجی وارد شود و برای ما تولید کند این تفکر اشتباه است، ضمن اینکه این پروسه به‌زودی نتیجه‌بخش نخواهد بود و نیاز به یک پروسه زمانی هفت تا هشت ساله دارد و اگر ما به فکر اقتصاد امروز و فردایمان هستیم باید بر سرمایه‌گذار داخلی تکیه کنیم و با جلب اعتماد و ایجاد انگیزه در او به سمت سرمایه‌گذاری مولد و به دنبال آن رشد اقتصادی گام برداریم.

ما حتما به یک تغییر در رفتار، نگاه و برنامه نیاز داریم. امیدواریم که این شرایط دشوار پیش‌رو ما را به این تغییر برساند و امیدواریم پیش از آنکه آن اشد اجبار برای این تغییر ایجاد شود خودمان این تغییر را در ساختار سیاست‌هایمان اعمال کنیم. یکی از دلایل اصلی که دولت ما به سمت دولتی با سیاست‌های مناسب نرفته است، دولتی متکی بر مالیات نشده است، دولت پاسخگویی نبوده است و به سمت کوچک کردن ساختار اقتصادی خود نرفته است، منابع نفتی است.

این منابع سبب شده تا دولت رانتی شود، دولت رانتی، اقتصاد رانتی و مردم رانتی به وجود آورد و امروز ما با یک دولت رانتی، مردم رانتی، بخش‌خصوصی رانتی روبه‌رو هستیم.حال که منابع آن رانت‌ها در حال از بین رفتن است عاقبت این دولت و مردم رانتی را با این حجم بیکاران و صنایع درحال رکود بخیر کند و امیدواریم این شرایط سبب تغییر شود و اقتصاد را نجات دهد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/CzAOVeMQ
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
سفارش سئو سایتقیمت ورق گالوانیزهخرید از چینخرید فالوور فیکدوره رایگان Network+MEXCتبلیغات در گوگلقصه صوتیریل جرثقیلخرید لایک اینستاگرامواردات و صادرات تجارتگرامچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانلوازم یدکی تویوتاتور سنگاپورتولید کننده پالت پلاستیکیهارد باکستالار ختمبهترین آزمون ساز آنلایننرم افزار ارسال صورتحساب الکترونیکیقرص لاغری پلاتینirspeedyیاراپلاس پلتفرم تبلیغات در تلگرام و اینستاگرامگیفت کارت استیم اوکراینمحصول ارگانیکبهترین وکیل شیرازخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلقیمت ملک در قبرس شمالیچوب پلاستضد یخ پارس سهندخرید آیفون 15 پرو مکسمشاور مالیاتیقیمت تترمشاوره منابع انسانیخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختاکستریم VXدانلود آهنگ جدیدلمبهخرید جم فری فایرتخت خواب دو نفرهکابینت و کمد دیواری اقساطیکفپوش پی وی سیتماشای سریال زخم کاری 4تخت خوابخرید کتاب استخدامیقیمت کمد دیواریکاشت ابرو طبیعیپارتیشنتاسیس کلینیک زیباییریفرال مارکتینگ چیست؟ماشین ظرفشویی بوشکوچینگ چیست
تبلیغات
  • تبلیغات بنری : 09031706847 (واتس آپ)
  • رپرتاژ و بک لینک: 09945612833

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه