در هر نوع معامله، دو طرف اصلی وجود دارد، فروشنده و خریدار، فارغ از تجارتهای بزرگ اقتصادی که فی مابین شرکتها یا سازمانهای بزرگ جهان برقرار است. بخش قابل توجهی از معاملات در سراسر دنیا، بین خریداران یا به عبارتی مصرفکنندگانی متشکل از عامه مردم و تولیدکنندگان مختلف است. روزانه، هزاران و حتی میلیونها نفر در حال خرید انواع مایحتاج خود هستند، از موادغذایی گرفته تا وسایل نقلیهای چون اتومبیل و موتورسیکلت. هر یک از این افراد توقع دارند آنچه میخرند، از هر لحاظ سالم و تضمین شده باشد. اما مسئول تضمین کیفیت کالاها و اطمینانبخشی به مصرفکنندگان در خصوص محصولات مختلف کدام نهاد است؟ به نظر میرسد دولتهای مختلف، برای احترام به حقوق مصرفکنندگان و حفظ ارزش کالاهای تولیدی، تمهیداتی اندیشیده باشند. تمهیداتی که شامل انواع روشهای نظارتی در بخش تولید و خدمات است.
دولت و کنترل کیفیت
نقش دولت در حفظ حقوق مصرفکنندگان انکارناپذیر است، روشهای عمده برای حفظ حقوق مصرفکنندگان شامل تنظیم قوانین استاندارد، تعیین حقوق و آگاهیهای حقوقی برای مشتریان کالاها و خدمات، رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان در خصوص کالاها یا خدماتی مشخص و راهکارهای کنترل کیفیت است. در این میان، کنترل کیفیت بخشهای تولید، در هر کشور، بیش از سایر بخشها مورد توجه است:
* کشاورزی و شیلات: اعطای گواهینامههای استاندارد و کنترل کیفیت، بررسی موارد اصلاح ژنتیکی یا تغییرات نژادی در محصولات کشاورزی و شیلات، تعیین برچسبهای رتبهبندی محصول برای تعیین وضعیت کیفیت و...
* محصولات دامی: کنترل وضعیت تغذیه و پرورش دامها، بررسی موارد بهداشتی و بازرسیهای مداوم و...
* لوازم الکترونیک: کنترل وضعیت ایمنی محصولات، صدور گواهینامههای تایید و تضمین ایمنی، بررسی وضعیت لوازم و قطعات و...
* صنعت خودروسازی: بررسی میزان آلایندگی، بررسی امنیت، چگونگی کیفیت قطعات، معاینه فنی خودرو و...
افزون بر موارد ذکر شده، دولتها بر کیفیت لیست بلند بالایی از محصولات نظارت دارند. این نظارت در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگانی است که قرار است کالا یا محصولات خاصی را خریداری کنند. اما راهبردهای کنترل کیفیت چه سودی برای دولتها دارد؟ یکی از مهمترین پاسخها، بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی و افزایش تمایل خریداران به مصرف محصولات تولید داخلی است. بدیهی است در صورتی که مصرفکنندگان حس کنند کالاهایی را مصرف میکنند که به لحاظ کیفیت معتبر هستند، کمتر سراغ کالاهای وارداتی میروند.
سلسله مراتب حقوق مصرفکننده
در بین کشورهای دنیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین ویژهتری برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان تعیین کردهاند، اما مشکل آنجاست که بسیاری از شهروندان، اطلاعات چندانی از حقوق خود ندارند. برای مثال طبق برخی بندهای قانون حمایت از مصرفکننده در اتحادیه اروپا، در صورتی که مصرفکننده ظرف 28 روز از اطلاع یافتن از وضعیت معیوب یک کالا، درصدد شکایت و پیگیری خرید خود برآید، مشمول حمایت قانونی خواهد بود، اما پس از این تاریخ از حمایت خاصی بهره نمیبرد. داشتن رسیدخرید محصول، اطلاع از چگونگی تکمیل فرم شکایت، و مواردی مشابه، نکاتی هستند که بسیاری از مصرفکنندگان از آنها اطلاع ندارند. اما وجه مثبت این است که در صورت محق بودن مصرفکنندگان، گزینههایی چون تعویض کالا، پرداخت جریمه یا اصل مبلغ پرداختی، تعمیر کالا و... پیش روی افراد قرار دارد.
در برخی کشورها، مثل کره جنوبی، اوضاع جالبتر است. آژانسهای حقوقی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، سالهاست در کره، پررونق و مورد توجه مردم هستند. این آژانسها برای ارائه مشاوره حقوقی و حمایت از مشتریانی تاسیس شدهاند که اطلاعات چندانی از حقوق قانونی خود و چگونگی طرح شکایت علیه محصول یا خدمات مشکلدار را ندارند.
پیشگیری بهتر از درمان
نکتهای که پیش از رسیدن به حقوق مصرفکننده در خصوص شکایات به ذهن میرسد، روشهایی برای پیشگیری از این مسئله است. درواقع یکی از برترین تکنیکها برای حفظ نظر مثبت مصرفکنندگان، کنترل کیفیت محصولات است. فارغ از وظیفه دولتها در کنترل کیفیت محصولات بازار داخلی، شرکتها و موسسات عظیم تولیدی و خدماتی، باید فیلترهایی برای بررسی وضعیت محصولات خود در نظر گیرند. گرچه این روند بررسی، در اغلب سیستمهای تولیدی قرار دارد اما گاهی بررسیهایی که خارج از خود سیستم انجام میشود، موثرتر و دقیقتر هستند.
شرکت ژاپنی «تورآی» شرکتی مبتکر، خلاق و کاملا خصوصی است که به بررسی و کنترل کیفیت محصولات شرکتهای الکترونیک میپردازد. تنها کافی است شرکتهای متقاضی از کارشناسان تورآی دعوت کنند یا محصول مشخصی را به این شرکت ارسال کنند. جالب است که بخش دیگری از فعالیت این شرکت را بررسی محصولاتی تشکیل میدهد که قبلا از آنها شکایت شده است. در واقع متخصصان شرکت تورآی به بررسی نواقص و ضعفهای محصولاتی میپردازند که بیشترین شاکی را داشتهاند و پس از مدتی اطلاعات و پرونده مفیدی از نوع ایراد و بهترین شیوه برای رفع آن را به مدیران شرکتهای تولیدی تحویل میدهند.