حضور بخش خصوصی در تدوین قراردادهای جدید نفتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) با وجود تحریم‌های زیاد موفق شد به‌عنوان بازوی قوی وزارت نفت حضور داشته باشد، به‌طوری که هم‌اکنون حدود یک سوم از نیاز کشور توسط این انجمن تامین می‌شود. از سویی فعالیت یکپارچه این انجمن موجب شده تا علاوه بر همکاری در تهیه قراردادهای جدید نفتی در کنار وزارت نفت در لندن حضور یابد. روز گذشته انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با هدف ارائه گزارش از عملکرد این انجمن نشستی را با خبرنگاران برگزار کردند.

در این نشست مسئله تحریم و لغو آن نیز از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که رضا پدیدار، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) در پاسخ به این موضوع صراحتا اعلام کرد دچار خودتحریمی هستیم زیرا بخش اعتباری و مبادله‌ای تنها 40 درصد بر عملکرد تاثیرگذار است و 60 درصد خودتحریمی‌هاست که به دلیل اعمال سلیقه‌های مدیریتی رخ داده است، با این وجود در شرایط تحریم سازندگان داخلی موفق شدند 10 قلم کالای استراتژیک صنعت نفت را بومی کنند که برای کشور افتخار بزرگی است.

وی در پاسخ به اینکه در نگارش قراردادهای جدید نفتی آیا از ظرفیت استفاده شده و قرار است از ظرفیت موجود چگونه استفاده شود، به «فرصت امروز» گفت: انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در تهیه این قراردادهای نفتی همکاری دارد و قرار است در زمان رونمایی از این نوع قراردادها در سپتامبر در لندن به‌عنوان تنها انجمن حضور داشته باشد تا شرکت‌های خارجی را متوجه سازد که از ظرفیت‌های تجهیزات داخل استفاده کنند. البته نوع قراردادها مشارکت است و شخص وزیر نفت نیز در این باره حساس است. بر این اساس شرکت‌های خارجی وقتی وارد فرآیند اجرای قرارداد شوند باید با یکی از شرکت‌های ایرانی همکاری یا شرکتی را تاسیس کنند. در هر صورت باید در اجرای قرارداد کف 25 درصد استفاده از تجهیزات داخلی را رعایت کنند و براساس توافق میان کارفرما و انجمن سازندگان از ظرفیت موجود استفاده خواهدشد.

بدهی 30‌هزار میلیارد تومانی وزارت نفت به استصنا

میزان بدهی وزارت نفت به بخش خصوصی موضوع دیگری بود که در این نشست به آن اشاره شد. پدیدار در این باره با اشاره به اینکه وزیر نیرو میزان بدهی‌های این وزارتخانه را به بخش خصوصی اعلام کرده اما وزیر نفت تاکنون این رقم را اعلام نکرده است، تاکید کرد: تنها وزارت نفت به اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 25 تا 30 هزار میلیارد تومان بدهکار است.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با انتقاد از روش‌های اجرایی قراردادها در صنعت نفت کشور صراحتا گفت: در یکی از موارد شاهد آن بودیم که هنوز پیش‌پرداخت از سوی کارفرما پرداخت نشده، ضمانت‌‌نامه شرکت تولیدکننده تجهیزات به دلیل تاخیر به اجرا گذاشته شده است. البته سعی کردیم با سند و مدرک ثابت کنیم که هنوز پیش‌پرداختی به تولیدکننده پرداخت نشده است که درنهایت مدیرعامل شرکت ملی نفت از ما عذرخواهی کرده که ببخشید اشتباه شده بود.

وی با اشاره به اینکه شاخص اعتماد یکی از موارد مهمی است که نهادهای مردمی و تشکل‌هایی مثل انجمن‌ها را پایدار می‌کند، افزود: خوشبختانه رییس‌جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت در این زمینه صحبت کرده است. البته براساس بررسی‌های علمی انجام شده، ضریب شاخص اعتماد در بازه سال‌های 53 تا 73 بین تولیدکنندگان و دولت 54 درصد بوده در بازه زمانی 20سال گذشته از 73 تا 93 این شاخص به 21 درصد کاهش یافته است.
پدیدار با انتقاد از عدم حمایت از ساخت داخل در سال گذشته، افزود: در سال 93 تسهیلات بانکی که دولت به سازندگان تجهیزات صنعت نفت ارائه کرد نسبت به سال قبل از آن، 14 درصد کاهش داشت. وقتی می‌توان از ساخت داخل حمایت کرد که سوددهی بخش تولید بیش از سایر بخش‌ها باشد. پدیدار در ادامه این نشست پیشنهاد داد که انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در نهادهای دولتی تصمیم‌گیر و مهم، یک کرسی داشته باشد و ادامه داد: اخیرا انجمن با وزارت صنعت درباره افزایش تعرفه‌های وارداتی 110 قلم کالایی که در داخل ساخته می‌شوند به توافقی رسیده است که این توافق با به تایید وزیر صنعت، ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه 35 شرکت انجمن دانش‌بنیان هستند و 110 شرکت در انتظار دانستن بنیانی شدن هستند، گفت: امیدواریم در سال 94 تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به 200 شرکت ارتقا یابد تا بتوانند از صندوق بین‌المللی شکوفایی و نوآوری وجوه لازم را دریافت کنند تا سطح کیفی کالا ارتقا یابد.

سنگ‌اندازی وزارت صنعت در استفاده از توان داخل

در ادامه این نشست، سیامک صمیمی دهکردی، نایب رییس انجمن با اشاره به قانون استفاده حداکثری از توان داخلی که در سال 76 تصویب شده است و در سال 91 اصلاحیه داشت، گفت: ما هنوز موفق نشدیم با دستگاه‌های مجری کار که در حال حاضر وزارت صنعت است به توافق برسیم. در این قانون آمده است که از تاریخ تصویب این قانون ارجاع هرنوع کاری باید به شرکت‌های داخلی باشد و اگر شرکت داخلی نبود، شرکت داخلی و خارجی و درنهایت شرکت خارجی و ایرانی باشد. با وجود ابلاغ این قانون در سال 91 عملا بخش خصوصی سهمی از اجرای این قانون ندارد و تنها وزارت صنعت نامه می‌دهد که سه تا 15‌درصد ساخت داخل باشد.

پیشنهاد یک‌میلیارد تومانی به استصنا

وی ادامه داد: وزارت صنعت برای اجرای این قانون آیین‌نامه‌ای را باید تهیه کند که در نهایت به دلیل درخواست این آیین نامه توسط استصنا تهیه و در خرداد سال 93 نهایی شد اما هنوز ابلاغ نشده است و ما هر روز شاهد هستیم که کارها به خارجی‌ها ارجاع می‌شود و وزارت صنعت نیز همراه شده است. از سویی برخی نیز تجهیزات را وارد می‌کنند و بعد از وزارت صنعت معافیت می‌گیرند. نمونه زیاد است، برای نمونه با وجود استعلام از استصنا اخیرا پالایشگاه شازند اراک کاتالیست و پالایشگاه آبادان پمپ فرآیندی خریداری کرده است و نماینده پالایشگاه آبادان برای جلب موافقت ما مبلغ یک میلیارد تومان نیز به ما پیشنهاد داده تا اجازه وارد کردن این پمپ‌ها صادر شود.

صمیمی دهکردی در ادامه با اشاره به اینکه برای حل مشکلات به وزیر صنعت نامه زدیم اما پاسخی به ما نداده است و حتی واکنشی نیز نداشته است، تاکید کرد: وقتی قانون اجرا نشود به دنبال آن فساد ایجاد خواهد شد. آیین‌نامه در کشوی میز وزیر صنعت در حال خاک خوردن است زیرا وزیر نمی‌خواهد اختیار خود را از دست بدهد.وی درباره قانون رفع موانع تولید نیز با بیان اینکه این قانون می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند اما در‌نهایت با وجود پیش‌بینی مکانیزم این کار برای دولت، عزمی برای اجرای آن دیده نمی‌شود، تصریح کرد: دولت بدهی زیادی به بخش خصوصی دارد که برای پرداخت آن اوراق قرضه بدهی یک راهکار است.

سرمایه‌گذاری خارجی پس از تحریم، ‌موضوع دیگری بود که به آن پرداخته شد. نایب‌رییس استصنا درباره این مسئله با اشاره به فعالیت دولت‌های خارجی از طریق سفارتخانه‌ها و شرکت‌های خارجی گفت: جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران داخلی در حال برگزاری است و به دنبال باز کردن بازار ایران هستند تا برندهای خارجی با نمایندگی‌های داخلی واگذار شود. این کار موجب خواهد شد تا برندهای داخلی از بین برود.

لازم به ذکر است از هزار و 104 سازنده تجهیزات صنعت نفت در داخل ایران، 700‌شرکت، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت هستند. این انجمن ظرفیت تامین 70 درصد از نیاز صنعت نفت را به‌صورت وزنی دارد در‌حالی‌که تنها 30 تا 32 درصد ازاین ظرفیت استفاده می‌شود.