روز گذشته بازار در حالی کار خود را آغاز کرد که شروع روند مثبتش نتوانست همانند روز قبل آن، تداوم داشته باشد. عوامل بنیادی تاثیرگذار بربازار سرمایه در حال حاضر به دلیل تغییرات گاهی روزانه، منجر به سردرگمی فعالان بازار شده است. مباحث مطرح شده در بودجه سال 94 کشور، کاهش قیمت جهانی کالاهایی همچون نفت و فلزات اساسی و اخبار پیرامون مذاکرات هستهای همچنان سایه سنگین خود را بر بازار حفظ کردهاند.
این روزها توجه فعالان بازار سرمایه به بهای جهانی نفت بیش از هر زمان دیگر در سالهای اخیر است. بهای نفت خام تحت تاثیر ضعف اقتصاد جهانی، افزایش تولید و عرضه نفت توسط آمریکا، افزایش ارزش دلار و همچنین ارزانفروشی کشور عربستان از سال گذشته روند کاهشی به خود گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. کارشناسان این حوزه به دلیل وجود این عوامل انتظار دارند در کوتاهمدت، رشد قیمتی قابل توجهی در بهای جهانی این کالای استراتژیک اتفاق بیفتد.
در حال حاضر نیاز است کارشناسان بازار سرمایه تاثیر واقعی کاهش بهای نفت بر بازار سرمایه را با دقت بیشتری روی صنایع مختلف بررسی کنند. با کاهش اخیر بهای نفت در دو ماه گذشته، کلیت بازار بورس به روند نزولی خود شدت بخشید و شاخص به کانال 65 هزار واحدی رسید. بنابراین میتوان گفت، اثر کاهش نفت تاکنون در کلیت بازار نشان داده شده است. از طرف دیگر، همه صنایع از کاهش بهای نفت و فلزات اساسی متضرر نمیشوند. صنایعی همچون صنعت خودرو و صنعت تایر در این زمان از این کاهش میتوانند بهره ببرند. اما شرایط برای صنایع بزرگ بازار سرمایه همچون پتروشیمی و فلزات اساسی روزبهروز سختتر میشود. بازار در روز گذشته هم تا حدی نشان داد که میخواهد راه صنایع مختلف بازار را از هم جدا کند.
دولت ایران میتواند با دو بحث افزایش مالیات و همچنین افزایش تولید گاز و واقعیسازی نرخ آن، تا حد قابل توجهی اثرات منفی ناشی از کاهش بهای نفت را بدون افزایش نرخ ارز جبران کند. باید دید دولت در عمل چه اقداماتی را در این دو حوزه انجام خواهد داد.
در رابطه با بودجه، گویا مجلس و دولت با توجه به کاهش بیشتر بهای نفت، درصدد هستند برای جبران کسری بودجه تغییراتی را در لایحه بودجه داشته باشند. بر این اساس دولت در خواست کرد تا سهم صندوق توسعه ملی را که از سال 1390 به بعد علاوهبر 20 درصد حداقلی که برای واریز در نظر گرفته بود سه درصد سالانه نیز به آن اضافه میشد را به همان 20 درصد محدود کند.
بر این اساس در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی لایحه بودجه 1394، با این درخواست دولت موافقت شد. بنابراین در سال آینده دولت به جای واریز 32 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی که به همراه قسط پایانی برداشت دولت دهم بابت عیدانه به 34 درصد میرسید همان 20 درصد مورد نظر برای سال نخست قانون برنامه پنجم را بهعنوان حداقل سالانه پرداخت میکند.
در ارتباط با مذاکرات هستهای، همزمان با مطرح شدن اخباری پیرامون ارائه لایحه تحریم ایران در هفته پیش رو در سنا، روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی نوشت: تصویب لایحه جدید ایران در این مرحله میتواند منجر به شکست مذاکرات، تفرقه میان قدرتهای جهانی و متمایل شدن ایران به سمت سرعت بخشیدن به برنامه هستهایاش شود. همچنین سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار داد: تحریمهای جدید کنگره آمریکا علیه ایران، میتواند به انزوای واشنگتن بهجای تهران، منجر شود. با توجه به اخبار مشخص است، دولت آمریکا و شخص اوباما از طرف جمهوریخواهان افراطی تحت فشار است. اما به نظر میرسد، دولت آمریکا از هیچ تلاشی برای عدم تصویب این لایحه فروگذار نخواهد کرد.
هرچند در حال حاضر بسیاری از سهمها در قیمتهای ارزندهای دادوستد میشوند اما نباید اثر عوامل بنیادی پیش رو را نادیده گرفت، زیرا لزوما در بازار سرمایه ارزندگی قیمت سهام باعث رشد آنها نخواهد شد. از طرف دیگر میتوان امیدوار بود، با روند روبهپیشرفت مذاکرات و آرام گرفتن قیمت نفت در محدودههای فعلی، بازار بورس روی خوشش را به فعالان بازار نشان دهد.
* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه