به ثمر رسیدن برنامه های ملی در حوزه بانکداری به اجماع در سطح بالا احتیاج دارد / جولان غیرمجازها در زمین رهاشده بانک ها

در حالی که اقتصاد کشور این روزها از تداوم ملال انگیز رکود اقتصادی رنج می برد، بانک مرکزی با یک بسته جدید برای ساماندهی وضعیت نظام بانکی کشور به میدان آمده است. 

به گزارش «فرصت امروز» تأمین مالی بیش از 90درصد اقتصاد کشور موجب شده است که ساماندهی وضعیت نظام بانکی کشور به یک مطالبه جدی تبدیل شود و همه بخش های اقتصادی انتظار دارند تا بانک مرکزی با قاطعیت این معضل را برطرف کند تا بانک ها به تأمین مالی مورد نیاز بخش های مختلف برای خروج اقتصاد از رکود بپردازند. لازمه این کار علاوه بر یافتن راهی برای وصول دارایی های منجمد و معوقات بانکی، حذف موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی است که به مثابه چوبی قدرتمند و ناشکننده در لای چرخ برنامه های نظام بانکی عمل می کنند.

نمونه این کارکرد ضد اقتصادی این موسسات در برنامه اخیر کاهش نرخ سود بانکی نمود پیدا کرد. در یک برنامه اعلام نشده بانک ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کردند اما به دلیل وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز یک رقابت منفی با انواع روش ها و ترفندها برای دریافت نرخ سود بیشتر شکل گرفت و به این وسیله اثرات کاهش نرخ سود از بین رفت. تأثیر این موضوع به اندازه ای بود که بازار سرمایه که از نخستین منتفعان کاهش نرخ سود بانکی محسوب می شود در تمام روزهایی که نرخ سود کاهش یافت روند نزولی را در پیش گرفت و با شتاب بیشتری به مسیر سقوط خود ادامه داد که نشان دهنده جدی نگرفتن برنامه کاهش نرخ سود بانکی از سوی سهامداران است.

شعارها و برنامه های تکراری اما ضروری

«حمایت همه جانبه قوا و ارکان مختلف حکومتی از بانک مرکزی در نظارت و برخورد با موسسات مالی ناسالم»، این شعاری است که بانک مرکزی به عنوان یکی از رئوس اصلی برنامه اصلاح وضعیت نظام بانکی مطرح کرده است. در بخش دیگری از این برنامه آمده است: یکی از اهداف این بسته، حذف پیامدهای جنگ قیمتی بانک ها و موسسات مالی در بازار سپرده پذیری برای تعدیل نرخ ها، متناسب با نرخ تورم در دوره زمانی محدود است. با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده نمی تواند به صورت دستوری صورت پذیرد و در این رابطه ضروری است از طریق رفتار متمایز بانک مرکزی با بانک ها با ابزارهای متعدد تنبیهی و تشویقی متناسب با تبعیت آنها از بانک مرکزی و همچنین وضعیت شاخص های سلامت آنها، فرآیندهای تشدید کننده جنگ قیمتی متوقف و پیامدهای کنونی آن خنثی شوند. در این رابطه، زیربرنامه های «دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تسویه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها» طراحی شده اند.

اما آیا این تحلیل، حتی در ادبیات آن، در سال های گذشته بارها به گوش تان نخورده است؟

واقعیت این است که بانک مرکزی در سال های گذشته و دوره های مختلف شعار برخورد، تنبیه و سازماندهی موسسات غیر مجاز را مطرح کرده است اما به انحای مختلف این برنامه ها با بن بست مواجه شده اند. موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به دلیل پشتوانه های قوی که در ارکان موسسات و سازمان ها از آن برخوردارند قادر شده اند تا با وجود همه فشارهایی که بانک مرکزی در خلال سال های گذشته به آنها وارد کرده است، سر پا بایستند و به حیات خود ادامه دهند.

بانک مرکزی در دوره ریاست ولی الله سیف هم برنامه مفصلی را برای ساماندهی این موسسات به کار برد. اما طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نتوانست به اهداف تعیین شده دست یابد. یکی از مهم ترین دلایل ناتوانی بانک مرکزی در موفقیت این طرح تبعات دامن گستر حذف این موسسات است. با ورشکستگی میزان و تجمعات شکل گرفته از سوی کارکنان و سپرده گذاران این مؤسسه و سایر موسسات بحران زده در برابر بانک مرکزی، رفته رفته فشار بانک مرکزی برای نظارت پذیر کردن این موسسات رو به کندی نهاد و در شرایط کنونی وضعیت نظارتی بانک مرکزی به کمترین میزان خود رسیده است که نمونه آن را می توان در اجرای ناموفق کاهش نرخ سود بانکی و سرکشی تعدادی از موسسات و بانک ها ملاحظه کرد؛ رخدادی که به نظر نمی رسد بانک مرکزی برنامه ای برای آن داشته باشد و احتمالا سیکل تکراری کاهش نرخ سود بانکی تأثیر چندانی بر وضعیت رکود اقتصادی نخواهد داشت.

ضرورت شکل گیری اجماعدر چنین شرایطی چه باید کرد؟ چگونه می توان نظام بانکی را از بن بست موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نجات داد؟

روزنامه «فرصت امروز» در این باره بارها هشدار داده است که تنها راه نجات نظام بانکی شکل گیری اجماعی قدرتمند و همه جانبه در همه بخش های نظام در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و رفتارهای خارج از قانون برخی بانک ها است. لازمه چنین اجماعی این است که سازمان هایی که گرداننده اصلی این موسسات هستند دست از نگاه بخشی و موضعی بردارند و با دید کلان و ملی به موضوع موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نگاه کنند. واقعیت این است که تنها رمز ماندگاری موسسات غیر مجاز در خلال سال های گذشته، حمایت همه جانبه سازمان ها از آنها بوده است و در صورتی که این حمایت ها قطع شوند، رقابت منفی شکل گرفته در نظام بانکی جای خود را به فعالیت در محیط سالم بانکی خواهد داد.

ضرورت این اجماع به اندازه ای است که شاید امروز و در شرایطی که همچنان فرصت ها باقی است، شکل نگیرد اما بدون شک در شرایطی بحرانی تر و زمانی که معلوم نیست بتوان به سادگی نظام بانکی را نجات داد، این اجماع شکل خواهد گرفت و با موسسات غیر مجاز به طور جدی برخورد خواهد شد، اما شاید آن زمان این برخوردها دیگر اثر گذاری لازم را نداشته باشد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com