جهش قیمت دیگری در راه است؟

یکی از استراتژی‌های اصلی و بلند‌مدت دولت کنترل و تنظیم بازار است زیرا ثبات در بازار به اشتغال، سطح مناسب قیمت‌ها، بهبود تراز پرداخت‌ها و تعادل در عرضه و تقاضای بازار منجر می‌شود از این رو دولت همواره برای دخالت خود این توجیهات را ارائه می‌دهد. دولت به دو روش مستقیم یا غیرمستقیم در بازار دخالت می‌کند. دخالت‌های بازاری مستقیم از طریق تدوین و اجرای انواع احکام، قوانین و مقررات صورت می‌گیرد که انجام برخی فعالیت‌ها را برای بنگاه‌های تجاری لازم یا ممنوع می‌کند؛ از مثال‌های مشخص این نوع مداخله، می‌توان به ممنوعیت واردات برخی کالاها یا الزام به دریافت مجوز صادرات یا واردات اشاره کرد. مداخله غیرمستقیم بازاری نیز از طریق دو شیوه دستکاری قیمت‌ها یا خرید کالاهای نهایی از بازار صورت می‌گیرد.
روش دستکاری قیمت‌ها، شامل همه شیوه‌هایی می‌شود که دولت بر سودآوری فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. برقراری تعرفه بر واردات، تعیین عوارض بر تولید برخی کالاها، تحمیل مالیات‌های‌غیرمستقیم، پرداخت یارانه برای تولید برخی کالاها و برقراری سقف قیمتی انواع مداخله‌های قیمتی را نشان می‌دهند. اصطلاح تنظیم بازار ناظر بر استفاده از شیوه‌های مذکور بوده که شامل مجموعه‌ای از مقررات و سیاست‌هایی است که برای حمایت از عوامل اصلی بازار (تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) و برای کنترل متغیرهای اصلی بازار (مقدار و قیمت) توسط دولت اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، تنظیم بازار یعنی دخالت در سازوکار عرضه و تقاضا‌.
دولت در دو برهه از سال  به کنترل بازار اقدام می کند. یک‌بار در پایان سال و یک‌بار در آستانه ماه رمضان و با تامین کالا و عرضه مستقیم آن سعی می‌کند از کمبود عرضه و افزایش قیمت کالا  جلوگیری کند. در این روزها دولت  در کنار اصناف و انجمن‌ها به عرضه کالا اقدام می‌کند‌.
این روش در سال‌های گذشته موفق عمل کرده است ولی فشار دولت در کنترل بازار در این دوران موجب می‌شود که بعد از گذر از این دوران افزایش قیمت اتفاق بیفتد. یعنی دولت تمام سعی خود را به کار می‌گیرد تا در زمان اوج‌گیری مصرف شهروندان، در بازار ورود کرده و امنیت اقتصادی را تامین کند و به اصناف قول می‌دهد که بعد از اتمام این دوران اصناف می‌توانند افزایش قیمت را اعلام کنند، ولی در سال‌های گذشته این اتفاق سبب شد که بعد از پایان محدودیت دولت در افزایش قیمت، ناگهان در همه زمینه‌ها افزایش قیمت اتفاق بیفتد یکی از دلایل این امر این است که دولت سعی می‌کند به تولیدی‌ها فشار وارد کند تا از مصرف‌کننده‌ها حمایت کند غافل از اینکه همه فشار بر دوش تولید‌کننده‌ها خواهد بود و بعد از پایان این دوران فشار تحمیلی کمتر شده و افزایش قیمت نسبی اتفاق می‌افتد. متخصصان امر معتقدند که دولت باید از تنظیم بازار متمرکز دست برداشته و راهکار دیگری را دنبال کند.
سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات، در‌خصوص اقدام دولت در تنظیم بازار متمرکز مرغ در کشور اعتراض کرده و معتقد است که دولت باید براساس نتایج ناموفق در سال‌های گذشته از اقدامات تنظیم بازاری کاملا متمرکز پرهیز کند.
البته خود دولت هم در این مورد به تولید‌کنندگان این نوید را می‌دهد که تولید‌کنندگان می‌توانند بعد از گذر از دوران کنترلی می‌توانند قیمت‌ها را افزایش دهند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه هیچ مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت‌ها در دولت نداریم، گفت: تثبیت قیمت‌ها با روحیه دولت سازگار نیست. این امر در حالی است که در ادامه آقای جهانگیری از فشار بر اصناف در زمینه عدم افزایش تا یک دوره زمانی خبر داد. معاون اول رییس‌جمهوری در این مورد گفت: در مقطعی که پرداخت یارانه‌ها را آغاز کردیم از بنگاه‌ها خواستیم برای افزایش قیمت‌ها دو، سه ماهی فرصت دهند تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شود سپس تصمیمات خود را برای افزایش قیمت عملیاتی کنند. این در حالی است که دامداران از مشخص نشدن قیمت شیر خام پس از گذشت سه ماه از سال انتقاد دارند. یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از تعیین نرخ 1350 تومانی خرید هر کیلوگرم شیرخام خبر داد و گفت: این نرخ جدید پس از ماه رمضان اعلام و بازار شیر و لبنیات آزاد می‌شود. آنگونه که خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند: یارانه 300میلیارد تومانی شیر خام سال گذشته هنوز به‌صورت کامل به دامداران پرداخت نشده و با وجود اینکه براساس آمارهای رسمی، آخرین نرخ تورم در سال‌جاری حدود 30‌درصد اعلام شده قیمت شیر خام هنوز تغییر نکرده و همان 1110 تومانی است که دولت در بهار سال گذشته مصوب کرده بود.
دامداران هم از ابتدای امسال همواره انتقاد خود را نسبت به این بلاتکلیفی اعلام کرده‌اند و معتقدند که مسئولان باید هرچه سریع‌تر تکلیف بازار شیر خام و لبنیات را مشخص کنند زیرا براساس آنچه دولت اعلام کرده آنها تنها 25‌درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگرانشان را داشته‌اند و هزینه‌های تولید و قیمت حامل‌های انرژی نیز براساس همین نرخ تورم اعلام‌شده برای آنها تغییر کرده است.
البته وزارت جهاد کشاورزی هم در جلسات متعددی با دامداران قیمت شیر خام را کارشناسی کرده، اما نرخ 1520 تومانی پیشنهادی این وزارتخانه که البته از قیمت تمام‌شده 1570 تومانی دامداران کمتر بود هم به تصویب نرسید زیرا پس از ارسال پیشنهادهای دستگاه‌های متولی و تولیدکنندگان به ستاد تنظیم بازار در نهایت قیمت 1440 تومان در این ستاد تصویب و برای ابلاغ نهایی به هیات دولت رفت.
این درحالی است که در ماده 4 قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها آمده است: «دولت باید به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به هدفمندی‌ یارانه‌ گندم، برنج، ‌روغن، شکر و غیره اقدام کند و یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد».
تعیین قیمت جدید 1350 یا 1370 تومانی شیر خام که البته بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده از طرفی می‌تواند دامداران را نسبت به آینده تولیدشان ناامید کند و از سوی دیگر آزادشدن بازار شیر و لبنیات می‌تواند روند کاهش مصرف این محصولات را تقویت کند که حاصلی جز افزایش ابتلا به بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان ندارد.
گرچه‌تصمیم‌گیری‌های مسئولان برای آینده بازار شیرخام و لبنیات، پشت درهای بسته ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای صورت گرفته که قیمت جدید تا پایان ماه رمضان اعلام نشود، اما از دید بخش تولید منطقی نیست وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی این بخش به بهانه افزایش نیافتن قیمت در ماه رمضان و به اصطلاح حمایت از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان را یک‌ماه دیگر بلاتکلیف بگذارد.