جدایی تولید و تجارت کام اقتصاد را شیرین می‌کند؟

بخش بزرگی از اقتصاد جهان بر پایه تولید کالاها و مبادلات تجاری شکل گرفته است. کشورهایی که تولیدکننده، صادر‌کننده و وارد‌کننده هستند، اجزای اصلی معادله تجارت در سطح بین‌الملل را تشکیل می‌دهند، بنابراین طبیعی است اگر تولید و تجارت، دو رکن به هم پیوسته اقتصادی تلقی شوند، وظیفه سرپرستی و هدایت اقتصاد در بخش تولید و تجارت در اغلب کشورهای دنیا بر عهده دولت و ارگان‌های رسمی و قانونی است. با این وجود هر کشور تابع قوانین مخصوص به خود است.

همپوشانی بین دو بخش تولید و بازرگانی در برخی کشورها مستحکم‌تر و در برخی ضعیف‌تر است و این همسویی مخالفان و موافقانی دارد.با این وجود این نکته که اتصال دو حلقه تولید و تجارت به یکدیگر تا چه حد ضروری است یا گسستن پیوند این دو بخش چه خساراتی به دنبال دارد، از جهات متعددی قابل بررسی است. در یک نمای کلی می‌توان مهم‌ترین دلایل لزوم پیوند این دو بخش را این‌گونه خلاصه کرد:

*جدایی و دور شدن روابط در سطح تولید و تجارت، مقدمه مشکلات و تعارضات اجرایی و ایجاد وقفه در روند رشد اقتصادی است.

*تنظیم وضعیت بازار داخلی و خارجی و ایجاد موازنه بین این دو بخش با فاصله گرفتن زیرساخت‌های تولید و تجارت عملا بسیار دشوار‌تر خواهد شد.

*بخش‌های زیرساختی تولید مثل بخش‌های صنعت و معدن و کشاورزی به‌شدت تحت تاثیر بخش بازرگانی قرار دارند و هرگونه اختلال در پیوند بین زیرساخت‌های تولید و تجارت، خساراتی عمده را به دنبال دارد.

*جدا شدن دو بخش تجارت و تولید، در هنگام عقد قراردادهای بخش بین‌الملل، احتمال بروز مشکلات و ریسک اقتصادی را افزایش می‌دهد.

*به سبب همپوشانی ذاتی این دو بخش، هرگونه تغییر در برنامه‌های متداول اقتصادی، به نیاز سنجی، هزینه و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای احتیاج دارد.

کشورهای در حال توسعه

آمارها نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت و توسعه اقتصادی تا حد زیادی به تولید و تجارت متکی هستند. طبق گزارش موسسه جهانی مک کینزی در طول دهه‌های اخیر، آن چه بیش از هر چیز به شتاب اقتصادی کشورهای در حال توسعه یاری رسانده، توسعه زیرساخت‌های بخش تولید و افزایش تجارت در سطح بین‌الملل بوده است. سهم کشورهای در حال توسعه در بازار تجارت جهانی متفاوت است اما وجه مشترک اکثر کشورهای موفق و رو به رشد تعامل سازنده بین بخش تولید و تعاملات بین‌الملل است.

براساس دیدگاه‌های سنتی، تولید و تجارت بخش‌های مستقل و قابل تفکیک از یکدیگر ارزیابی می‌شدند.این مسئله در طول دهه‌های گذشته، حتی در کشورهای توسعه‌یافته امروزی مثل ایالات متحده رایج بود. با این وجود اگرچه نقش تولید بسیار متغیر است و از کشوری تاکشور دیگر تفاوت‌هایی دارد، اما تاثیر قابل توجه نرخ تولید ناخالص داخلی بر اشتغال و تجارت باعث شده، برنامه‌های سنتی در بسیاری از دولت‌ها به فراموشی سپرده شده و تعامل تجارت و صنعت به‌عنوان یک اصل اساسی مدرن الزامی تلقی شود.

کشورهای توسعه‌یافته

برخی کشورهای توسعه‌یافته برای گسترش ظرفیت‌های بخش تولید و تجارت راهکارهای کاربردی و جدیدی اتخاذ کرده‌اند. از سال 2013 تاکنون مقامات استان آنتاریو در کشور کانادا طرحی آزمایشی با عنوان تاسیس وزارت توسعه اقتصادی، اشتغال و زیرساخت‌ها را در دستور کار استانداری قرار داده‌اند. براساس این طرح پیوند بین زیرساخت‌های تولیدی استان با نوآوری، رقابت و توسعه ظرفیت‌های تجاری مستحکم‌تر شده است.

این طرح آزمایشی که بازدهی بسیار مثبت اقتصادی هم داشته، از سوی دولت کانادا حمایت و اجرا شده است. همگام با توسعه زیرساخت‌های تولید و خدمات، فرصت پیشرفت بخش‌خصوصی دوچندان شده است. شعار اجرای این طرح، توسعه تجارت و افزایش اشتغال اعلام شده . شعاری که تا امروز تحقق قابل قبولی یافته است.

بررسی همبستگی بین تولید و تجارت در کشوری مثل ایالات متحده همانقدر که ساده به نظر می‌رسد گمراه‌کننده است. در نظر گرفتن قوانین ایالتی، فدرال، دولتی، استانی و حتی محلی از یک سو و قوانین عمومی یکسان از سوی دیگر بررسی روند تولید و تجارت در این کشور را پیچیده می‌کند. با این وجود، بررسی ارقام تجاری آمریکا نشان می‌دهد این کشور در سایه مناسبات گسترده تجاری در بخش تولید موفق بوده است.

این معادله از سمت مقابل هم قابل بررسی است. به عبارت دیگر، دولت ایالات متحده با تراز کردن امکانات بخش تولید و گسترش روابط تجاری، به سود سرشار تجاری دست یافته است. اما اوضاع همیشه به همین شفافی و سادگی نیست. برای درک اهمیت پیوند بین دو بخش تولید و تجارت کافی است تجربه کشورهای صنعتی موفقی چون آلمان و ژاپن را مورد بررسی قرار داد.

در دست گرفتن نبض بازار تجاری اروپا توسط آلمان مسیری دشوار و پر تلاش را طی کرده است که موفقیتش را می‌توان مدیون تولید بی‌وقفه و با کیفیت نیازهای بازار که همخوان با ظرفیت‌های تولید داخلی این کشوره بوده‌اند دانست.یکپارچه‌سازی عملیات‌های مالی این کشور با جهت‌گیری تجاری و همسویی سیستم بانکی با بخش تولید و تجارت به موفقیت این کشور کمک شایانی کرده است. ژاپن نیز با تجربه سیاست ترکیبی متشکل از سیاست ارتقای سطح بانکی،تولیدی،تجاری، مسیر رسیدن به جایگاه فعلی را طی کرده است.