از سال گذشته که امیدها برای رسیدن به توافق هستهای قوت گرفت، کارشناسان و تاجران از انتظار افزایش سرمایهگذاری خارجی در دوران پساتحریم خبر دادند. فعالان اقتصادی با تحولات اقتصادی پس از لغو تحریمها آشنا هستند.
با اعلام رفع تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران، چشمانداز سرمایهگذاری داخلی و خارجی تغییر خواهد کرد و بسیاری از شرکتهای بینالمللی در حال بازگشت به ایران هستند.
برای نمونه میتوان به سرمایهگذاری امریکا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آن اشاره کرد. از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵میلادی، در دوره کوتاهی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای عضو «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» سرمایهگذاریهای خود را در روسیه ۹ برابر کرده و از ۱۰۷.۳ میلیون دلار به ۱۰۳۱.۴ میلیون دلار رساندند.
در حالی که شرکتهای غربی از فرصتهای مختلف سرمایهگذاری در روسیه استفاده کردند، اما درصد قابل توجهی از سرمایهگذاریها در این دوره بر پروژههای مشترک در حوزه نفت و گاز روسیه بود که از سوی شرکتهایی همچون بیپی و اکسان موبیل صورت میگرفت.
به روشنی میتوان دید که با وجود دههها دشمنی میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، به محض اینکه وضعیت سیاسی بهبود یافت، شرکتهای امریکایی از فرصتها استفاده کردند و به سرمایهگذاری گسترده در روسیه پرداختند.
این روند شاید به طور کامل قابل بسط به دیگر مناطق و دیگر دورهها نباشد، ولی این نمونهها به روشنی حاکی از آن است که اگر شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب باشد، شرکتهای غربی خواستار مشارکتی گسترده در پروژههای نفتی و گازی و دیگر حوزهها خواهند بود. این امر قطعا در مورد ایران نیز صادق است.
از این رو، اگر طی روزهای آینده توافقی میان ایران و گروه 1+5 حاصل شود، در این صورت باید تلاش شود تا در حوزه انرژی و دیگر زمینهها، فضای جذابی برای سرمایهگذاری خارجی فراهم شود. برای این منظور باید قوانین و تسهیلات جدیدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی وضع شده و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این اصلاحات و مزایا شوند. ولی اگر توافقی در این خصوص حال نشود، امکانات ایران برای جذب سرمایهگذاری لازم برای توسعه منابع نفتی و گازی کشور بسیار محدود باقی خواهد ماند.
در این راستا محمد نهاوندیان، رییس دفتر ریاست جمهوری در نامهای از برگزاری مجمع ایران و اروپا قدردانی کرد. نهاوندیان، در بخشی از این نامه ابراز امیدواری کرد که شرکتکنندگان در این مجمع قدمهای سازندهای برای همکاری و هم افزایی میان بخشهای خصوصی ایران و اتحادیه اروپا بردارند تا چشمانداز حضور رقابتپذیر ایران در اقتصاد جهانی را ترسیم کرده و با اتخاذ رویکرد برد – برد تعاملات منطقهای و بینالمللی را ایجاد کنند.