حضور پررنگ قیرسازهای غیر مجاز در بازار / جاده هایی که جوانمرگ می شوند

تولید هر تن آسفالت به ۵۰تن قیر نیاز دارد و هر یک کیلومتر راه استاندارد باعرض ۱۱ متر و به قطر ۸.۵ سانتیمتر، ۲۰۰ تن قیر می خواهد. بنابراین، این فرمول درحالی که قیر بازیگر نقش اصلی در جاده سازی است، معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام می کند، 77 درصد واحدهای قیرسازی، قیر غیر مجاز تولید می کنند. با توجه به اینکه 90درصد جابه جایی ها در کشورمان از طریق شبکه جاده ای انجام می شود، این رقم نشان از اهمیت راه های کشورمان که ارزش مادی آن امروز به بیش از 200 هزار میلیارد تومان می رسد، دارد. حال اینکه عمر آسفالت جاده های ایران به کمتر از یک سال رسیده، این در حالی است که طبق گفته محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، حداقل عمر آسفالت جاده ها در دنیا بیشتر از پنج سال است. 

حال عده ای متهم ردیف اول ناکارآمدی رویه جاده های کشور را قیر غیرمجاز یا همان قیر تقلبی می دانند؛ موضوعی که روز گذشته داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی در همایش «قیر و آسفالت ایران» آن را تأیید کرد و گفت: 77 درصد واحدهای قیرسازی، قیر بی کیفیت و غیر استاندارد تولید می کنند. امروز این قیرهای غیر مجاز در بازار، سر از پروژه های عمرانی و جاده سازی کشورمان درآورده است و باعث افزایش خطرات حمل و نقل جاده ای شده است. از سوی دیگر، مهم ترین آسیب ورود قیرهای غیر مجاز به پروژه های عمرانی، کاهش عمر جاده های کشور است که زودتر از موعد نیاز به ترمیم و تعمیر پیدا می کند، این در حالی است که بودجه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای نگهداری از راه های کشور بسیار محدود است و از تعمیر بخش عمده ای از آسفالت های آسیب دیده و ترک خورده صرف نظر می کند.

آسفالت مازاد، قیر غیرمجاز مشکلات راهسازی ایران

به گزارش «فرصت امروز»، طبق گفته های رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ۶۲ واحد قیرسازی در کشور وجود دارند که فقط ۱۴ واحد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی است و ۴۸ واحد دیگر بدون تأییدیه در بازار فعالیت دارند. داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در هشتمین دوره همایش قیر و آسفالت ایران با انتقاد از فعالیت واحدهای قیرسازی غیرمجاز گفت: فقط ۱۴ واحد قیرسازی مورد تأیید وزارت راه است و بخش عمده واحدها، قیر و آسفالت غیراستاندارد تولید می کنند.

وی با بیان اینکه برند معتبری در زمینه قیر و آسفالت نداریم، ادامه داد: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در ارائه گواهینامه باید سخت گیرانه تر عمل کند و با توجه به ظرفیت موجود در کشور، نیازی به در نظر گرفتن استانداردهای پایین در ارزیابی کارخانه های تولید قیر و آسفالت نیست. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره مازاد تولید آسفالت در کشور گفت: در چند سال اخیر بیش از ۲۶۰ واحد تولیدکننده قیر و آسفالت موفق به اخذ گواهینامه معتبر از مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی شده اند. بیش از ۹۰۰ کارخانه آسفالت با ظرفیت نصب شده ۱۵۰میلیون تن در کشور وجود دارد، درحالی که نیاز کشور با این مقدار ظرفیت متناسب نیست و در بهترین حالت سازمان حمل و جاده ای ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن آسفالت برای نگهداری راه ها نیاز دارد و حدود ۱۰ میلیون تن نیز از سوی شهرداری ها مورداستفاده قرار می گیرد.

قیرسازی های رانتی

گفته می شود ورود قیر تقلبی و غیر مجاز به بازار و سر درآوردن از پروژه های راهسازی به افزایش قیمت چند برابری آن از سال ۸۱ تا به امروز بر می گردد. با گران شدن قیمت قیر و عرضه آن در بورس، بازار سیاه فروش قیرایجاد شد که قیر را ارزان تر اما بی کیفیت تر از بورس به دست مشتری رساند.

از سوی دیگر، گفته می شود با توجه به بدهی های وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران یکی از راهکارهای دولت این است که قیر رایگان و اختصاص یافته از برندهای معتبر را به عنوان پرداخت بخشی از بدهی ها و هزینه ها در اختیار پیمانکاران قرار دهند. پیمانکاران هم قیر با کیفیت دولتی را در بازار می فروشند و از محل درآمدهای حاصل از فروش قیر با کیفیت، بخشی از هزینه های پروژه ها را تأمین می کنند. کشاورزیان درباره چرایی ورود قیرهای غیراستاندارد به پروژه های عمرانی معتقد است؛ چرا کارخانه های غیراستاندارد باید اجازه استفاده از برق یارانه ای داشته باشند و محصول بی کیفیت ارائه کنند؟

به همین دلیل اگر محصول کارخانه ای استاندارد نیست باید طوری برخورد کنیم که اجازه تولید نداشته باشد. مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی باید بر این مسائل پافشاری کند تا هرکس به خود اجازه ایجاد واحد تولید با هدف محصول باکیفیت پایین را ندهد. همچنین علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های راهسازی در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بارها به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی که متولی ارائه گواهی و مجوز تولید قیر است، درباره حضور قیرسازی های غیرمجاز و غیر استاندارد هشدار داده ایم. همچنین در مذاکرات با سطوح بالاتر یعنی مقامات وزارت راه و شهرسازی در این باره گوشزدهایی داشتیم، اما در مسئولان کشور اراده ای برای مقابله با تولید قیرهای غیرمجاز وجود نداشت.

وی ادامه داد: بسیاری از واحدهای قیرسازی غیرمجاز با رانت فعالیت خود را شروع کرده اند و بابت دریافت گواهینامه ها و مجوزهای فعالیت هزینه های قابل توجهی را پرداخت کرده اند، این در حالی است که ورود قیر غیر مجاز به جاده های کشور، می تواند باعث افزایش تصادفات و تلفات جاده ای شود. آزاد ادامه داد: به طور قطع پرداخت هزینه های اضافی حضور تولیدکنندگان غیر مجاز بر عهده دولت خواهد بود، چراکه قیر غیراستاندارد عمر جاده های کشور را بسیار کاهش می دهد و دولت باید هزینه های مضاف برای تعمیر جاده ها بپردازد.

ارتباط با نویسنده : nazila.mahdiani@gmail.com