صادرات در حوزه کالاها و اقلام مختلف، روشی مناسب برای جذب درآمد دولتهاست. بسیاری از کشورها، فارغ از توسعهیافتگی یا توسعه نایافتگی، در بخش صادرات کالا یا ذخایر انرژی و اقلام معدنی، فعال هستند. اما نوعی از صادرات وجود دارد که تا حد زیادی به توسعهیافتگی کشورها مرتبط است. صادرات تکنولوژی، گونهای از صادرات است که به سبب پیشرفتهتر بودن کشورهای توسعهیافته در بخشهای مختلف، اغلب از سوی همین کشورها به مقصد کشورهای در حال توسعه انجام میشود. صادرات تکنولوژی طیف وسیعی را شامل میشود؛ تکنولوژی پزشکی، تکنولوژی صنعتی، تکنولوژی فنی و...
برخی کشورها در طول زمان، به دلایل مختلف ناچار به واردات تکنولوژی بودهاند، یکی از این دلایل وجود تحریمهاست. تحریمهای مختلف باعث میشوند در مسیر خودکفایی و پیشرفت کشورها وقفه ایجاد شود. ایران یکی از کشورهایی است که با وجود پتانسیلهای مناسب برای پیشرفت تکنولوژی، به سبب تحریمها، در طول سالهای تحریم، دچار این وقفه شد. در ماههای اخیر و پس از توافق هستهای و لغو تحریمها علیه این کشور، یکی از مباحث مورد توجه کارشناسان اقتصادی، توجه به بخش تکنولوژی است. بدون شک ایران تا دستیابی به پیشرفت و توسعه مناسب اقتصادی، نیاز به واردات تکنولوژی دارد اما برخی بخشها از اقتصاد ایران بیش از سایر بخشها پتانسیل و ضرورت دارند.
نفت و معادن
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، تا پیش از لغو تحریمها در ایران، این کشور با اتکا به صادرات نفتی، وضعیت اقتصادی خود را از سقوط حفظ میکرد، اما با وجود اینکه ایران از صادرکنندگان بزرگ نفت در خاورمیانه محسوب میشود، در حوزه تکنولوژی حفاری و بخش پتروشیمی، نقایص و ضعفهایی دارد. بهرهگیری از تکنولوژی وارداتی در حوزه نفت، میتواند ایران را در بخش مشتقات و فرآوردههای نفتی ثانویه نیز قدرتمندتر کند. از سوی دیگر، ایران معادن و ذخایر متعددی دارد که در طول سالهای تحریم، قربانی عدم واردات تکنولوژی بودهاند. به نظر میرسد واردات ماشینآلات حفاری، فرصتی مناسب برای توسعه تکنولوژی در این بخش باشد.
اینترنت و ظرفیتهای بخش مجازی
کریستوفر شرودر، کارشناس اقتصادی نشریه واشنگتن پست، در گزارشی به بررسی وضعیت اینترنت و شبکههای خریدوفروش اینترنتی در ایران پرداخته است. طبق این گزارش، با وجود محدودیتهای خریدوفروش بینالمللی در ایران و سرعت نه چندان بالای اینترنت در این کشور، ایران در بین کشورهای منطقه وضعیت مناسبی به لحاظ آمار کاربران اینترنتی دارد. حالا در شرایط پساتحریم، فرصتی مناسب فراهم شده تا فعالیت بسیاری از شرکتهایی که به شکل مجازی به خریدوفروش لوازم مختلف میپردازند، رنگ پیشرفت بگیرد. به نظر میرسد این فرصت میتواند به سه شکل اصلی مجال اثربخشی و سوددهی پیدا کند:
*واردات تکنولوژی در بخش رایانه و فروش آنلاین محصولاتی که تا پیش از این به سبب تحریمها به شکل قانونی و رسمی حق فروش نداشتند.
*کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای بسیاری از افراد که به شکل اپراتور، کارشناس، مشاور و... در فروشگاههای اینترنتی فعال خواهند شد.
*پیشرفت و توسعه زیرساختهای تکنولوژی در ایران در بخشهای علوم رایانه و فناوری الکترونیک و مجازی.
روند شکلدهی به توسعه تکنولوژی در ایران
عبدالخالق جولان، تحلیلگر اقتصادی در مقالهای که در نشریه وال استریت ژورنال به چاپ رسیده است، چند عامل اصلی برای تسهیل روند توسعه تکنولوژی در ایران را برشمرده است:
*هزینههای دولتی: دولت ایران در بهترین شرایط برای صرف هزینه در بخش تکنولوژی قرار دارد. اکنون که تحریمها لغو شدهاند، دولت با سرمایهگذاری و واردات تکنولوژی در بخشهای مهم و خوش آتیهای مانند نانوتکنولوژی، کشاورزی، پزشکی، ژنتیک و هوا فضا میتواند به آیندهای موفق امیدوار باشد.
*جذب شرکا و سرمایهگذاران خارجی: وضعیت ایران با شرایط تحریم قابل مقایسه نیست، درواقع ایران اکنون مجبور به پذیرش هرگونه شرط شرکتهای خارجی نیست. بنابراین میتواند در جذب تکنولوژی رابطهای دو سر سود ایجاد کند، واردات تکنولوژی در کنار شراکت و تاسیس و گسترش شرکتهای چند ملیتی، یکی از روشهای متداول کشورهای در حال توسعه، برای سرعت بخشیدن به روند توسعه است.
*نگه داشتن استعدادها: ایران یکی از کشورهایی است که در طول دهههای گذشته، مهاجران نخبه زیادی داشته است. اگر یکی از دلایل مهاجرت این افراد را عدم دسترسی آنها به سقف آرزوها و میل به پیشرفتشان در نظر بگیریم، واردات تکنولوژی جهانی و افزایش پتانسیلهای پیشرفت در این بخش، میتواند به اهرمی مناسب برای کاهش میل به مهاجرت و حتی تمایل مهاجران به بازگشت باشد.
*جریانشناسی و کارآفرینی: برخی بخشها در اقتصاد ایران، ظرفیت مناسبتری برای پیشرفت و توسعه تکنولوژی دارند، تشخیص صحیح جریانهای مناسب برای توسعه، یکی از مقدمههای واردات صحیح تکنولوژی است. بیبرنامگی در تشخیص اولویتها و واردات همراه با هرج و مرج، نتیجه اقتصادی مناسبی برای ایران فراهم نمیکند.