تکلیف بودجه چگونه روشن می‌شود؟

عدم توانایی در تامین بودجه مورد نیاز دولت یا به عبارتی مواجه شدن با پدیده کسری بودجه، پدیده‌ای نادر نیست با این وجود کمتر دولتی تمایل دارد با شرایط کسری بودجه مواجه شود. اقتصاد ایران از اوایل سال 2015، با چالش‌هایی جدی رو‌به‌رو شد، که شرایط را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌داد، قیمت پایین و در حال سقوط نفت از یک‌سو و چشم انتظاری برای به ثمر رسیدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای از سویی دیگر، وضعیت روشن و شفافی از آنچه پیش روی اقتصاد کشور قرار داشت نمایان نمی‌کرد.

بر همین اساس بودجه ایران به تعبیر برخی رسانه‌ها براساس «خوش‌بینی‌های محافظه‌کارانه دولت» برنامه‌ریزی شد. اما اکنون و در شرایطی که مذاکرات به ثمر رسیده‌اند و تحریم‌های پرفشار و محدود‌کننده در کار نیست ، آیا تعیین بودجه و نگرش دولتمردان ایرانی، تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

نفت و سقوط آزادش

شکی نیست که یکی از ارکان اساسی در تصمیم‌گیری برای تعیین بودجه ایران، قیمت نفت است. ایران یکی از کشورهای شناخته شده در حوزه صادرات نفتی است که در طول سال‌های گذشته روی صادرات نفتی و درآمدهای حاصل از این صادرات حساب ویژه‌ای باز کرده. اما کم‌رونقی بازار نفت در طول چند ماه گذشته، نه فقط ایران، بلکه بسیاری از کشورهای متکی به نفت را دچار چالش‌هایی جدی در بخش تخصیص منابع مالی کرده است.

بنا بر گزارش نشریه المانیتور، از ابتدای شروع به کار دولت رئیس‌جمهور روحانی، ایده‌هایی مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما در عمل این ایده‌ها، آنچنان که پیش‌بینی می‌شد مورد اقبال‌قرار نگرفتند. نشریه دیلی میل نیز در گزارشی با اشاره به اهمیت درآمدهای نفتی در ایران، به طرح این مسئله می‌پردازد که در شرایطی که احتمال کاهش میزان صادرات نفت برای کنترل بازار وجود دارد، تکیه زدن مجدد به درآمدهای نفتی تا چه حد معقول است؟

حقیقت این است که وابستگی به درآمدهای نفتی، بیش از هر زمان دیگر در دوره‌هایی را که دولت لایحه بودجه تنظیم می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اغلب به زیرساخت‌های اقتصاد ایران و لزوم تقویت این زیرساخت‌ها اشاره می‌شود. از دید برخی کارشناسان، مهم‌ترین و نخستین گام برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت بخش خصوصی است، افزایش درآمدهای بخش خصوصی راهکاری مطمئن و دوراندیشانه است. توسعه روابط تجاری و اهمیت به صنعت گردشگری نیز از دیگر مواردی هستند که می‌توانند کسری بودجه دولت را تا حد زیادی مهار کنند.

اهمیت بخش نظامی

پایگاه خبری یو اس نیوز، با اشاره به اهمیت بخش نظامی و تسلیحات جنگی در ایران پیش‌بینی می‌کند همانند سال‌های گذشته، سهم مشخصی از بودجه ایران به بخش نظامی اختصاص خواهد یافت. بنابر این گزارش، حفظ قدرت نظامی ایران در منطقه برای حاکمیت این کشور، آن هم در شرایط آشفته منطقه و هجوم گروه‌های تروریستی اهمیت خاصی دارد، افزون بر این، بخشی از برنامه ششم توسعه به طور مشخص به فعالیت‌های نظامی و دفاعی در کشور اختصاص داده شده است.

اما اولویت دادن به بخش نظامی در ایران تا چه حد منطقی است و ضروری به نظر می‌رسد؟ پاسخ این سوالات را می‌توان در سطور پایانی این گزارش یافت. در شرایطی که سطح آموزشی و روحیه جنگاوری نیروهای دفاعی ایران در سطح ایده‌آلی قرار دارد، اگر بخش مناسبی از بودجه دولت به این حوزه تعلق گیرد، ایران موفق می‌شود، تمامی رقبای منطقه را با موفقیت کنار گذاشته و جایگاه نظامی خود را به طور کامل تثبیت کند.

تقویت تجارت در بخش بین‌الملل

نشریه وال استریت با تاکید بر اهمیت توسعه روابط خارجی ایران با سایر کشورها، یکی از راه‌های افزایش بودجه دولت را، گسترش راه‌های جدید در بخش صادرات و واردات تلقی می‌کند. پس از مشخص شدن نتیجه مذاکرات، بسیاری از کشورها از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا ابراز تمایل کرده‌اند که در بخش‌هایی از اقتصاد ایران سهیم باشند.

با این وجود برخی موانع مثل ضعف‌های بخش‌خصوصی و مشکلات زیرساختی صادرات واردات، در مسیر توسعه این روابط اختلال ایجاد می‌کنند.از سوی دیگر، وضعیت بانک‌های ایران در دوران تحریم به‌شدت افت کرد و همین تنزل درجه، بخش‌های مختلف اقتصاد مانند تورم و نرخ ارز را تحت‌الشعاع قرار داد. حضور شرکت‌های بین‌المللی در ایران و رونق گرفتن مبادلات ارزی، علاوه بر کاهش نرخ تورم، در افزایش درآمدهای دولت اثرگذار است.

درواقع انزوای حاصل از دوران تحریم که بخش صنعت‌وتجارت ایران را تحت تاثیر قرار می‌داد، به‌طور مستقیم، بردرآمدهای دولت و ذخیره بودجه سایه افکنده بود.همچنین بخش‌هایی مثل معادن و پتروشیمی ایران، پتانسیل خوبی برای افزایش درآمدهای دولت دارند، اما این پتانسیل می‌تواند در همکاری با شرکت‌های اروپایی، سریع‌تر به ثمر و بازده مالی برسد.