پس از مدتها بحث و نظر مسئولان در مورد کاهش نرخ سود بانکی، سرانجام رییسجمهور در یكی از نشستهای اخیر خود با هیات دولت به بانک مرکزی دستور داد تا نرخ سود بانکی را با شیب ملایمی کاهش دهد. تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند، با توجه به رویکرد دولت برای مهار تورم و قولی که رییسجمهور به مردم مبنی بر تکنرخی شدن تورم داده است، واضح بود که دولت یازدهم سرانجام در مسیر کاهش نرخ سود بانکی قدم بر خواهد داشت.
یک اعتقاد کلاسیک در میان تحلیلگران اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی، موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بخش تولید و به دنبال آن افزایش تولید و کاهش تورم خواهد شد. اما این همه ماجرا نیست. در مقابل این دسته از تحلیلگران، عدهای دیگر معتقدند که با توجه به زمینههای ناسالم اقتصاد کشور، در صورتی که نقدینگی از مدار جاذبه بانکها خارج شود، به بخشهای غیرمفید اقتصادی از جمله بازار ارز سرازیر میشود و این سیاست كه با هدف كاهش نرخ تورم به اجرا گذاشته شده بر ضد خود عمل خواهد كرد و زمینههای افزایش تورم را به وجود خواهد آورد.
ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال
شکوراکبرنژاد، كارشناس اقتصادی معتقد است كه كاهش نرخ سود بانكی، زمینههای مناسبی را برای رشد اشتغال به وجود میآورد. وی در این باره گفت: سابقه عملكرد بانكها در قبال بخش تولید، حاكی از وجود ضعفهایی در این بخش است. بانكها آنگونه كه باید منابع خود را براساس ظرفیتهای قانونی در اختیار بخش تولید قرار نمیدهند و با این كار از طرفی ظرفیت رشد اشتغال كشور كم شده و از طرف دیگر توان اقتصادی كشور در رشد GDP كاهش یافته است. وی افزود: انتظار این است كه با توجه به این زمینه، با اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانكی، وضعیت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی بهبود یابد و برنامههای اقتصاد مقاومتی با توان بیشتری به اجرا گذاشته شود.
وی افزود: بانکها در حال حاضر نرخ سود بالایی را برای ارائه تسهیلات به تولیدكنندگان میگیرند؛ این در حالی است كه تولیدكنندگان با توجه به روبهرو بودن با شرایط نامناسب اقتصادی از جمله تحریمها، از حاشیه سود خوبی برخوردار نیستند كه بتوانند این مقدار سود را بپردازند.
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: دولت جدید تا اینجا توانسته هم نرخ سود بانكی و هم تورم را پایین بیاورد و کنترل کند و تاكنون توانسته نوسانات بازارهای دلالی از قبیل بازار ارز را بسیار هوشمندانه مدیریت كند. اعتقاد من این است كه باید به دولت فرصت بدهیم تا برنامههای خود را بدون دغدغه به اجرا بگذارد.
به دلیل كاهش نرخ سود بانكی با كاهش تورم
دکتر علی قنبری، دیگر کارشناس اقتصادی در این خصوص به «فرصت امروز» گفت: در مـبـاحـث اقـتصادی نرخ تورم و نرخ سود بانکی هماهنگ با هم حرکت میکنند. در حال حاضر که دولت جدید توانسته است نرخ تورم را پایین بیاورد، طبیعی است که نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد، بنابراین دستور رییسجمهور بسیار منطقی و درست است.
وی افزود: نرخ سود باید یک یا دو درصد با نرخ تورم فاصله داشته باشد که سپرده گذاران متضرر نشوند. تجربه نشان داده كه کاهش نرخ سود بانكی، رشد اقتصادی را به دنبال دارد، به نحوی که سرمایهگذاران با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایهگذاری خود را در بخشهای مولد افزایش خواهند داد که برای خروج اقتصاد از ركود بسیار موثر است.
وی در پاسخ به این سوال «فرصت امروز» که کاهش نرخ سود بانكی بر عملکرد بانکها چه تاثیری میگذارد، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای دریافت اعتبارات و تسهیلات افزایش پیدا میکند و عملکرد بانکها در جهت پرداخت تسهیلات توسعه پیدا میکند و این کار موجب رشد اقتصادی میشود. وقتی نرخ تورم از 40 به 10درصد میرسد، طبیعی است که نرخ سود بانکی در قبال ارائه تسهیلات هم که در حال حاضر 28 درصد است باید کاهش یابد و به نرخ تورم نزدیك شود. با کاهش نرخ سود بانكی هزینه تولید کاهش مییابد و برای تولیدکنندگان کشور بسیار حرکت خوبی است.
بانكها رقیب تولید نیستند
اما یك كارشناس اقتصادی دیگر معتقد است با توجه به زمینههای ناسالم اقتصادی كشور، لاجرم اینگونه نیست كه كاهش سود بانكی به افزایش اشتغال منجر شود.
ناهید مولایی، كارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع گفت: یكی از چالشهای مهم بانكها در برابر دولت، چالش سركوب نرخ سود بانكی است كه شدیدترین شكل آن را در دولت نهم و دهم شاهد بودیم. متاسفانه یك تصور اشتباهی در بین دولتها وجود دارد كه بانكها را رقیب بخش تولید میدانند و تصورشان این است كه با محدود كردن بانكها، تولید رونق میگیرد. من انتقادهایی را كه در یك سال گذشته به بانكها شده، محصول همین نگاه میبینم.
این كارشناس اقتصادی تاكید كرد: این نوع نگاه دولتها بر پایه تصورات درستی شكل نگرفته است. مثلا ما از طرفی میگوییم كه نرخ سود بانكی را كاهش میدهیم تا بخش تولید به تسهیلات ارزانتر دست یابد و از سوی دیگر میگوییم، بانكهایی كه برخی از آنها كارنامه خوبی در بخش تولید دارند، پایشان را از تولید بیرون بكشند و به آنها برچسب بنگاهداری میزنیم. این سیاست ضدو نقیض در قبال تولید به عملكرد بانكها ضربه میزند و دولت مدتی پس از اجرای این سیاست مجبور خواهد شد در آن تجدید نظر كند.
مولایی افزود: حداقل دو قرن است كه آدام اسمیت این موضوع را در اقتصاد جهانی جا انداخته كه سرمایه سركوبپذیر نیست و نمیتوان با روشهای دستوری، مسیر حركت سرمایه را تعیین كرد. این كه دولت تصمیم دارد از بخش تولید حمایت كند براساس نیت صادقانهای است و عملكرد دولت در یك سال گذشته نشان میدهد كه در این باره صادقانه قدم برداشته است، اما به نظر من راه را اشتباهی میروند زیرا تولید را نباید بر ویرانه بانكها ساخت و بالا برد. یك اقتصاد توسعهمند همانطور كه به بخش تولید شكوفا نیاز دارد، به بازار پولی و بانكی قدرتمند هم نیاز دارد. دولت باید به جای برخورد سلبی با بانكها و تحت فشار گذاشتن آنها، در بخش تولید جذابیتهایی ایجاد كند كه تولید در رقابت با بانكها برای سرمایهگذاران بیشتر جذاب باشد.