توسعه آبیاری تحت فشار؛ هر سال 400 هزار هکتار

دیروز معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در نشست خبری خود از مسائل مختلفی که در بخش کشاورزی جزو مسائل روز به نظر می‌رسد، صحبت کرد.
عبدالمهدی بخشنده‌ بیشتر موضوعاتی را مطرح کرد که در آن پیشرفت‌های قابل‌توجهی در یک‌سال اخیر توسط وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده و جزو افتخارات آن وزارتخانه قلمداد می‌شود. این معاونت، نقش ستاد هماهنگی وزارتخانه را بر‌عهده دارد و بیشتر با مسائلی درگیر است که مربوط به اقتصاد و برنامه‌ریزی در سطح کلان است. پای صحبت معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه نشستیم تا از جدیدترین خبرهای بخش مطلع شویم.

اجرای بزرگ‌ترین پروژه کشاورزی ایران
یکی از طرح‌هایی که کارشناسان، در عظیم بودن آن متفق‌القول هستند، طرح احیای 550هزارهکتار از اراضی خوزستان و ایلام است. گفته می‌شود که 500هزار هکتار از این اراضی در محدوده خوزستان و تنها 50هزار هکتار آن در استان ایلام جای گرفته است. اگرچه حدود 17سال از مطرح شدن این طرح می‌گذرد، اما همچنان اجرای آن در دولت‌های گذشته به تعویق افتاد تا اینکه دولت جدید برای اتمام بزرگ‌ترین پروژه تاریخ کشاورزی ایران تصمیم نهایی را گرفت.
در همین راستا معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی گفت: با بررسی‌های انجام شده، متوجه شدیم که توان انجام چنین پروژه‌ای در وزارتخانه وجود دارد. به همین دلیل مقرر شد با دستور مقام معظم رهبری، مبلغ 5/1میلیارد دلار به‌صورت مرحله‌به‌مرحله و در مدت سه سال برای این پروژه اختصاص یابد.
به گفته عبدالمهدی بخشنده، نخستین پرداخت‌ به میزان 250میلیون دلار در اواخر خرداد سال‌جاری انجام گرفت و هم‌اکنون بیش از 60کارگاه در 17شهرستان خوزستان و ایلام مشغول به کارند. درحال‌حاضر، 95هزار هکتار آن به اتمام رسیده و به کشاورزان تحویل داده شده است.
بخشنده با بیان اینکه برخی از اراضی احتیاج به زیرساخت‌های لازم دارند، افزود: اقدامات اجرایی برای فاز اول‌ از قبیل برگزاری مناقصه‌ها و انتخاب پیمانکاران انجام شده و برای فاز دوم آن نیز باید از نظر فنی آمادگی لازم ایجاد شود.
وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان امسال‌ 80 تا 90هزار هکتار از این اراضی به کشاورزان واگذار شود. به‌عبارتی پیش‌بینی می‌شود به‌طور متوسط، ماهی چهار هزار هکتار پیشروی در اجرای این طرح صورت گیرد. البته شخص وزیر هم طرح را پایش می‌کند و می‌تواند رکورد بی‌سابقه‌ای برای کشاورزی ایران باشد.
وی از طرح‌های دیگری از‌قبیل طرح آب‌های مرزی و احیای دشت زابل نیز نام برد که در مجموع 10میلیارد دلار برای اجرای تمامی طرح‌های آبی و خاکی برای مدت چهار سال اختصاص می‌یابد.

انتزاع، یک قانون است
بخشنده در قسمت دیگری از سخنانش، از قانونی نام برد که اختلاف نظرها و بحث‌های فراوانی را در پی داشت. قانون تمرکز وظایف که بیشتر از دو سال است در میان دولتمردان مطرح می‌شود، از آغاز امسال اجرایی شده و به موجب آن‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمامی وظایف مربوط به تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی را به وزارت جهادکشاورزی منتقل کند.
طـبـق اخـــبـــار و اطلاعیه‌هایی که از طرف دو وزارتخانه و همچنین مسئولان ذی‌ربط منتشر شد، به نظر می‌رسد که این انتقال در مراحل پایانی قرار دارد و اظهار‌نظر هر‌ازگاهی برخی متولیان، مبنی‌بر مخالفت با اجرای بخشی از این قانون، کار به جایی نخواهد برد.
مــعــاون اقــتـصـادی و بــرنـامـه‌ریـزی وزارت جهادکشاورزی در این خصوص عنوان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام، بازرگانی دولتی و قسمت‌های دیگر‌ همگی به وزارت کشاورزی منتقل شده‌اند و حتی در داخل وزارتخانه نیز معاونت بازرگانی تشکیل شده است.
به گفته وی، تنها انتقال صنایع تبدیلی و تکمیلی باقی ‌مانده که آن هم ظرف مدت دو تا سه هفته آینده به وزارتخانه کشاورزی تحویل داده می‌شود. اکنون هم تنظیم تمامی محصولات کشاورزی به‌عهده وزارتخانه‌ای قرار گرفته که متولی اصلی همین امر است، بنابراین حرفی باقی نمی‌ماند.

خیال کشاورزان راحت باشد
یکی از مشکلاتی که کشاورزان در سال گذشته زراعی به‌شدت با آن درگیر بودند، بحث تامین نهاده‌های کشاورزی برای تولید بود، اما امسال، به گفته بخشنده، تمامی نهاده‌ها در حد نیاز در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
وی عنوان کرد: اکنون که هنگام شروع کشت پاییزی است، کود، بذر گواهی شده و سموم مورد‌نیاز کشاورزان به استان‌های مختلف حمل و همچنین ماشین‌آلات مربوطه نیز تامین شده است.
بخشنده گفت: ذخیره گندم، برنج، گوشت و غیره به حد کافی در انبارها وجود دارد و از آنجا که به یمن اجرای قانون انتزاع، هم تولید و هم تجارت به عهده وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است، اداره امور هوشمندانه خواهد بود.
وی با اشاره به بارش‌های قابل‌توجه در سراسر کشور اظهار کرد: تا این زمان، حدود 5/2میلیون هکتار از اراضی گندم به زیر‌کشت رفته و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته است، از کل شش میلیون هکتار اراضی سال گذشته‌ گندمی در حد معقول تولید شود.

کشت فراسرزمینی؛ فرصتی برای بخش‌خصوصی
امروز هیچ‌کس از مردم ایران نمی‌تواند ادعا کند که از بحران آب در کشور بی‌خبر است؛ بحرانی که نه‌تنها برای آب شرب، بلکه برای کشاورزی هم نگران‌کننده است. از‌طرفی هم با‌توجه به سیاست‌های افزایش جمعیتی، جهت ایجاد امنیت غذایی در کشور، لازم است که تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد، اما باید توجه داشت که در حال‌حاضر، پتانسیل افزایش سطح زیر کشت در ایران تقریبا صفر است. پس تامین خاک و آب اضافی برای افزایش تولید، ناخودآگاه از دور خارج می‌شود، اما دو گزینه برای اجرای چنین برنامه‌ای روی میز وجود خواهد داشت؛ یکی افزایش بهره‌وری و دیگری کشت فراسرزمینی.
جهت افزایش بهره‌وری، برنامه‌ها و طرح‌های بسیاری از‌جمله اجرای سیستم‌های آبیاری نوین، توزیع بذور گواهی شده و غیره قابل اجراست، اما مسئله دوم، چیزی نیست که بتوان به این سادگی‌ها آن را اجرایی کرد. زیرا خرید یا اجاره زمین و آب از کشوری دیگر، نیاز به روابط دیپلماسی قوی و پرقدرت دارد. بخشنده درباره کشت فراسرزمینی معتقد است اراضی بسیاری در آسیا، افریقا و امریکای‌جنوبی وجود دارند که می‌توان از ظرفیت‌های آنها برای این موضوع استفاده کرد. البته وی، اجرای چنین پروژه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کرد و اعتقاد داشت که دولت تنها می‌تواند به‌عنوان حمایت‌کننده و پشتیبان در این زمینه حضور داشته باشد.
به گفته معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهادکشاورزی، آیین‌نامه مخصوص کشت فراسرزمینی تنظیم شده و با تصویب نهایی آن، کارها با سهولت بیشتری برای بخش‌خصوصی انجام می‌شود. حتی محمود حجتی، در دیدارهایی که با وزرای کشاورزی کشورهای مختلف داشته، با طرح این موضوع، در پیشبرد کشت فراسرزمینی اقدام کرده و هم‌اکنون در قزاقستان و غنا تفاهم‌نامه‌ای برای آن به امضا رسیده است.

وقتی زیرساخت نداریم کشاورز چه تقصیری دارد؟
از زمانی که وزارت نیرو، انگشت اتهام را به سمت کشاورزان گرفته و آنها را مصرف‌کننده بیش از 92درصد آب کشور می‌داند، تاکنون اما و اگرهای فراوانی از طرف کارشناسان مطرح شده و بسیاری از آنها این آمار را غیرکارشناسی می‌دانند. از‌جمله معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی که عقیده دارد پرتی‌های آب در مسیر انتقال آن به مزرعه، بیش از 40درصد است. بخشنده گفت: وقتی راه آب، خاکی است و مسیر زیادی را برای رسیدن به مزرعه طی می‌کند، آیا آب نفوذکننده در خاک و میزان تبخیر شده را باید به حساب کشاورز گذاشت؟
وی اظهار کرد: البته این آبراه‌ها تا جایی که قابلیت داشته باشند، باید به بتون و حتی لوله‌کشی تبدیل شوند تا دیگر شاهد چنین هدررفتی نباشیم. به زعم بخشنده، حداکثر مصرف آب در این بخش، 70 تا 75درصد تخمین زده می‌شود و آمارهایی که بیش از 90درصد را نشان می‌دهند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، با کمترین دخالت کارشناسان بوده است.
به گفته وی، اگر کسی در هر بخشی و بنا به هر دلیلی از کم شدن آب بخش کشاورزی سخن گفته، حرف گزافی زده است. زیرا قرار نیست این اتفاق بیفتد و هیچ‌کس حق ندارد سهم این بخش را کم یا قطع کند.
بخشنده با اشاره به اجرای 200هزار هکتاری آبیاری تحت‌فشار در سطح کشور، عنوان کرد: 110هزار هکتار سیستم آبیاری نوین در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، 230هزارهکتار تحت‌پوشش قرار گیرد. البته طبق طرحی که تنظیم شده، قرار است در یک برنامه 10ساله و به‌طور متوسط هر سال، در 400هزار هکتار از اراضی کشور پروژه سیستم آبیاری تحت‌فشار اجرا شود که لازم است سالانه‌ بودجه‌ای به مبلغ یک میلیارد دلار برای آن تخصیص یابد.

لطفا جو جامعه را متشنج نکنید!
چند روز پیش، خبری مبنی بر کمبود مرکبات در یکی از سایت‌های خبری منتشر شد که اتفاقا سروصدای زیادی کرد. در این خبر آمده بود که در صورت عدم واردات مرکبات تا پایان سال، با کمبود مواجه خواهیم شد. اما این خبر واکنش معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی را برانگیخت.
محمدعلی طهماسبی با اعتراض به خبر منتشر شده عنوان کرد: گویا برخی‌ها یادشان می‌رود که در چه سمت و جایگاهی قرار دارند و بعضا مطالبی را عنوان می‌کنند که ممکن است جو جامعه را متشنج کند.  طهماسبی ادامه داد: چرا بدون کارشناسی و بررسی‌های لازم، درباره مرکبات حرفی می‌زنند که کاملا مغایر با واقعیت موجود در جامعه است؟ آنها بر واردات مرکبات تاکید دارند درحالی‌که نه‌تنها در سـال جـاری مـشـکـلـی برای تامین مرکبات نداریم، بلکه مازاد تولید مسئولان را مجاب کرده که به صادرات فکرکنند. به گفته وی، اکنون 500هزارتن سیب در انبارها و سردخانه‌ها وجود دارد که اگر صادر نشود، ممکن است لطمات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی وارد آید. البته در مورد پرتقال هم همین وضعیت وجود دارد و تنها راه مصرف آن صادرات است. معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی در پایان بر تاکید شخص وزیر مبنی بر ممنوعیت واردات میوه اشاره کرد و آن را فصل‌الخطابی برای تمامی اظهارنظرها قرار داد.