تنظیم قراردادها

هفته گذشته در این ستون به بررسی شکل و کلیات قراردادها پرداختیم و طرفین قرارداد را به عنوان یکی از موارد معنونه مورد بررسی قرار دادیم. در این مطلب به بررسی سایر موارد مربوط به قراردادها و در عین حال به تبیین و تشریح «موضوع قراردادها» می پردازیم.

نكته اول

در بسیارى از قراردادهاى تنظیمى دیده شده است كه امضاكنندگان آنها، مدیران مالى یا ادارى آن شركت هستند و این در حالى است كه به موجب اساسنامه شركت، ایشان فاقد سمت براى امضای قرارداد و اسناد تعهدآور بوده اند. از این رو حتما و به منظور تعهدآور بودن آن قرارداد براى شخص حقوقى، دقت کنیم اشخاصى قرارداد را امضا كنند كه به موجب اساسنامه و آخرین تغییرات شركت، ذى سمت براى این امر هستند.

توجه:

موضوع بسیار مهمى كه باید به خاطر داشته و به آن دقت و توجه كافى و وافى کنیم این است كه:

گاه ملاحظه می شود براساس مندرجات روزنامه رسمى، به طور مثال، امضای اسناد تعهدآور به عهده یكى از اعضای هیات مدیره به علاوه مدیرعامل به همراه مهر شركت است. اما نكته اینجاست كه باید تفاوت قائل شویم میان «اختیار تنظیم قرارداد» و «اختیار امضای قرارداد».

توضیح اینكه، با ملاحظه اساسنامه شركت، دیده می شود كه «اختیار تنظیم قراردادها» با هیات مدیره است، این در حالى است كه شاید براساس صاحب امضا مجاز، مثلا مدیر عامل، عضو هیات مدیره نباشد، یا فقط یكى از اعضا هیات مدیره، صاحب امضا مجاز باشند و ایشان قراردادى را امضا کنند كه به موجب اساسنامه شركت، اختیار تنظیم و انعقاد آن به «هیات مدیره» بوده و ایشان چنین تصمیمى را در حوزه اثبات، به منصه ظهور نرسانده اند.

در این صورت و چنانچه صاحبان امضای مجاز، متفاوت با هیات مدیره هستند، به منظور جلوگیرى از هر ایراد و اشكال احتمالى، باید صورتجلسه هیات مدیره كه متضمن موافقت با انعقاد آن قرارداد است و اختیار انعقاد و امضا آن را به صاحبان امضای مجاز تفویض کرده اند، به عنوان پیوست و جزء لاینفك قرارداد، ضم قرارداد باشد.

نكته دوم

در قراردادها چند پیوست ضرورى وجود دارد كه باید حتما ضم و جزء قرارداد باشد:

- آخرین روزنامه رسمى كه متضمن معرفى افراد ذى سمت براى تنظیم قراردادهاست.

- فتوكپى شناسنامه و كارت ملى صاحبان امضا.

شایان ذكر است در صورت انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقیقى، فتوكپى كارت ملى و شناسنامه ایشان نیز ضرورى است كه پیوست قرارداد باشد.

نكته

در هر قرارداد، مرسوم است كه به منظور سهولت در ادامه قرارداد و مشخص بودن مسئولیت هر یك از اطراف آن، طرفین قرارداد نام گذارى می شوند. براساس در عقود معین، این نام گذارى ساده و از پیش تعیین شده است، به عنوان مثال، اجاره دهنده را موجر و اجاره گیرنده را مستاجر می نامند. اما در عقود نامعین، معمول چنین است كه نام گذارى براساس «طرف اول» و «طرف دوم» صورت می پذیرد.

در پایان این بخش شایان ذكر است كه آنچه در این مبحث آورده شده، نگرشى بر كلیات تنظیم قراردادهاست و ‎سعى ما بر این بوده كه نكات مهم و ضرورى در حوزه انعقاد قراردادها را برشماریم. بدون شك شاید جزییاتى وجود داشته باشد كه در زمان تنظیم قراردادها باید به آن توجه كافى شود، از این رو پیشنهاد می شود كه علاوه بر نكات مصرحه در این مبحث، همواره دقت نظرى موسع در تنظیم قراردادها داشته باشیم تا با نگارش هر قرارداد اثرى هنرى خلق کنیم.

در ادامه مبحث مربوط به تنظیم قراردادها، به تبیین و تشریح «موضوع قرارداد» می پردازیم.

بى تردید می توان ادعا کرد كه «موضوع قرارداد» مهم ترین، اصلى ترین و ایضا چالشى ترین بخش از یك قرارداد است. نقطه آغاز اختلافات طرفین قرارداد معمولا از آنجایى شروع می شود كه موضوع قرارداد به روشنى و با ذكر جزییات در قرارداد قید نشده است. حتى در قراردادهاى معین و ساده، شاید تشریح موضوع اندكى سهل تر به نظر برسد، اما در این موارد نیز تدقیق در جزییات از اهم موارد است. بى گمان تبیین دقیق و جزیى موضوع این قرارداد، بیش از نیمى از اهمیت آن قرارداد را شامل می شود. اندكى توضیح در این مورد، اهمیت آن را مشخص می كند.

پیشتر نیز گفته شد كه طرفین قرارداد در عالم ثبوت و در مذاكرات شفاهى و ایضا در تصور خود، كاملا می دانند كه منظور، قصد و خواست ایشان از تنظیم قرارداد چیست، اما مشكل آنجایى پدید مى آید كه آن هدف غایى یا منظور نظر ایشان، به روشنى در قرارداد بیان نمى شود.

در مثال اخیرالذكر، یكى از اطراف توافق، مثلا طرف اول، در مقابل مبلغى كه می پردازد، تقاضاى ساخت هواكشى با قطعات خارجى و ایضا نصب آن در كارخانه خود را دارد.

تعهدات طرف دوم شامل:

-1 خرید و وارد کردن قطعات مورد نیاز از كشورى بیگانه

-2 ساخت هواكش با قطعات وارداتى

-3 نصب هواكش هاى ساخته شده در محل موردنظر.

حال اگر در مثال مذكور، موضوع قرارداد كه تركیبى از چند تعهد است، به صورت كلى یا ناقص درج شود، قطعا می تواند متضمن اختلافات باشد.

به همین جهت در تشریح موضوع این قرارداد، باید نوشته شود:

موضوع قرارداد عبارت است از خرید، واردات و حمل . . . . (قطعات). . . . . از كشور. . . . . و سپس ساخت پنج هواكش با مشخصات مندرج در پیوست شماره.... . . قرارداد كه به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفك این قرارداد می باشد و در نهایت نصب هواكش هاى ساخته شده در محل كارخانه طرف اول، به نشانى     . . . . . . . با لحاظ مدت و شرایط درج شده در این قرارداد.

دکترای حقوق خصوصی