شرکت ملی نفت ایران، مقدمات اولیه از سرگیری سوآپ نفت خام به کشورهای آسیای میانه را فراهم کرده و قرار است این عملیات از سال آخر دولت یازدهم اجرایی شود. گروهی از کارشناسان بر این باورند که سوآپ برای کشور مزایای متعددی دارد و ایران در تحقق این عملیات علاوه بر سود باید به سایر مزایا نیز توجه کند.
عملیات سوآپ نفت خام از مردادماه 1389 به بهانه پایین بودن نرخ سود متوقف شد. در آن زمان هزینه معاوضه نفت خام از مسیر ایران حدود 8 دلار در هر تن متریک یعنی حدود 10،1دلار در هر بشکه بود و شرکت ملی نفت ایران خواهان افزایش این رقم به 40دلار یعنی به میزان 5/5 تا 6 دلار در هر بشکه بود که با مخالفت طرف مقابل این قرارداد به صورت یک طرفه از سوی ایران لغو شد و پرونده ایران راهی دادگاه لاهه شد که این دادگاه در نهایت شرکت نیکو (طرف ایرانی قرارداد) را 5،5میلیون دلار غرامت به کشورهای طرف قرارداد ملزم کرد.
سوآپ نفت خام از زمان دولت سازندگی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت آغاز شده بود و در دولت دهم در حالی که روزانه 150 هزار بشکه نفت خام سوآپ می شد، متوقف شد؛ طرحی که قرار بود به 500هزار بشکه در روز افزایش یابد. توقف عملیات سوآپ نفت خام در این دولت در زمان ریاست محمد جواد عاصمی پور در شرکت نیکو بود. وی از موافقان 100درصد سوآپ نفت خام است، اما به دستور وزیر وقت نفت این عملیات متوقف شد. عاصمی پور به دلیل مخالفت با این دستور، از کار برکنار شد.
عاصمی پور درباره راه اندازی مجدد عملیات سوآپ نفت خام با بیان اینکه امیدواریم دولت یازدهم در راه اندازی عملیات سوآپ مصر باشد و با انتخاب مدیران شایسته و کاردان بتواند جایگاه منطقه ای خاصی برای کشور به ارمغان بیاورد، درباره چرایی توقف این عملیات به «فرصت امروز» می گوید: به درستی مشخص نشد چرا وزیر نفت وقت با عملیات سوآپ مخالفت کرد تا علاوه بر بی اعتمادی کشورهای آسیای میانه به ایران، دادگاه بین المللی لاهه ما را به پرداخت جریمه برای عدم تعهد به قرارداد سوآپ نفت خام متهم کند. این تصمیم غیرکارشناسی موجب تسریع در اتمام خط BTC شد تا فرصت ترانزیت شدن ایران برای انتقال نفت آسیای میانه به شرق آسیا به فراموشی سپرده شود.
این کارشناس مسائل نفت با اشاره به اینکه با وجود اینکه دغدغه دولت کنونی اجرای عملیات سوآپ نفت خام است، می گوید: آنچه امروز تعیین کننده عملیات سوآپ است، دولت ها نیستند، بلکه شرکت هایی هستندکه به ایران اعتماد ندارند، ازسویی به دلیل تحریم ها کمتر به موضوع سوآپ توجه شد.
عاصمی پور با بیان اینکه با وجود مصوبه شورای امنیت ملی و هیأت دولت، دستگاه های نظارتی از جمله شورای امنیت ملی وقت و مجلس وقت چرایی توقف سوآپ نفت را پیگیری نکردند و این خود نیاز به بررسی دارد، تاکید می کند: این توقف به دلیل سوءمدیریت خسارت زیان باری برای کشور داشت و پروژه بورس نفت خام را متوقف کرد. در راه اندازی موجود عملیات سوآپ نباید به درآمد مستقیم این عملیات توجه کرد زیرا درآمدهای غیرمستقیم زیادی برای کشور خواهد داشت. برای نمونه نفت خام وارداتی از آسیای میانه، نفت خام با API34 درجه سبک و مرغوب است.
مدیرعامل اسبق شرکت نیکو با بیان اینکه پرداخت هزینه نفت سوآپی 90روز پس از دریافت نفت خام صورت می گرفت که این درآمد صرف پروژه های عمرانی نفت می شد، می گوید: عملیات سوآپ نفت خام مزایای متعددی دارد. در آن زمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم 1.5 میلیارد دلار عملیات سوآپ برای کشور درآمد داشت و امروز در صورت عقد قراردادهای تازه برای سوآپ نفت ایران باید تضمین های متعددی در اجرای تعهدات خود پرداخت کند تا بتوانیم مجدد از مزایای سوآپ بهره مند شویم.
براساس تصمیم جدید وزارت نفت، در صورت ازسرگیری عملیات سوآپ، شرکت نیکو همچنان برای مذاکره با شرکت های نفتی وارد مذاکره خواهد شد. این مسئله را محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت پیش از این به «فرصت امروز» اعلام کرده بود. بدون تردید دولت یازدهم عزم خود را جزم کرده تا در سال آخر عملیات سوآپ نفت خام را اجرایی کند، به همین دلیل قزاقستان با 50 تا 100 هزار بشکه نفت خام گزینه نخست برای این عملیات است.
سوآپ امکان پذیر نیست
اما در این میان مخالفانی برای اجرای سوآپ وجود دارد. جلیل سالاری، قائم مقام سابق شرکت ملی پالایش و پخش با بیان اینکه سوآپ با شرایط کنونی امکان پذیر نیست، به «فرصت امروز» می گوید: اینکه گفته می شود سوآپ برای ایران ایجاد قدرت در منطقه می کند را قبول نداریم زیرا موارد بسیاری وجود دارد که می توان با تقویت آنها، برای کشور در منطقه شرایط قدرت را فراهم ساخت. برای نمونه اگر در میادین نفتی کشورهای همسایه از جمله قزاقستان شریک شویم یا اینکه پالایشگاه بسازیم تا نفت مان را صادر کنیم در این فضا می توان ادعا کرد برای کشور جایگاه فرامنطقه ای ایجاد کرده ایم.
وی در تشریح مخالفت خود با سوآپ نفت خام، می افزاید: براساس قانون نفت خام با 5 درصد تخفیف به پالایشگاه های داخلی واگذار می شود و این تخفیف برای نفت خام وارداتی نیست از این رو پالایشگاه های تهران و تبریز که به بخش خصوصی واگذار شده است، هرگز حاضر نمی شوند نفت خام را با قیمت بالاتر دریافت کنند. همچنین ما در شرایط کنونی برای صادرات نفت خام تلاش می کنیم چرا باید خودمان وارد کننده نفت خام باشیم.
از دید این کارشناس سوآپ، نفت خام سوآپی از کشور قزاقستان با نفت خام موجود در کشور مطابقت نمی کند و کیفیت لازم را ندارد از این رو با استانداردهای پالایشگاهی کشور برابری نمی کند. این مسئله در کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه ها نیز اثرگذار خواهد بود. از سویی میزان نفت خام مورد نیاز این پالایشگاه ها هرگز با نفت خام سوآپی قابل تامین نیست و باید نفت خام داخلی نیز به آنها تزریق شود و با توجه به ابلاغیه وزیر نفت برای شاخص کیفی پالایشگاهی، این موضوع برای پالایشگاه ها دردسرسازخواهد شد.
ارتباط با نویسنده : ebrahimi1941@gmail.com