تغییر یکجانبه در شرایط کار ممنوع

به حقوقی که به موجب منابع ایجاد حق برای کارگر تعیین می‌شوند، اصطلاحاً شرایط کار می‌گویند. درخصوص سایر منابع ایجاد حق برای کارگران، در آینده نزدیک بیشتر خواهیم گفت، اما تغییر در شرایط کار به‌صورت یکجانبه از ناحیه هیچ‌یک ازطرفین (اعم از کارگر یا کارفرما) مجاز نیست و در صورتی‌که هر یک از طرفین به‌صورت یکجانبه اقدام به تغییر شرایط کار کنند، براساس ماده157 قانون کار موضوع قابل طرح در مراجع حل اختلاف است.

در روابط کار، یکی از منابع ایجاد حق برای کارگران عرف و رویه موجود در کارگاه است. عرف از نظر حقوقی به معنای رفتاری است که تکرار شده، مقبولیت یافته و مغایر شرع و قانون نیز نباشد و البته مزایایی کمتر از آنچه در قانون برای کارگران تعیین شده را به‌صورت رویه در نیاورده باشد، زیرا همان‌طور که در شماره‌های پیشین نوشتیم، مزایایی کمتر از آنچه درقانون برای کارگر تعیین شده، تبدیل به عرف و رویه جاری نمی‌شود، به بیان دیگرعرف را می‌توان قانون نانوشته کارگاه‌ها نامید.

اگر بخواهیم مثال‌هایی برای مصداق عرف و رویه در روابط کار ذکر کنیم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- دادن ناهار به کارکنان از سوی کارفرما: به‌جز معدود مواردی که در قانون کار تبیین شده، کارفرما تکلیفی از بابت تأمین غذای نیمروزی کارکنان ندارد، اما چنانچه سرو ناهار در کارگاه به شکل رویه جاری در آمده باشد، یا وجهی معادل آن از سوی کارفرما به کارگران پرداخت شود، این مورد می‌تواند از مصادیق تعهدات کارفرما در قبال کارگران باشد.

2- احتساب زمان صرف غذا جزو ساعات کار: برابر قانون، زمان صرف غذا جزو ساعات کار کارکنان محاسبه نمی‌شود، اما در کارگاه‌هایی که کارفرما این فرجه را برای کارکنان قائل شده باشد که زمان صرف غذای نیمروزی آنان، جزو ساعات کار محاسبه شود، بعدا اجازه تغییر یکجانبه این رویه را نخواهد داشت.

3- تعیین ساعات کار کمتر از ساعات قانونی با پرداخت حقوق و مزایای معادل تمام وقت: با در نظر داشتن این نکته که برابر قانون کار از هرکارگر انتظار می‌رود در طول یک هفته، 44 ساعت به کار اشتغال داشته باشد، تغییر در این رویه نیز در کارگاه‌هایی که ساعاتی کمتر از این میزان را برای بخشی یا کلیه کارگران، رویه کرده باشند (و البته به کارگرانی که به این شکل شاغل هستند، حقوق و مزایای یک کارگر تمام وقت را پرداخت کرده باشند)، به‌طور یکجانبه مجاز نخواهد بود، به بیان دیگر اگر به یکی از کارکنان پاره وقت، حقوق و مزایایی معادل یک کارگر تمام وقت پرداخت کرده باشیم، بعدا نخواهیم توانست به‌صورت یکجانبه نسبت به کاهش آن  (به نسبت ساعات کار) اقدام کنیم.

4- افزایش مأخذ پرداخت اضافه کاری (کاهش مخرج کسرمحاسبه نرخ هر ساعت اضافه کاری): همان‌طور که می‌دانیم، نرخ مزد هر ساعت اضافه کار، با تقسیم مزد مبنا بر عدد220، با احتساب 40درصد مازاد اضافه‌کاری به‌دست می‌آید، ولی چنانچه در کارگاهی، رویه جاری، برای مخرج کسر، عددی کمتر از 220 ساعت باشد، این مورد نیز از مصادیق منابع ایجاد حق برای کارگران خواهد بود.

5- سایر مزایایی که ممکن است براساس عرف و رویه در یک کارگاه (مازاد بر حداقل‌های وضع شده در قانون کار و مقررات تبعی) پرداخت شود.

امکان تغییر در عرف و رویه

تغییر در عرف و رویه علاوه بر آنکه با حصول توافق بین طرفین ذی‌نفع امکانپذیر است، اما تغییر یک طرفه در شرایط کار که مغایر عرف باشد، طبق ماده 26 قانون کار در صورت تقاضای کارفرما و تایید اداره کار محل امکان‌پذیر خواهد بود. عرف و رویه، همان‌طور که به مرور به وجود می‌آید، می‌تواند از بین برود مشروط بر اینکه در زمان از بین رفتن، مورد اعتراض کارگران قرار نگیرد.

* مدیر ارشد منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده(سینره)