بررسی وضعیت اقتصاد کشورها نشان میدهد، در کمتر نقطهای از دنیا، ثبات مطلق اقتصادی وجود دارد. هر نوع جنگ، تنش سیاسی، بحران منطقهای و... مزید بر علت میشود، تا اقتصاد یک کشور، دستخوش رکود و افت اقتصادی شود. دولتهای مختلف، بنا بر سیاستهای کلی خود، برنامههایی را تدارک میبینند تا روند خروج از این شرایط را تسهیل کنند؛ برنامههایی که گاه بلندمدت و زیرساختیاند و گاه کوتاهمدت. طرحهای محرک اقتصادی، گونهای از طرحهایی هستند که در شرایط فوق، برای بهبود شرایط و خروج از رکود، توسط دولتها به کار گرفته میشوند. میزان موفقیت یا عدم موفقیت این طرحها، تا حد زیادی به سیاستهایی که دولت برای تحریک بخشهای مختلف اقتصاد تدارک دیده، بستگی دارد، اما بنا بر تعاریف استاندارد، هر بسته محرک اقتصادی باید واجد برخی صفات کلیدی باشد:
*یک بسته محرک اقتصادی، باید تدابیری ویژه برای رشد اشتغال و کاریابی فراهم کند، چراکه بالا بودن نرخ بیکاری، مساوی است با کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و در نتیجه انباشت کالاهای تولیدی بنابراین ایجاد اشتغال یا برنامهریزی برای اشتغال، جزو برنامههای مقدماتی محرک اقتصادی است.
*کاهش سرعت نزولی شاخصههای اقتصادی از طریق افزایش تقاضا، روش دیگری است که اغلب به واسطه تغییرات مالیاتی و افزایش هزینههای دولت صورت میگیرد.
*بستههای محرک اقتصادی باید توانایی اثرگذاری فوری را داشته باشند، در واقع اثربخشی آنی و کوتاهمدت، از خصوصیات اصلی اغلب طرحهای محرک است. گرچه گاه با اثربخشی امیدوارکننده، طرحها، هر دو، سه سال یکبار تکرار میشوند.
*هدف قرار دادن نیازهایی که اغلب نادیده گرفته شده و ساماندهی نشدهاند، از دیگر الزامات در طرحهای محرک است، در واقع برخی طرحها، مثل طرحهای بخش انرژی و رفاه اجتماعی، در سایه رکود یا مشکلات اقتصادی، مورد توجه و اولویت نبودهاند، توجه به اینگونه مشکلات، میتواند تغییراتی بنیادین در وضعیت اقتصادی ایجاد کند.
*برقراری اعتدال اقتصادی، نهتنها درطرحهای بلندمدت دولتها، مهم است، بلکه در طرح تحریک اقتصادی نیز اهمیتی بسزا دارد. توجه به وضعیت تغییر شاخصههای اقتصادی در طول زمان و توزیع دستمزد، درآمد و ثروت به شکل عادلانه، کمک بزرگی در پیشبرد اهداف تحریک اقتصادی میکند.
مسیری که طی میشود
بهطورکلی، سیاستهای رشد اقتصادی که تحت عنوان محرک اقتصادی، دستهبندی میشوند، با هدف افزایش تقاضا و تولید کل طراحی میشوند. سیاستهای حیطه تقاضا، اغلب در طول دوره رکود اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند و سیاستهای بخش عرضه، محوریت توسعه اقتصادی بلندمدت را دنبال میکنند. سیاستهای تحریک تقاضا، در دوران رکود با هدف افزایش روند رشد به کار بسته میشوند، اما نکته مهم این است که کارکرد این سیاستها، به دوگانه بودن آنها بازمیگردد، در واقع درصورتیکه مشکل شکاف تولید منفی (ظرفیت مازاد)وجود داشته باشد، سیاستهای تقاضا، میتواند نقش مثبت و مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند، اما درصورتیکه اقتصاد در حال طی کردن روند رشد است (نزدیک به ظرفیت کامل)افزایش تقاضا، به تورم بیشتر کمک خواهد کرد.
سیاستهای پولی از رایجترین تکنیکهای مؤثر بر فعالیتهای اقتصادی است، بانک مرکزی (دولت) با کاهش نرخ بهره و در نتیجه کاهش هزینههای استقراض، به تشویق سرمایهگذاری و افزایش هزینههای مصرفکننده کمک میکند. از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره، میتواند هزینههای بخش مسکن را کاهش داده و قدرت هزینه مصرفکننده را افزایش دهد. گاهی بانک مرکزی، روشهای دیگری به کار میبندد، کاهش کمی، یکی از این روشهاست.
در واقع بانک مرکزی با افزایش عرضه پول، خرید اوراق قرضه و پایین نگه داشتن نرخ اوراق قرضه تلاش میکند سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادی را افزایش دهد، اما مسئله منفی در این روش، احتمال افزایش تورم است که در نتیجه عرضه بیش از حد پول اتفاق میافتد.کاهش مالیات بر درآمد، روش دیگری است که نوعی برش مالیاتی محسوب میشود، روشی که باز هم با هدف افزایش تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید مصرفکننده پیگیری میشود.
طرحهای محرک اقتصادی از اروپا تا آفریقا
به کار بستن طرحهایی برای تحریک اقتصاد، مختص مناطق خاصی نیست، بسیاری از کشورها در مقاطعی از این طرحها استفاده کردهاند، اما نتایج نشان میدهند، تغییرات بلندمدت و سودده، نیاز به توسعه زیرساختها و طرحهای بلندمدت اقتصادی دارد. برای مثال دولت استرالیا بین سالهای 2008 تا 2011، از دو طرح محرک برای بهبود شرایط اقتصادی بهره گرفت که برای تحکیم نتایج طرحهای توسعه بلندمدت زیرساختی را نیز پیگیری کرد.
کشورهایی مثل برزیل، چین، کانادا، ایالات متحده و فرانسه نیز بارها از طرحهای محرک اقتصادی برای حل بحرانهای کوتاهمدت استفاده کردهاند اما به نظر میرسد راهکارهای محرک، بدون توجه به تاریخ انقضایشان، بهجز اثربخشی آنی، نتیجهای نخواهند داشت.