در طول تاریخ میان صاحبان طرحها و سرمایهگذاران رابطهای حاکی از تضاد و در عین حال دوستی حاکم بوده است. زمانی که پای نوآوری در میان باشد، این رابطه و تضاد خاص آن بیشتر نمایان میشود.
تحقیقات مختلف نشانگر آن است كه فعالیتهای نوآورانه به سختی در یک بازار رقابتی آزاد تامین مالی میشوند. پیشینه تحقیقاتی این موضوع به دوران پس از جنگ دوم جهانی و تحقیقات برخی صاحبنظران برجسته حوزه نوآوری نظیر شومپیتر (1942)، نلسون (1959) و ارو (1962) باز میگردد.
این تحقیقات بعدها توسط محققین دیگر آزمون و توسعه داده شد، مثلا منسفیلد (1981)، لیوان و دیگران (1987) و لاندوال و همكاران (2003)- (ابوجعفری و همكاران، 1393). مهمترین مسئله تامین مالی نوآوری از این قرار است که خروجی اولیه منابعی که به نوآوری تخصیص داده میشود، دانش چگونگی تولید کالاها و خدمات جدید را ایجاد میکند.
این دانش غیررقابتی است؛ بدین معنا که اگر توسط بنگاهی این دانش به کار گرفته شود، این امر مانع آن نخواهد بود که در بنگاه دیگر مورد بهرهبرداری قرار گیرد. تا وقتی که نتوان دانش را محدود نگه داشت، بازده سرمایهگذاری در دانش را نمیتوان متناسب با منابعی که بنگاه به آن اختصاص داده مدنظر قرار داد.
بنابراین بنگاهها نسبت به این گونه سرمایهگذاریها بیمیل خواهند بود که در نهایت منجر به کمبود سرمایهگذاری در فعالیتهای نوآورانه خواهد شد. دستاوردهای تحقیقاتی رومر و دیگر محققان همگام با او (از 1986 به بعد)، منجر به ایجاد نوعی مدل رشد درونزا در اقتصاد کلان (براساس اصل بازده صعودی) شد كه نشان میداد استفاده یک فرد از دانش، مطلوبیت فرد دیگر را کاهش نمیدهد.
تحقیقات مختلف نشان داده است که حتی در مواردی كه بنگاهها به نوآوری تقلیدی روی میآورند، ناگزیرند هزینه زیادی بابت مهندسی معكوس و دستیابی به توانمندی استفاده از فناوری اولیه بپردازند (بین 50 تا 70 درصد هزینه نوآوری اولیه).
این سیر تحقیقاتی به طور گسترده در قرن بیست و یكم نیز ادامه داشته و محققانی چون هال (2010) به تشریح ضرورت مداخلات قانونی، سیاستی و اجرایی در نظام مالی نوآوری، اعطای معافیتها و مشوقهای مالیاتی و گمركی و همچنین نظام مالکیت فکری پرداختهاند. در تبیین بیشتر این چالش، دو حالت مختلف توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته است:
1- زمانی که سرمایهگذار و نوآور یکی باشند، مسئله اصلی بازده مورد انتظار سرمایهگذاری نسبت به سرمایهگذاری معمولی است. همچنین در این شرایط مسئله کالای عمومی رخ خواهد داد.
2- زمانی که سرمایهگذار و نوآور دو شخصیت جدا از هم باشند (مانند مواقعی که کارآفرین منابع مالی لازم را ندارد و سراغ نهادهای مالی میرود) مسئله اطلاعات نامتقارن نیز مطرح میشود. ارزیابی طرحهای نوآورانه توسط سرمایهگذار و تامینکننده منابع مالی، دربرگیرنده درجه بالایی از نااطمینانی و عدم تقارن است که منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و گزینش نامطلوب (کژگزینی) در این طرحها میشود. در واقع عدم تقارن اطلاعات بین کارآفرین و سرمایهگذار باعث میشود قرارداد همکاری بین آنها به خوبی شکل نگیرد.
در صورتی که این مسئله در اقتصاد نوآوری حل نشود شاهد کمبود سرمایهگذاری در طرحهای نوآورانه خواهیم بود که به مرور زمان باعث کاهش رقابتپذیری اقتصاد و عدم دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی میشود. نهادهای سیاستگذار، تنظیمگر، قانونگذار، متولی و ارائهدهنده خدمات، در كشورها میكوشند تا با ساز و كارهای مختلف، این چالشها را ساماندهی کنند؛ اقداماتی که میتواند بیشتر و جامعتر از قبل در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.
یكی از ساز و كارهای كلیدی تامین مالی نوآوری در دنیا، سرمایهگذاری خطرپذیر است؛ این شکل از تامین مالی ریسك بیشتری از دیگر انواع سرمایهگذاری را میپذیرد، همراه با هدایت و مشاركت در مدیریت شركتهاست و معمولا مراحل اولیه فعالیت تجاری را نیز در بر میگیرد؛ مراحلی كه به دلیل ریسك بالا برای دیگر منابع تامین مالی جذاب نیست. به عبارت دیگر، به علت ریسك ذاتی نهفته در موفقیت طرحهای كارآفرینی و فعالیتهای نوآورانه (كه اغلب داراییهای نامشهود دارند) و ماهیت بلندمدت بازگشت سرمایه در این نوع فعالیتها، سازوكارهای مالی اعتباری و بانكی (مبتنی بر وثیقهگذاری داراییهای مشهود) روش مناسبی برای تامین مالی آنها نیست.
سرمایهگذاری خطرپذیر به دلیل توام کردن تامین مالی با هدایت و مشاورههای مدیریتی به شرکتهای نوپا، كارآمدترین شكل تامین مالی نوآوری است و بسیاری از چالشهای تجاری سازی، ورود به بازار، بازاریابی، بازارداری و... را برای شرکتهای نوآور برطرف میکند. این نوع سرمایهگذاری مكمل بسیاری دیگر از نهادها و روشهای حمایت از نوآوری است.
دكتر مهدی كنعانی : مدرس و مشاور کارآفرینی و سرمایهگذاری نوآورانه
معین مهرورزان : مدرس و سخنران موفقیت شغلی و فردی