فاز اول تهاتر طلب و بدهی دولت و شرکت های پتروشیمی آغاز شد / تصمیم جدی برای اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی

برای نخستین بار 316 میلیارد تومان از کل طلب شرکت های پتروشیمی از دولت تهاتر شده و قرار است فاز دوم این تهاتر نیز به زودی انجام شود. از دید کارشناسان پتروشیمی این اقدام علاوه بر اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی، منجر به تقویت بازار تولید نیز خواهد شد.

فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی درباره این اتفاق به «فرصت امروز» می گوید: به موجب آیین نامه اجرایی بند پ ماده 2 قانون رفع موانع تولید، شرکت هایی که بدهکار و هم طلبکار از دولت هستند، می توانند با تهاتر بدهی و طلب شان را وصول کنند. البته در اجرای این تهاتر موانعی وجود داشت که این موانع نیز رفع شد. این اقدام برای نخستین بار اتفاق افتاد و موجب شد عمده نگرانی پتروشیمی ها از محل دریافت طلب و پرداخت بدهی شان به دولت مرتفع شود.

وی با بیان اینکه 316 میلیارد تومان با این روش تهاتر شده است،  می افزاید: قرار است فاز دوم این تهاتر به مبلغ 200میلیارد تومان در دو پتروشیمی رازی و خراسان نیز عملیاتی شود که شرکت خدمات حمایت کشاورزی به این دو مجموعه بدهکار است، اما به دلیل اینکه شرکت رازی سهامدار خارجی دارد از این رو باید راهکار مناسبی برای انجام این تهاتر همانند فاز اول تهاترها انجام شود.

این اقدام به دلیل مشکلات کمبود نقدینگی دولت، پس از انجام رایزنی و ایجاد زیرساخت های مناسب مهیا شد تا امکان تهاتر بخشی از طلب ها و بدهی ها بین شرکت های پتروشیمی و دولت فراهم شود. بر اساس این مصوبه اخیر دولت، این امکان فراهم شد تا شرکت هایی که از یک سو به یکی از دستگاه های دولتی بدهکار بوده و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شوند تا شرکت های خصوصی بتوانند در شرایط مالی بهتری فعالیت کنند.

عبدالحسین بیات، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره با بیان اینکه این اقدام موثر و اعتمادساز است، به «فرصت امروز» می گوید: زمانی که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت داشتم یکی از دغدغه های جدی ام بود اما به دلیل مسائل فنی و تخصصی ایراداتی در این کار وجود داشت از این رو هرگز این امر عملیاتی نشد. به همین دلیل پتروشیمی ها نمی توانستند طرح های بهسازی و حتی توسعه ای شان را به سرانجام برسانند و مدام این طرح ها به تعویق می افتاد.

وی می افزاید:  شرکت های پتروشیمی به خصوص تولیدکنندگان کود اوره، به دلیل عدم توانایی شرکت خدمات حمایت کشاورزی نتوانستند مطالبات خود را دریافت کنند. این مسئله موجب شده جایگاه شرکت ملی پتروشیمی به عنوان نماینده بخش دولتی برای بخش خصوصی تضعیف شود زیرا قادر نبود مطالبات پتروشیمی را وصول کند و تسویه حساب ها با اما و اگر مواجه می شد. حال با این اقدام اعتماد بخش خصوصی به شرکت ملی پتروشیمی و حتی دولت بهبود می یابد.

اما پیش از این روش کار برای تسویه حساب با شرکت های پتروشیمی که تولیدات شان در بخش کشاورزی توزیع می شد این گونه بود که دولت بودجه ای را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می داد و باید این وزارتخانه بودجه را در اختیار شرکت خدمات حمایت کشاورزی قرار می داد تا با پتروشیمی ها تسویه کند اما این بودجه کافی نبود و همواره معوقاتی باقی می ماند.

بیات با بیان اینکه در گذشته ما پیشنهاد تهاتر می دادیم اما مورد موافقت قرار نمی گرفت، می گوید: پیشنهاد ما این بود که اگر دولت منابع نقد ندارد، می تواند این بدهی را از محل خوراک و مالیات و کلیه مباحث دولتی پرداخت کند اما این کار هرگز عملیاتی نمی شود با این وجود امسال در قانون بودجه این مجوز صادر شده است.

اما در این باره سیدحمید حسینی از متخصصان صنعت پتروشیمی با بیان اینکه امیدواریم این اقدام در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد، به «فرصت امروز» می گوید: اقدام دولت برای تهاتر در جهت تقویت بازار داخل است زیرا تعدادی از پتروشیمی ها ملزوم شده اند تا 50درصد از تولیدات شان را به داخل تزریق و سوبسید نیز پرداخت کنند این الزام برای پتروشیمی ها مشکل زا شده بود زیرا بخش کشاورزی توان پرداخت مطالبات شان را ندارند.

وی با بیان اینکه این تهاتر مختص پتروشیمی ها، اوره و آمونیاک همچون شیراز، کرمانشاه و خراسان است، می افزاید: با این اقدام در بودجه امسال دولت قادر خواهد بود معوقات پتروشیمی ها را پرداخت کند تا فشار از واحدهای پتروشیمی برداشته شود و  کمتر دغدغه پول داشته باشند و به راحتی نیاز بازار داخل را تامین کنند.

به اعتقاد حسینی هر اقدامی که منجر به شفاف سازی شود تا مسائل مالی میان دولت و بخش خصوصی حل شود و دغدغه تامین خوراک نیز وجود نداشته باشد قابل تامل است به خصوص که این فرآیند بوروکراسی اداری و فسادهای اداری را کاهش می دهد و به تولیدکننده نیز امیدواری برای تولید می دهد.

ارتباط با نویسنده: ebrahimi1941@gmail.com