تسهیلاتی که چرخ تولید را نمی‌چرخاند

در حالی که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی و رکود رنج می‌برند، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نظام بانکی در یک سال گذشته حمایت بیشتری از بخش تولید کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال جاری مبلغ 146.4هزار میلیارد ریال و معادل 68.9درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 56.2هزار میلیارد ریال معادل 62.3درصد افزایش داشته است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل 46.0هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 31.4درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 146.4هزار میلیارد ریال) است.

همچــــنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 212.6هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 85.8هزار میلیارد ریال (معادل 67.7درصد) افزایش داشته است.

در فروردین ماه سال 1395 از 53.0هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل 86.6درصد آن (مبلغ 46.0هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

ناکارآمدی تسهیلات

اما با این وجود این سوال مهم وجود دارد که چرا با وجود افزایش معنادار بیش از 62درصدی ارائه تسهیلات، اثر ملموسی در تغییر وضعیت بخش تولید دیده نمی‌شود؟ آیا همه بخش‌های صنعت و معدن توانسته‌اند از این تسهیلات به‌صورت یکسان استفاده کنند یا تنها بخش یا بخش‌های خاصی از این تسهیلات استفاده کرده‌اند؟

از سوی دیگر چرا بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخشی که بیشترین میزان تسهیلات را دریافت کرده است نتوانسته سیگنالی مبنی بر خروج از رکود صادر کند؟ 

نخستین پاسخ این است که مبالغ یاد شده که تنها به مقایسه یک ماه سال با سال دیگر پرداخته به اندازه‌ای نیست که تکافوی به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی کشور را بکند. با وجود این ارقام، بازارهای مهمی چون بازار مسکن همچنان در رکود سنگین معاملات به سر می‌برند و صنایع وابسته به این بازار تعطیل یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

این در حالی است که تسهیلات پرداختی برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی با وجود به حرکت درآوردن خط تولید برخی صنایع، انبارهای این کارخانه‌ها را پر کرده است و به دلیل ضعف مفرط بخش تقاضا، نتوانسته است موتور حرکت این صنایع را روشن کند.

از طرف دیگر این تسهیلات در مواردی تنها به برخی از بخش‌ها مانند خودروسازان تعلق گرفته است. ناگفته پیداست که در مقایسه با بخش معدن و خودرو، معدنکاران شانس بسیار کمتری برای دریافت این تسهیلات دارند.

علاوه بر این آنچه در آمارهای بانک مرکزی ذکر نشده و هیچ‌گاه نمی‌شود این است که چند درصد از تسهیلات ارائه شده از اهداف خود انحراف دارند؟ آیا همه این تسهیلات صرف همان صنعت شده‌اند یا به نام این صنایع از بازارهای دلالی سر در آورده‌اند؟

متاسفانه ضعف پایش و نظارت نظام بانکی در اختصاص این تسهیلات موجب شده که به دلیل مشکلات بسیار و بازدهی کم بخش تولید، برخی تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را در بخش‌های غیر‌مولد پربازده سرمایه‌گذاری کنند.

تاوان رشد نیافتگی

با این وجود نباید فراموش کرد که نظام بانکی کشور بار سنگین رشدنیافتگی بازار سرمایه ایران را به دوش می‌کشد. در کشورهای توسعه یافته، بخش تولید تنها برای تامین سرمایه کوتاه‌مدت سراغ بانک‌ها می‌رود و بازار سرمایه تامین‌کننده سرمایه میان و بلند‌مدت این بخش است، اما در کشور ما به دلیل سطح نازل و ابتدایی ابزارهای معاملاتی و مهجور بودن فرهنگ سهامداری در میان مردم، بازار سرمایه نتوانسته است نقش بایسته خود را در تامین مالی بخش تولید ایفا کند. بنابراین بانک‌ها در محور فشاری قرار گرفته‌اند که بیش از هر چیز اثرات خود را بر منابع بانک‌ها نشان داده است.

وضعیت شکننده منابع

همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که نظام بانکی از وضعیت منابع خوبی برخوردار نیست. تا پیش از کاسته شدن از میزان سپرده قانونی بانک‌ها، آنها از پرداخت تسهیلات خرد مصوب شورای پول و اعتبار عاجز بودند.

در اردیبهشت ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار با برگزاری نشستی با محوریت «تمرکز ویژه بانک مرکزی بر تسهیلات خرد و تولیدکنندگان داخلی» به تصویب تسهیلاتی خردی پرداخت که پرداخت آن از سوی بانک‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با افزایش انتقادات از وضعیت تسهیلات دهی بود که بانک مرکزی حاضر شد با دست برداشتن از دغدغه‌های «تورم‌زایی»، نرخ سود سپرده قانونی را کاهش دهد و با این سیاست بانک‌ها را به مدار پرداخت تسهیلات بازگرداند.

دغدغه تورم همواره یکی از ترمزهای مهم بانک مرکزی حرکت به سمت سیاست‌های پولی انبساطی بوده است، امری که خود موجب تشدید بیشتر رکود اقتصادی شده است. در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی که در آن از افزایش سطح تسهیلات پرداختی به بخش تولید خبر داده است، با انعکاس دوباره این دغدغه آمده است:

همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

بنابراین با وجود تداوم این دیدگاه نمی‌توان امیدوار بود که پول اثر‌گذاری در کوتاه‌مدت وارد بخش تولید شود و همچنان باید در انتظار تداوم این رکود کشدار پرهزینه در اقتصاد کشور بود.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com