تسهیلات خرید خودرو و کالا 5‌ درصد تورم دارد

افزایش نقدینگی در آمارهای بانک مرکزی و اثرات تورمی آن یکی از محورهای مهمی است که می‌تواند تورم را تحت تاثیر خود قرار دهد. از سوی دیگر رویکرد دولت در اتخاذ سیاست انبساطی بسیار محتاطانه و به اجرا گذاشتن بسته سیاستی ضد رکود که توام با ارائه تسهیلات خرد با هدف ایجاد رونق اقتصادی در بخش خودرو و صنعت لوازم خانگی صورت گرفت، اثراتی را بر تورم کشور به جای گذاشت.

ریشه‌های افزایش نقدینگی

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این باره گفت: ریشه بدهی دولت به بانک مرکزی در سنوات گذشته و عملکرد دولت پیشین است، ریشه‌ای که در سال‌های اخیر مستحکم‌تر شده و ابعاد آن وسیع‌تر شده است. بدهی‌های دولت ناشی از چند عامل است. یکی انتشار اوراق مشارکت که در سنوات گذشته صورت گرفت و دولت باید در سررسید معین آن را پرداخت می‌کرد و نکرد و در ردیف بدهی‌‌های دولت قرار گرفت. این بدهی‌ها برای موارد مختلفی بوده است. به طور مثال دولت بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزی این بدهی را به وجود آورد اما بعد آن را پرداخت نکرد. در نتیجه نظام بانکی بابت این بدهی دولت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است و این اضافه‌برداشت بر منابع بانک مرکزی فشار وارد کرده و بر حجم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزوده است.

وی افزود: از طرف دیگر در یکی، دو سال اخیر دولت طرح‌هایی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده که به دلیل مشکل منابع نتوانسته است آن را تسویه کند و به این ترتیب بازپرداختی صورت نگرفته و این طرح‌ها موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است.

نقش موسسات مالی و اعتباری در افزایش نقدینگی

مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی معتقد است افزایش نقدینگی در آمارهای جدید به دلیل لحاظ شدن نقدینگی 10 موسسه مالی و اعتباری غیر‌مجاز استT گفت: درست است. رشد نقدینگی در حال حاضر یکی به دلیل بدهی دولت و دیگری به دلیل پیوستن منابع موسسات غیر‌مجازی است که تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و پیش از این در محاسبات لحاظ نمی‌شدند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: وقتی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند روی تورم اثر می‌گذارد. در حال حاضر 450 هزار‌میلیارد تومان از 850 هزار‌میلیارد تومان منابع تجهیز شده بانکی که تقریبا معدل 50‌درصد آن می‌شود قفل شده است. بدهی‌های دولت به نظام بانکی حدود 150‌هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن مربوط به بدهکارانی است که توانسته‌اند سود دوره را بپردازند ولی اصل آن را پرداخت نکرده‌اند، مثلا تسهیلات مستغلات و ساختمان از این دسته هستند. حدود 110 هزار‌میلیارد تومان از این بدهی‌ها هم بابت مطالبات معوق است که سر‌رسید آن رسیده ولی پرداخت نشده و مربوط به کسانی است که تسهیلات را از بانک گرفته‌اند و نتوانسته‌اند آن را پرداخت کنند و تبدیل به مطالبات معوق شده و بخشی هم مربوط به تسهیلات است که به‌سررسید خود رسیده و دوباره تمدید شده‌اند. 

این کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به بسته ضدرکود دولت و تسهیلات در نظر گرفته شده در این بسته گفت: دولت معادل 2500‌میلیارد تومان بابت تسهیلات خرید خودرو صفر در نظر گرفت که این اعتبار تخصیص‌یافته، تورم را معادل 2‌درصد افزایش داد، علاوه بر این دولت بنا دارد 4‌هزار‌میلیارد تومان هم بابت تسهیلات لوازم خانگی ارائه دهد که آن هم حدود 3‌درصد می‌تواند تورم را افزایش دهد. این تسهیلات مجموعا حدود 5 درصد می‌تواند تورم را تحت تاثیر خود قرار دهد.

برجام و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی

وی در ادامه درخصوص اجرای برجام و تاثیر لغو تحریم‌ها بر نظام بانکی گفت: قطعا بی‌تاثیر نیست و تاثیر مثبتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت ولی قبل از لغو تحریم‌ها باید ساختار و مدیریت اقتصادی درستی پیاده و تنظیم شود. متاسفانه هنوز دولت نتوانسته است برنامه و اهداف خود را در این زمینه بیان کند و ما برنامه‌ای نداریم و در صورت لغو تحریم‌ها مسلما اگر اقتصاد بدون برنامه باشد نه‌تنها اثر مثبت ندارد بلکه می‌تواند تاثیر بدی برجای بگذارد. بنابراین اگر فکر می‌کنیم با لغو تحریم‌ها مسائل و مشکلات اقتصادی حل می‌شود یک اشتباه بزرگ است. باید ساختارهای غلط بر‌چیده شود و برنامه درستی داشته باشیم.

در حال حاضر که درآمد‌های نفتی ما کاهش پیدا کرده است و دولت نمی‌تواند درآمد بودجه‌ای را تامین کند نیاز به ساختار درست اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود تا دولت بتواند با تکیه بر آن از عهده این مشکلات بر بیاید. اعتقاد براین است بحث برجام باید در شاکله دوم قرار بگیرد و در شاکله اول باید ساختار درست اقتصادی در نظر گرفته شود و براساس آن ساختار چیده شود که با رفع تحریم‌ها بتواند آثار مثبت را از خود بجای بگذارد.