تسهیلات ارزی؛ وادی بیم و امید بخش خصوصی

طبق گزارش‌هایی که نمایندگان مجلس از مصوبات لایحه بودجه سال آینده می‌دهند، بند «ل» تبصره‌(5) لایحه بودجه که پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی بود، رأی آورده و تصویب شده است. طبق پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که در قالب بند «ل» در بودجه سال آینده آمده است؛ دولت ضامن بخش‌خصوصی در برابر دولت می‌شود و این اجازه به شرکت‌ها و سازمان‌های تابع وزارت راه داده شده که ضامن بخش‌خصوصی برای اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی باشند.

هرچند تصویب بند «ل» اتفاق خوبی است که برای سال بعد سرمایه‌گذاران شقوق مختلف حمل‌و‌نقل افتاده اما اتفاق بد این است که بخش ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی از سوی نمایندگان مجلس رأی نیاورد این در حالی است که دریافت تسهیلات ریالی بزرگ‌ترین مطالبه سرمایه‌گذاران از دولت محسوب می‌شود. سال 91 را می‌توان از بدترین سال‌های سرمایه‌گذاران دانست، زیرا با افزایش سه برابر نرخ ارز، بسیاری از فعالان حوزه‌های مختلف اقتصاد مجبور به بازپرداخت سه برابر تسهیلات ارزی شدند.

این در شرایطی بود که رکود در اقتصاد کشورمان چنبره‌زده بود و اغلب شرکت‌ها و صنایع با کمبود نقدینگی مواجه بودند اما حال که دولت در ارائه تسهیلات ارزی برای سرمایه‌گذاران هیچ محدودیتی قائل نشده و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی وثیقه‌های موردنظر برای دریافت‌های تسهیلات صندوق توسعه ملی را تامین می‌کند، این‌بار بخش‌خصوصی زیر بار ریسک اخذ تسهیلات ارزی و دردسرهای نوسانات نرخ ارز نمی‌رود.

اشتباه سال 91 را تکرار نمی‌کنیم

هرچند که بازار ارز به‌طور سنتی در آستانه نوروز و در روزهای پایانی سال دچارگرانی می‌شود اما عده‌ای معتقدند، گرانی ارز در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و با یک حساب سر انگشتی این رشد نرخ قابل محاسبه است. محاسبه نرخ تورم 16درصدی رسمی اعلام شده از سوی دولت و نرخ تورم 1.5درصدی نرخ یورو و جمع این دو تورم و اثر آن بر نرخ ارز نشان می‌دهد که حداقل افزایش زیر 20 درصد نرخ ارز در سال آینده حتمی است. حال شرایط غیر‌قابل پیش‌بینی اقتصاد کشور و تجربه تلخ افزایش سه برابری ناگهانی نرخ ارز در سال 91 باعث شده سرمایه‌گذاران رغبتی برای اخذ تسهیلات ارزی نداشته باشند، این در حالی است که دولت در سال آینده سقفی را برای اعطای وام‌های ارزی نگذاشته است.

مسعود پلمه، نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه سرمایه‌گذاران اشتباه سال 91 را تکرار نمی‌کنند، گفت: اخذ تسهیلات ارزی ریسک بالایی دارد که سرمایه‌گذاران در این شرایط رکود بازار، زیر بار ریسک نوسانات تسهیلات ارزی نمی‌روند. زمانی که نوبت به بازپرداخت تسهیلات می‌رسد، دولت معادل تسهیلات را مطالبه نمی‌کند و عین تسهیلات ارائه شده را از سرمایه‌گذار می‌خواهد، آن هم به شرایط روز.

این سرمایه‌گذار و فعال در حوزه حمل‌و‌نقل با بیان اینکه نوع تسهیلات مورد استفاده بسیار مهم است، ادامه داد: اگر این تسهیلات برای ساخت تجیهزات مانند شناورها در داخل کشور باشد، باید صد‌درصد ریالی پرداخت شود اما آن بخش که به خرید از خارج و به قطعات وارداتی نیاز دارد، باید با تسهیلات ارزی تامین شود. وی تاکید کرد: به دلیل نوسانات بسیار بالای نرخ ارز و تورم موجود در کشور و همچنین عدم ثبات در چرخه ساخت تجهیزات ناچار به استفاده از تسهیلات ریالی هستیم که آن هم معمولا پرداخت نمی‌شود.

پلمه با بیان اینکه تسهیلات ارزی باید این قابلیت را برای سرمایه‌گذار داشته باشد که معادلات اقتصادی را بر پایه یک رویکرد منطقی پایه‌ریزی کند، گفت: در سال 91 بسیاری از صنایع و شرکت‌های فعال در حوزه‌های حمل‌و‌نقل تنها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش چند برابری ارز ورشکست شدند یا روبه ورشکستگی قرار گرفتند.

این فعال حوزه حمل‌و‌نقل کشور ادامه داد: از طرفی دیگر قسمت قابل‌توجه‌ای از ساخت تجهیزات حمل‌و‌نقلی به‌گونه‌ای است که افراد امکان تامین مالی داخلی را برای واردات ندارد، طبیعتا با این شرایط سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به دنبال واردات تجهیزات ساخت از خارج از کشور باشند. حال در بخش ساخت و تولید در داخل کشور هم دچار مشکل هستیم، زیرا قوانین متعدد و دست و پاگیری برای تامین مالی داریم و بانک‌ها هم تسهیلاتی برای ساخت و تولید در اختیار سرمایه‌گذاران نمی‌گذارند، این در حالی است که سرمایه‌گذاران ما درآمد ارزی ندارند، ارزی هزینه می‌کنند و درآمد ریالی دارند.

قطعا این اتفاق باز هم می‌افتد؛ وقتی اقتصاد سیاسی حاکم باشد همواره نوسانات نرخ ارز را به دنبال دارد. دولت در لایحه بودجه ارز را بر پایه 2850 تومان درنظر گرفته است. همین افزایش چند درصدی که اصطلاحا در ارز دولتی وجود دارد، تاثیر خودش را بر نرخ ارز آزاد خواهد گذاشت.

عدد نوسانات ارزی نگران‌کننده نیست

درحالی‌که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی معتقدند، چرخه اقتصادی کشورمان نه از یک سیر منطقی برخوردار است و نه قابل پیش‌بینی است و در شرایطی که طی کمتر از سه ماه دلار از 1226 تومان به بالای سه هزار تومان می‌رسد، استفاده از تسهیلات ارزی منطقی نیست، مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» عدد نوسانات نرخ ارز را در سال آینده نگران‌کننده نمی‌داند.

وی با بیان اینکه این نگاه بخش‌خصوصی از نوسانات شدید دوره دولت قبل نشات می‌گیرد، ادامه داد: در طول یک سال گذشته نرخ ارز ثابت مانده و عدد نوسانات ایجاده شده هم عددی نیست که بخواهد نگرانی ایجاد کند. لاهوتی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران نگران نوسانات نرخ ارز نباشند، تاکید کرد: ریسک تسهیلات ارزی در دولت گذشته واقعا جدی بود اما این نگاه را برای شرایط حاضر قبول ندارم.