ترفندهای صرافی‌های غیر‌مجاز برای دریافت مجوز بانک مرکزی

درحالی‌که مهلت 10 روزه صرافی‌ها برای ارائه درخواست مجوز به سرعت رو به پایان نهاده است، این دسته از صرافی‌ها در تلاش هستند تا با کشاندن کار به مراجع گوناگون، تلاش جدید بانک مرکزی برای ساماندهی آنها را خنثی کنند. صرافی‌های غیر‌مجاز پس از رد درخواست توقف پلمب توسط نیروی انتظامی در دیوان عدالت اداری تلاش می‌کنند درخواست خود را از طریق مجلس پیگیری کنند.

صرافان غیر‌مجاز چه می‌خواهند؟

هنوز متن شکایت صرافان غیر‌مجاز که تسلیم دیوان عدالت اداری شده، رسانه‌ای نشده است اما آنگونه که برخی از فعالان بازار در گفت‌وگو با خبرنگار «فرصت امروز» عنوان کردند عمده‌ترین اشکال صرافان در مورد مبلغ افزایش سرمایه صرافی‌ها برای مجوز‌دار شدن است.

تــلاش‌هــای خـبرنگار «فرصت‌امروز» در این باره برای گفت‌وگو با صرافان بی‌نتیجه ماند و هیچ‌یک از آنها حاضر نشدند در این باره توضیحی بدهند اما برخی از دلالان ارز در این باره گفتند: رقمی که برای ارائه مجوز تعیین کرده‌اند بازار را شوکه کرده است. حداقل 40 تا 50 درصد صرافی‌هایی که در بازار هستند نمی‌توانند 4 میلیارد تومان را تأمین کنند و با این دستورالعمل باید کرکره‌شان را پایین بکشند. براساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 4میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ 2میلیارد تومان است.

یکی از فعالان بازار ارز در منوچهری در این باره می‌گوید: صرافی‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند مسائلی را که در دستورالعمل بانک مرکزی بر آن انگشت گذاشته شده برطرف کنند، مجبور شده‌اند راه تخلف را در پیش بگیرند. راه تخلف هم به این شیوه است که بانک مرکزی به آنها اجازه داده که تنها با ارائه پرینت حساب، افزایش سرمایه خود را محرز کنند. این افراد توانسته‌اند با تأمین این سرمایه از طرق مختلف، حساب خود را به حد نصاب لازم برسانند و پس از تأیید بانک مرکزی دوباره حساب خود را به وضعیت سابق برگردانند اما این روش با دوامی نیست و در بازرسی‌هایی که در آینده به عمل می‌آید این دسته از صرافان دوباره با چالش مواجه می‌شوند.

بـه گــفــتـه دلالان ارز، صرافی‌های غیر‌مجاز نسبت به ضمانت‌نامه‌های بانکی بدون قید و شرطی که برای فعالیت صرافی‌ها درخواست شده است اعتراض دارند و شرایط تأمین آن را برای صرافی‌ها دشوار قلمداد می‌کنند. براساس ماده 21 دستورالعمل شورای پول و اعتبار، کلیه صرافی‌های تضامنی، موظف به ارائه ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی هستند. همچنین آنها (صرافی‌ها) می‌توانند معادل این مبلغ را وثیقه ملکی نزد بانک مرکزی بگذارند که البته
10 درصد آن یعنی 200 میلیون تومان باید سپرده نقدی باشد.

غیرمجازها ترکیب شوند

دکـتـر محمد کهن‌دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در هیچ جای دنیا فعالیت در بازار پولی و مالی بدون مجوز سابقه ندارد. در همه کشورها سازوکارهایی برای اخذ مجوز فعالیت در این بازارها وجود دارد. این قوانین یا دستورالعمل‌ها براساس مقتضیات اقتصاد هر کشور و نیاز بازارهای آنها تدوین و تصویب می‌شود. وی افزود: سال‌های زیادی است که صرافی‌ها به‌طور گسترده‌ای در بازار مشغول فعالیت هستند بدون اینکه ملزومات قانونی را دارا باشند. اعتراضی که آنها به میزان سرمایه در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی برای فعالیت در بازار دارند، از جهات مختلفی اشکال دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: هر صرافی روزانه مبالغ زیادی از نقدینگی مردم را جابه‌جا می‌کند، افزایش سرمایه صرافی‌ها به این دلیل است که در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلفی از سوی این صرافی‌ها بانک مرکزی قادر باشد پاسخ مراجعه‌کنندگانی را که متضرر شده‌اند بدهد. وقتی یک صرافی می‌خواهد عنوان دارای مجوز را یدک بکشد معنای آن این است که بانک مرکزی باید در صورت بروز مشکل مسائل آن صرافی را حل و فصل کند، درصورتی‌که اگر سرمایه بانک مرکزی حد نصاب لازم را نداشته باشد با کدام پول باید پاسخ مراجعه‌کنندگان را بدهد؟

وی اظهار کرد: صرافی‌ها اگر نمی‌توانند به‌تنهایی این مبالغ را تأمین کنند بهترین راه این است که به جای تفرق و کار جداگانه هرچند صرافی در یک صرافی بزرگ‌تر ادغام شوند و از این طریق به بقای خود در بازار کمک کنند.

دکتر کهن‌دژ در پایان گفت: در مورد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اتفاقی که رخ داد این بود که بانک مرکزی میزان افزایش سرمایه را به اندازه‌ای نگرفته بود که صرافی‌های کوچک‌تری که ضعیف‌ترند به‌طور کامل غربال و از بازار خارج شوند اما بانک مرکزی در مورد صرافی‌های غیر‌مجاز این اشتباه را اصلاح کرد و میزان سرمایه لازم را به اندازه‌ای تعیین کرد که صرافی‌های کوچک و ضعیف که وجود آنها به حجم معاملات در بازار ضربه می‌زند، از گردونه خارج می‌شوند.