تحریم واردات یک آدرس غلط است

بعد از اعلام توافقات هسته‌ای این دیدگاه در کشور مطرح شد که واردات باید براساس مدل اقتصاد مقاومتی، محدود شود، با این توجیه که لغو تحریم‌ها به‌طور خودکار افزایش واردات را به دنبال دارد و صنایع و تولیدات داخلی را با آسیب شدید مواجه می‌کند و دوره پساتحریم می‌تواند به قاتل تولید داخلی تبدیل شود و خط بطلانی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بکشد.

این صورت مسئله در حالی به‌عنوان یک دلواپسی در کشور مطرح شده که از اساس غلط است. در تشریح دلایل این ادعا باید گفت در هیچ کشوری نمی‌توان واردات را مقابل اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد روبه جلو یا اقتصاد توسعه‌ای قرار داد چرا که واردات به‌نوعی ضامن تأمین انتظارات مشتری در حوزه انتخاب کیفیت بهتر، احترام به حق انتخاب مشتری و از همه مهم‌تر کاهش مصرف منابع اولیه است. نمونه بارز آن مربوط به واردات محصولات کشاورزی است. یعنی در دوره‌ای واردات محصولات کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی ممنوع می‌شود و سپس در بازه زمانی 10 ساله مشاهده می‌کنیم که سطح ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور کاهش می‌یابد. این در حالی است که اگر محصولات کشاورزی وارد می‌شد، اکنون در شرایطی که کارشناسان وقوع جنگ آب بین استان‌ها را هشدار می‌دهند، سطح ذخایر آب‌های زیرزمینی از حدقابل قبولی برخوردار می‌بود.

در نگاهی به عملکرد کشور آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارنده ذخایر نفت، می‌بینیم همین کشور با علم به اینکه اگر مواد خام خود را صرف مصارف و تولید داخلی خود کند به دلیل کاهش آنها در آینده دچار مشکل خواهد شد، از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت‌خام نیز است. از همین رو تمرکز روی تولید داخلی و تحریم واردات، همواره نمی‌تواند یک مقوله مثبت تلقی شود.

در واقع کشورها به این ترتیب نیاز داخلی خود را تأمین می‌کنند که در ابتدا چند محصول استراتژیک را انتخاب و تولید کرده، خود را در بازارهای جهانی مطرح می‌کنند و صاحب بازار در کشورهای مختلف می‌شوند و سپس با توجه به سه فاکتور ایمنی، کیفیت و قیمت کالاهای مورد نیاز، اقدام به واردات مابقی محصولات مورد نیاز می‌کنند. بنابراین قطعاً ما نمی‌توانیم سه فاکتور مذکور را در مورد تمام محصولات مورد نیاز مردم رعایت کنیم. تعدادی از کشورهای اروپایی و آسیایی در تولید برخی محصولات قدرتمندتر از ایران هستند و این تفکر که می‌توان در تولید تمامی محصولات در قیمت، کیفیت و ایمنی سرآمد باشیم ادعایی غیرقابل قبول و غیرمنطقی است. درحقیقت اگر بخواهیم به منظور جلوگیری از آسیب به تولید داخلی، اصرار بر تحریم واردات کنیم، منابع اولیه و ذخایر انرژی را نابود کرده‌ایم که این ظلمی در حق مصرف‌کننده است.

اخیراً تحریم خودروی ایرانی در فضای مجازی، حکایت از آن دارد که مشتری نسبت به تفاوت‌ها و همچنین میزان هزینه‌ای که پرداخت و ایمنی و کیفیتی که به ازای آن دریافت می‌کند، آگاه شده است. البته مقصر این موضوع تولیدکننده داخلی نیست و با این رویکرد به وی نیز ظلم می‌شود. چون او امکان این را ندارد که از تکنولوژی دنیای امروز بهره‌مند شود و به‌صورت مشارکتی با سایر کشورها مراحل اول تولید را سپری و سپس گام‌های ترقی را طی کند، همان‌طور که کشور کره ابتدا با مشارکت صنایع خودروسازی ژاپن و آمریکا شروع به تولید کرد و امروزه خود به یکی از قطب‌های خودرو‌سازی تبدیل شده است.

از این جهت هم به مصرف‌کننده و هم به تولیدکننده ظلم می‌شود و هم ذخایر استراتژیک داخلی مثل آب، نفت، برق و سایر منابع اولیه کشور، برای تولید محصول بی‌کیفیتی استفاده و وارد بازار می‌شود که درنهایت مشتری رضایتی از آن ندارد. البته باید متذکر شد، واردات کالاهایی مثل خدمات درمانی یا بیوتکنولوژی که ایران در آنها اولویت و مزیت دارد، عقلانی نیست. چراکه ایران از لحاظ پزشکی یکی از کشورهای سرآمد در منطقه است و ضمن برخورداری از کیفیت و ایمنی، قیمت تمام شده آن به‌گونه‌ای است که برای کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کند. لذا امکان صادرات خدمات درمانی در این بخش فراهم است و می‌بینیم که از کشورهای اروپایی برای معالجه به ایران می‌آیند. از همین رو بحث تحریم واردات کالاها یک آدرس غلط است و اگر تولید داخلی مزیت داشته باشد، مصرف‌کننده کالای وارداتی را نمی‌خرد و واردکننده هم به قدری هوشمند است که اقدام به واردات آن کالا نکند. برای نمونه ایران در زمینه تولید فرش، زعفران و نرم‌افزار مزیت دارد و واردات این کالاها برای هیچ فرد عاقلی توجیه‌پذیر نیست.

براساس تفکر اقتصاد جهانی، مشتری را نباید محدود کرد بلکه باید محدودیت‌ها را ارتقا داد. مسلما تنظیم واردات و صادرات نباید به‌صورت دستوری انجام پذیرد و مزیت‌ها باید افزایش یابد. در آن صورت مشاهده می‌کنیم که واردات برخی کالاها به‌صرفه نیست و واردات بسیاری از کالاها نیز به نفع کشور و مصرف‌کننده و مؤثر در ذخیره منابع زیرزمینی و طبیعی است. چرا که افزایش تولید داخلی، آن هم در شرایطی که تکنیک‌های مورد نیاز در اختیار نیست، موجب مشکلات زیست‌محیطی، کاهش ذخایر معدنی و زیرزمینی و نارضایتی مصرف‌کننده می‌شود.

* عضو مجمع عالی توسعه بهره وری