تثبیت دستوری نرخ ارز یعنی رانت

استمرار سقوط بهای سبد نفتی اوپک از نزدیک به متوسط یکصد دلار در هر بشکه در سال پیش،  به کمتر از 40 دلار در هفته‌های اخیر،  بودجه کشورهای نفتی را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داده است. چشم‌انداز آتی بازار نفت نیز با توجه به پیش‌بینی عدم رشد قابل ملاحظه اقتصادهای بزرگ جهانی و همچنین رقابت‌های منطقه‌ای و افزایش عرضه آن،  چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد و در صورت استمرار شرایط کنونی،  نه‌تنها کماکان بهای نفت زیر سطح 50 دلار در بشکه باقی خواهد ماند که انتظار کاهش بیش از آن نیز می‌رود.

در این میان وضعیت دیگر بخش‌های صادراتی ارزآور نیز دستخوش معضلات بیش و کم مشابهی شده است.اقلام مهم صادراتی کشور که شامل مواد اولیه و خام با ارزش‌افزوده پایین از قبیل میعانات گازی،  سنگ آهن،  فولاد خام و تولیدات پتروشیمی هستند،  در مجموع دچار افت شدید قیمت‌های فروش و کاهش تقاضای بازار شده‌اند.

در ارتباط با اثرات کاهش بهای نفت و درآمدهای ارز ناشی از آن بر اقتصاد کشور باید موضوعات زیر مورد توجه جدی قرار بگیرند. 1) بهای سبد نفتی اوپک که حدود یک‌سوم بهای سال گذشته است. 2) ارزش حقیقی دلار با توجه به تأثیر تورم جهانی روی کاهش قدرت خرید آن‌که افت ارزش بیش از 20درصدی را تجربه کرده است.

3) ارزش ریالی واقعی صادرات نفت که با توجه به نرخ تبدیل ارز،  اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز  (یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز مؤثر حقیقی) طی دهه 80 منجر به این شد که نسبت به سال 1380،  باوجود افزایش بیش از 10 برابری عمومی هزینه‌های داخلی به علت تورم،  ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین 3.5 تا 4 برابر افزایش یابد. به عبارت دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار،  هر دلار درآمد نفتی حدود یک‌سوم سال 1380 ارزش مؤثر ریالی دارد.

در کل سیکل تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت  (حجم صادرات نفت > بهای فروش نفت > ارزش حقیقی دلار > نرخ تبدیل ارز > ارزش حقیقی ریالی)،  همه عوامل تأثیرگذار در جهت کاهنده عمل می‌کنند. بنابراین حتی در صورت صادرات نفت به میزان پیش از تحریم‌ها،  درآمدهای نفتی در حول و حوش یک‌سوم سال 1390 نوسان خواهد کرد که ارزش مؤثر و حقیقی به‌مراتب کمتر از یک دهه قبل دارد.

همچنین عوامل تأثیرگذاری از قبیل  1) اتکا و خوش‌بینی بیش از حد به دستاوردهای ناشی از رفع تحریم‌ها در زمینه کسب درآمدهای ارزی به جای تکیه بر نیروی اقتصادی مردم  (بخش خصوصی واقعی)،   2) اتخاذ سیاست‌های ضد نیروهای مولد از قبیل افزایش هزینه‌های تولید،  نرخ سود بانکی و مالیات تولیدکنندگان، 3) عدم کاهش حجم دولت و تداوم فشار بودجه و هزینه‌های دولت بر اقتصاد ناتوان و  4) سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نادرست و متعارض،  در نهایت منجر به تعمیق و گسترش هر چه بیشتر رکود اقتصادی شد.

پیش‌بینی تنزل درآمدهای مالیاتی با توجه به رکود تورمی عمیق،  کاهش درآمدهای گمرکی نظر به پایین آمدن واردات و همچنین زیر سوال بودن وصول دیگر منابع درآمدی دولت،  موجب خواهد شد تا در سال آینده تحقق درآمدهای غیرنفتی نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود. بنابراین اقتصاد داخلی از بنیه چندانی برخوردار نخواهد بود تا بتواند چندان کمکی به تحقق برآوردهای به‌شدت خوش‌بینانه دولتمردان در جهت اداره امور کشور با تکیه بر منابع درآمدی داخلی کند.

هرچند دولت یازدهم هم به سنت دولت‌های مالوف و به امید افزایش درآمدهای نفتی،  بر سیاست تثبیت نرخ ارز پای فشرد،  اما هم‌اکنون که درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافته و مخارج دولت در محاق کسری بودجه شدید گرفتار شده است،  کماکان نیز امیدهای واهی و کاذب بر تدبیرهای واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه غالب و حاکم بوده و گویا قرار است دستی از غیب برون آید و برای برون‌رفت از وضعیت کمبود شدید فعلی و آتی منابع مالی به دولت مدد برساند.

اتخاذ نرخ تبدیل ارز کمتر از 30هزار ریال در بودجه سال 1395،  آن هم در شرایطی که نرخ ارز رسمی کنونی در حول و حوش همین مقدار نوسان کرده و با همین نرخ هم دولت در محاق کسری بودجه شدید گرفتار آمده است و از سویی با فاصله زیاد 7 هزار ریالی تا نرخ ارز آزاد نزدیک 37 هزار ریالی فعلی،  چه منطق و معنایی دارد. اقتصادی که دارای ارز خارجی لازم و کافی نبوده و از کمبود شدید منابع ارزی رنج می‌برد،  چرا باید به صورت دستوری و مصنوعی نرخ آن را پایین نگه داشته و با فقدان منابع به عبارتی به مصرف‌کنندگان ارز سوبسید بدهد.

بی‌تردید هم‌اکنون ارکان دولت تا حد زیادی بر عمق مشکلات کشور وقوف دارند که شاید به نظر عوامل سیاسی و به‌ویژه انتخابات مجلس سعی در کنترل اوضاع،  سرکوب شاخص‌ها و ارائه چهره بهتری از وضعیت وخیم اقتصادی به هر بهای ممکن داشته باشند،  اما قطعاً در سال آینده معضلات ساختاری اقتصاد کشور خود را با عمق و ابعاد وسیعتری نشان خواهند داد. هم‌اکنون دو‌سوم صادرات ایران و 15 کشور همسایه را نفت و گاز شامل شده و به‌جز چهار کشور ترکیه،  ارمنستان،  افغانستان و پاکستان،  بقیه اقتصادهای منطقه به‌شدت به درآمدهای ارزی فروش نفت/گاز متکی هستند.

لذا رقابت‌های منطقه‌ای و منافع قدرت‌های بزرگ جهانی هیچ وقت اجازه نخواهد داد تا ایران بتواند درآمد بالای مکفی جهت برآوردن نیازهای جمعیت 80 میلیونی خود از فروش نفت/گاز کسب کند. همچنین باید توجه داشت که تا سال 2020 یعنی زودتر از پنج سال دیگر،  سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در منابع نفت و گاز به نتیجه نخواهد رسید. لذا ضمن اینکه تأمین هزینه‌های کشور و مردم از محل فروش منابع طبیعی به‌خودی‌خود،  امری مذموم و اشتباه است،  همه آحاد کشور باید از تفکر غلط تکیه بر درآمدهای

نفت/گاز همانند برخی از کشورهای منطقه بیرون بیایند. بازار ارز به جای اقدامات مقطعی،  منفصل و رانت‌ساز،  نیازمند تدوین و تبیین نظام و سیاست ارزی پایدار و بلند‌مدت و شکل‌گیری بازار ارز رقابتی بدون اتکاء به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام و اولیه است که البته در ارتباط کامل با اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی است. استقلال و شکوفایی اقتصادی حقیقی کشور هنگامی آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی جدا شده و بر اقتصاد بدون نفت تکیه شود.امید می‌رود که مردم و دولتمردان به جای امیدهای واهی به درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی،  به اقتصاد آرمانی بدون نفت و همکاری و کار و تلاش همدلانه و مجدانه برای برون‌رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیندیشند. فردا خیلی دیر است.