تاثیر نسبت مطالبات غیرجاری دوره‌های گذشته بر دوره جاری

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارشی تحلیلی را درباره آثار مولفه‌های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی‌ها در مطالبات غیرجاری بانک‌ها منتشر کرده است:در بخشی از این گزارش آمده است: مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از دوره‌های رونق/ رکود بازار دارایی‌ها و نیز وضعیت بخش حقیقی اقتصاد تاثیر می‌گیرد. این یادداشت از متغیرها جهت بازتاب تحولات بخش‌های حقیقی و بازار دارایی‌ها بر مطالبات غیرجاری بانک‌های مختلف در قالب یک الگوی پانل پویا استفاده می‌کند. مطالبات غیرجاری (ترکیبی از مجموع تسهیلات سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول) به صورت نسبتی از کل تسهیلات پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی که نشان‌دهنده آثار تحولات بخش حقیقی بر نسبت مطالبات غیرجاری است، به صورت رشد در محاسبات در نظر گرفته می‌شود.

همچنین، متوسط رشد شاخص قیمت دارایی‌های مالی که شاخص موزون ترکیبی قیمت ارز، سهام و مسکن است، بیانگر آثار تغییرات قیمت دارایی‌ها از طریق ترازنامه نهادهای مختلف اقتصادی در مطالبات غیرجاری است (کینگ و پلوزر، 1984، برنانکه، گرتلر، و گیلکریست، 1989، کیوتاکی و مور، 1997، برنانکه، گرتلر و گیلکریست، 1998).

در این یادداشت، فرضیه غالب بودن اثر تحولات بخش حقیقی در مقایسه با رشد شاخص موزون ترکیبی قیمت دارایی‌های مالی با استفاده از یک الگوی پانل پویا ارزیابی می‌شود. نظر به اینکه به طور متوسط، 85درصد از درآمدهای شبکه بانکی از سود تسهیلات حاصل می‌شود (احمدیان و حیدری، 1392)، برای بررسی میزان ریسک اعتباری، این الگوی پویا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این چارچوب، نسبت مطالبات غیرجاری مولفه کلیدی تبیین‌کننده ریسک عملیات اعتباری است که درآمد مشاع بانک‌ها را متاثر می‌کند و در تعامل با متغیرهای بخش حقیقی و بازار دارایی‌ها آزمون می‌شود.

نوسانات مطالبات غیرجاری تحت تاثیر مولفه‌های مختلفی همچون جهت‌گیری سیاست پولی، وضعیت تورمی اقتصاد، تعهدات ناظر بر شبکه بانکی مطابق قوانین برنامه و بودجه سالانه، تعریف ناظر بانکی از سرفصل مطالبات غیرجاری و نیز میزان شفافیت بانک‌ها در مطالبات غیرجاری بازتاب می‌یابد. به منظور بررسی آثار مولفه‌های بخش حقیقی و قیمت دارایی‌های مالی در مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در قالب الگوی پانل پویا، از داده‌های 31 بانک کشور و برای دوره زمانی 1385 تا 1392 استفاده شد و متغیرهای رشد اقتصادی، متوسط نرخ رشد قیمت دارایی‌ها (ارز، سهام و مسکن)، رشد تسهیلات اعتباری و نیز مقادیر وقفه مطالبات غیرجاری، بیشترین تاثیر را در مطالبات غیرجاری نشان داد.

بنابرنتایج، نسبت مطالبات غیرجاری در دوره‌های متوالی گذشته در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری اثر معناداری داشته است، به طوری که ضرایب اولین دوره وقفه بر گرایش اولیه بانک‌ها به استمهال مطالبات غیرجاری و استفاده نکردن از وثایق و نیز تمایل نداشتن به شناسایی مطالبات غیرجاری دلالت دارد. در دوره دوم نیز، بانک‌ها با ابزارهای حقوقی و وثیقه درصدد کاهش و وصول مطالبات غیرجاری برمی‌آیند. به این منظور، اثر بلندمدت وقفه مطالبات غیرجاری در روند کنونی آن به صورت تکاثری و همواره مثبت شناسایی شده است.

رشد اقتصادی نیز مطابق انتظار و به طور معکوس و معنادار بر رشد نسبت مطالبات غیرجاری اثرگذار است که البته اثر آن در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی به مراتب بیشتر است. رشد شاخص موزون ترکیبی قیمت دارایی‌ها (سهام، ارز و مسکن) مطابق انتظار در انگیزه بازپرداخت تسهیلات اعتباری و در نتیجه نسبت مطالبات غیرجاری اثر منفی دارد. همچنین، اثر همسوی رشد اقتصادی در افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به طور معناداری بیشتر از اثر معکوس شاخص موزون قیمت دارایی‌هاست.

رشد تسهیلات اعتباری یکی از مولفه‌های ترازنامه‌ای است که اثر منفی و معناداری در نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها دارد و بر ضعف مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور دلال می‌کند. رشد نسبت سپرده‌ها به کل بدهی‌های شبکه بانکی نیز با وجود تاثیر بر ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها اثر معناداری در نسبت مطالبات غیرجاری نشان نمی‌دهد، زیرا مدیریت دارایی- بدهی در شبکه بانکی مجزا انجام می‌شود و منابع سپرده‌ای به صورت گسترده برای سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه اوراق قرضه، مستغلات و بین‌بانکی استفاده می‌شود و سهم تسهیلات اعتباری را در دارایی‌های بانک‌ها به تدریج کاهش می‌دهد.