وزارت نیرو در یکسال گذشته کارنامه قابل قبولی از خود نشان نداده است. خاموشی موقت برق و احتمال قطعی آب شرب در تابستان امسال همواره یکی از مباحث چالشی و جنجالی رسانهها ومردم بوده است. در این میان نباید از این نکته مهم غافل شد که کمبود آب و برق موضوعی نیست که یکباره رخ دهد بلکه در یک فرآیند میان مدت به دلیل سوءمدیریت آثارش را نشان میدهد. در واقع وزیر نیرو امروز پاسخگوی سوءمدیریت یک عده افراد دیگر شده است.
این روزها برخی از نمایندگان مجلس مسئله کمبود آب، نگرانی از کمبود برق در آینده و حتی بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران را دلیلی برای دعوت وزیر نیرو به مجلس کردهاند تا از چیتچیان درباره برنامههای کوتاه، میان و بلندمدت سوال کنند. این نگاه نمایندگان مجلس قابل دفاع است اما سوال اینجاست که آیا میتوان برای وزارتخانهای از جنس نیرو تنها به ارزیابی یکساله اکتفا کرد وقتی که این موارد به دلیل مسائلی است که در گذشته رخ داده است؟ نمایندگان مجلس مانند همیشه در دو جبهه موافق و مخالف قرار دارند و هر کدام دلایل خود را دارند.
در این میان ایرانپور نماینده مردم فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است که کمبودآب مشکل جدی کشور بهویژه در فلات مرکزی است که دلیل آن سوءمدیریتها و اضافه برداشت از سفرههای آب زیرزمینی میتواند باشد به طوری که بیتوجهیهای وزارت نیرو نسبت به این مشکلات منجر به شکلگیری بحران آب شده و نمود بارز این نگرانیها خشک شدن زاینده رود است. حتی این وزارتخانه در خصوص حل مشکل کمبود آب در استان اصفهان و تونل بهشت آباد، گلاب و تونل سوم کوهرنگ تعهداتی داشته که هنوز به این تعهدات عمل نکرده است.
تلاش وزارت نیرو را باید دید
کمبود آب و نگرانی از اتمام سفرههای آب زیرزمینی تنها در یکسال گذشته رخ نداده است که بتوان در یک مدت زمان کوتاه آن را جبران کرد. بدون شک این نگاه سیاه و سفید و نیازمند اصلاح است. اما در این میان حبیب آقاجری نماینده مردم بندر ماهشهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد وزارت نیرو به «فرصت امروز» میگوید: «وزارت نیرومشکلات زیادی دارد که بخش عمده آن ریشه در اعتبارات دارد و این موجب شده تا نتواند بدهی پیمانکاران را پرداخت کند. با این وجود وزیر نیرو و معاونشان در یک سال گذشته تلاشهای بسیاری برای حل این مشکلات داشتند اما طرحهای آنها به دلیل نبود اعتبارات در مرحله نخست متوقف شده است.»
وی درباره اینکه این بدهیها باقی مانده از مدیریت 8 ساله دولت احمدینژاد است، معتقد است «هر دولتی با معایب و محاسنی مواجه است اینکه عملکرد دولت قبلی چگونه بوده است و بخواهیم آن را نقد کنیم درست نیست. این دولت نیز در این مدت با وجود همه تلاشها با معایبی روبهرو بوده است. قطعا اگر نمایندگان اقلیت بخواهند وزیر نیرو را به هر دلیلی استیضاح کنند باید اکثریت نمایندگان رأی بدهند اینکه تعدادی از عملکرد وزیر راضی نباشند کافی نیست.»
البته حسینعلی حاجی دلیگانی متقاضی استیضاح وزیر نیرو نگاه دیگری دارد و تنها معایب را میبیند به طوری که در مصاحبه با ایسنا اعلام کرده است متاسفانه در وزارت نیرو نوعی بیبرنامگی و سوءمدیریت وجود دارد که حاصل آن بروز مشکلاتی در کل کشور و به وجود آمدن اختلافاتی بین استانها و شهرستانهای مختلف بر سر موضوع آب است. ما دلیل این امر را نبود دیدگاه درست مدیریتی و عدم اعمال مدیریت در این بخش از نظر تامین و نحوه توزیع آب میدانیم.
با این وجود، وزارت نیرو در دفاع از عملکرد یکساله در دو بخش آب و آبفا و برق و انرژی وزارت نیرو مواردی را برای فرصت امروز اعلام کردند.
عملکرد بخش آب و آبفا
براساس اطلاعات وزارت نیرو دستاوردهای مهم بخش آب و آبفا افزایش جمعیت زیرپوشش شبکه آب شهری به 99.09 درصد و افزایش جمعیت زیرپوشش شبکه آب روستایی به 79 درصد، استفاده از منابع آب غیرمتعارف بهویژه آبهای شور دریا و نمکزدایی آنها، تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی به میزان 294.4 میلیون مترمکعب و نصب حدود 2828 فقره کنتور هوشمند روی چاههای کشاورزی و افزایش تعداد کنتورهای هوشمند نصبشده روی چاهها به 19671 فقره، بهرهبرداری از 23 طرح آبرسانی با ظرفیت 8240 لیتر بر ثانیه در استانهای مختلف کشور، بهرهبرداری از 14 طرح فاضلاب با ظرفیت 37250 مترمكعب در شبانهروز در استانهای مختلف كشور، تامین 204.2 میلیون مترمکعب آب برای مصارف مختلف از طریق صدور پروانه بهرهبرداری از چاهها در کشور ایجاد ردیف اعتباری ویژه و نیز ظرفیتهای تامین منابع مالی در قانون بودجه سال 1393 بهصورت ملی برای آبرسانی به روستاهای کشور، تهیه و ارائه بسته یك میلیارد دلاری برای استفاده از فاینانس خارجی برای ساخت شبکههای آبیاری و زهکشی است.
عملکرد بخش برق و انرژی
همچنین براساس این اظهارنظر در بخش برق و انرژی دولت یازدهم، فعالیتهای متعددی انجام شده است که بهرهبرداری از 2437 مگاوات نیروگاه حرارتی و آبی بزرگ و 96 مگاوات واحد تولید پراکنده (DG ) و (CHP) و 20 مگاوات واحد بادی جدید، کاهش نرخ خاموشی برق در شبکه توزیع به میزان 0.12 دقیقه در شبانهروز بهازای هر مشترک، صرفهجویی مصرف 155 گیگاوات ساعت در بخش کشاورزی، 188 گیگاوات ساعت در بخش تجاری و 3602 گیگاوات ساعت در بخش عمومی با اجرای پروژههای مدیریت مصرف برق از جمله اقدامات وزارت نیرو در این بخش است.
البته براساس گفته این وزارتخانه در بخش برق و انرژی برای بخش خصوصی نیز اقداماتی صورت گرفته است که میتوان به ارائه تسهیلات برای احداث واحدهای نیروگاهی سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی به میزان 4939 مگاوات، انعقاد قرارداد با 10 نیروگاه خصوصی جهت احداث بخش بخار در نیروگاههای سیكل تركیبی به ظرفیت 3700 مگاوات، افزایش نرخ خرید تضمینی برق از تولیدكنندگان انرژی تجدیدیذیر به 4628ریال و افزایش ظرفیت صادرات برق کشور به میزان 150مگاوات و افزایش صادرات برق به میزان هفت درصد اشاره کرد.
ناگفته نماند که در یک سال گذشته وزارت نیرو نتوانسته در جلب نظر بخش خصوصی بهویژه در بخش صنعت برق موفقیت چندانی را کسب کند سیاستگذاریهای این وزارتخانه و موضعگیریهای آن نیز قابل دفاع نبوده است. با این حال، باید دید سرنوشت وزیر نیرو چه خواهد شد.