بیماران، چشم انتظار معجزه ظریف

روزگاری نه چندان دور، ابن سینا، زکریای رازی، جابر ابن حیان و لقمان حکیم، هر یک به تنهایی بر قله‌های علم دارو و پزشکی در این مرز و بوم حکمرانی می‌کردند ولی بعد از گذشت چندین دهه، گردی از آن همه پیشروی در این علم دیده نمی‌شود و جز نامشان روی کارخانه‌های تولیدی اثری بر جای نمانده است. نزدیکی به پایان مهلت مقرر و جمع شدن هفت کشور در ژنو برای گرفتن تصمیمی نهایی در مورد ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، بهانه‌ای شد برای مرور آنچه بر صنعت داروسازی کشور در این برهه گذشته است.

در میان صنایع مختلف در دنیا، صنعت دارو بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، دومین صنعت سودآور بوده که این موضوع به خودی‌خود اهمیت این صنعت را بیان می‌کند. موقعیت صنعت داروسازی متفاوت از سایر صنایع با فناوری پیشرفته است. توسعه این صنعت بیشتر از سایر صنایع تابع تحقیقات نوآورانه، سرمایه‌گذاری و مقررات دولتی است. صنعت دارویی کشور با توجه به ماهیت استراتژیک آن از اهمیت ویژه‌ای نیز برخوردار است.

مصرف دارو در ایران تا جایی بالاست که هر ایرانی به طور متوسط در سال 340 واحد دارو مصرف می‌کند؛ چیزی در حدود یک واحد دارو در روز. کشور ایران از این نظر دومین مصرف‌کننده در آسیا و بیستمین در دنیا است. متوسط تجویز تعداد دارو در هر نسخه توسط پزشکان در دنیا حدود 2 قلم دارو است، در حالی که این مقدار در ایران معادل 5/3 قلم دارو است. 90 تولید‌کننده دارو، 123 وارد‌کننده (30‌وارد‌کننده تک نسخه‌ای)، 30 پخش‌کننده و 10 هزار داروخانه زنجیره تامین دارو در کشور را بر عهده دارند.

فعالیت د‌ارویی د‌ر کشور به د‌و قسمت تولید‌ و وارد‌ات د‌ارو تقسیم می‌شود، به‌طوری که‌ 96 درصد داروهای کشور، تولید داخل و فقط چهار درصد آن وارد می‌شود و این در حالی است که 55 درصد ارزش ریالی بازار د‌اروی ایران را تولید‌ د‌ارو تشکیل می‌د‌هد‌ و مابقی آن به وارد‌ات اختصاص د‌ارد‌. شروع تحریم‌ها، آغازی شد برای بحرانی جدید در صنعت دارو که به‌شدت اقشار مختلف جامعه را با چالشی جدید روبه‌رو کرد.

صنعت داروی ایران به‌ظاهر به‌صورت مستقیم در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارد، اما به دلیل خودداری بیشتر کشورهای غربی از معامله با بانک‌های ایرانی به دلیل ریسک ناشی از بلوکه شدن پول، خریداران مواد اولیه دارویی با مشکل گشایش اعتبارهای بازرگانی مواجه‌ شدند. حدود دو سوم مواد اولیه شرکت‌های تولیدی وارداتی است، که پس از اعمال تحریم‌ها از چین و هندوستان وارد کشور می‌شوند. علاوه بر مواد اولیه، واردات داروهای خاص نظیر داروهای بیماران سرطانی و هموفیلی نیز به تاخیر افتاد تا سوداگران قاچاق این بار به صنعت دارو تمایل بیشتری نشان دهند.

طبق آمار، قاچاق دارو در سال 92 معادل 5/4 میلیارد تومان و در سال 93 معادل 11 میلیارد تومان برآورد شده است. علاوه بر هزینه‌های تحمیل شده به گروه‌های دارویی، در بخش نقل و انتقال پول و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، درخواست کل مبلغ محموله به‌صورت نقدی قبل از تحویل اقلام از طرف تولیدکنندگان بار دیگری را بر دوش شرکت‌های تولیدی و در نهایت بر مردم تحمیل کرد.

کاهش درآمد ارزی نیز باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه واردات اقلامی از داروها و در نتیجه محدود شدن این اقلام در بازار شد. اگر همه این موارد را در کنار کاهش قدرت خرید مردم قرار دهیم، فشار بیش از پیش این تحریم‌ها روی اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص ضعیف را مشاهده می‌کنیم که چاره‌ای جز تحمل ندارند. در صورت رفع این تحریم‌ها به نظر می‌رسد، هزینه نقل‌وانتقال پول کاهش یافته و همچنین د‌ر موارد‌ی بانک‌ها روند‌ انتقال پول را تسهیل کنند؛ هزینه‌های تامین مواد اولیه و اقلام دارویی وارداتی کاهش یافته و پس از مدت‌ها تحمل، افرادی که به خریداری اقلام دارویی مجبور می‌شوند، طعم کاهش هزینه‌ها را می‌چشند.

به نظر نمی‌رسد، در مقطع فعلی داروسازان بزرگ جهان اجازه سرمایه‌گذاری در کشور را داشته باشند، ولی اگر این امر محقق شود، کمترین اثر آن کاهش قیمت داروها در بازار رقابتی و افزایش کیفیت تولید و همچنین انتقال تکنولوژی روز دنیا خواهد بود که امیدواریم این امر به‌زودی محقق شود. حال پس از چندین سال، همه نگاه‌ها و به‌خصوص بیماران نیازمند به داروهای خاص، به وین و ظریف دوخته شده تا شاید در سرمای تحریم، بهاری دیگر را تجربه کنند.

* کارشناس و تحلیلگر بازار