اسپانیا، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بیشترین اشتغال را در سال 2015 و 2016 تولید خواهد کرد. طبق آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 2.9درصد از استخدامها امسال و 2.8درصد آنها در سال آینده صورت خواهد گرفت. در میان کشورهای پیشرفته، ایسلند به تنهایی میانگینی نزدیک به 4.1درصد در سال 2015 و 1.3درصد در سال 2016 را در برنامه خود دارد که این امکان را میدهد نرخ بیکاری در پایان سال 2015 به زیر 20درصد برسد و این بعد از 2010 نخستین بار خواهد بود.
با این وجود، بالاترین میانگین را در میان نیمی از کشورهای ثروتمند و عضو سازمان دارد که این عدد به 6.5درصد خواهد رسید. «خوزه آنجل» دبیر کل سازمان اشاره کرد که حجم بالایی از قراردادها در بازار اسپانیا بهصورت موقتند؛ از هر چهار قرارداد یکی بهصورت موقت است. در سال جاری و سال آینده، بیشتر از یک میلیون شغل در اسپانیا ایجاد خواهند کرد؛ به میزان 500.000 شغل در هر سال.
پیشبینیهای متنوع سالانه که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی برای سالهای 2015 و 2016 منتشر کرد، به ترتیب برابر 2.8 و 2.9درصد است که این دادهها برگرفته از درخواست کار در سال 2013، براساس موسسه ملی آمار (INE) بوده. با این ارقام، اسپانیا، بیشترین رشد اشتغال از نظردرصدی را طی دو سال خواهد داشت. پیشبینی میشود که آمریکا با افزایش 1.9درصدی رشد اشتغال سالانه خود، بیش از 2میلیون شغل در سال 2015 ایجاد خواهد کرد.
موضوعی که در گزارشهای چشمانداز اشتغال سال 2015 سازمان، به چشم نمیخورد این است که مشخص نشده، چه نوع اشتغالی قرار است ایجاد شود، موقت، دائمی، تمام وقت، پاره وقت یا خوداشتغالی. با این وجود، ارگان مستقر در پاریس، براساس دادههای سال 2014، خاطرنشان کرد، «بازار کار اسپانیا که 24درصد آن را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکیل دادهاند، در حال پیشی گرفتن است، رقمی که بهویژه در لهستان فزونی یافته است.»
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اشاره کرد که در حال حاضر میزان قراردادهای موقتی، حتی کمتر از زمان قبل از بحران است، چرا که بیشتر شغلهای از دست رفته در دوران بحران، موقتی بودند. همان پاراگراف تاکید میکند در اسپانیا باوجود اصلاح کاری، سازمان همیشه ارزیابیهای کلی مثبتی از اصلاح داشته است. «بیشتر قراردادهای به امضا رسیده در دوران بهبود و بازیابی اخیر، قراردادی (موقتی) بوده.»
پیشرفت در بازار اسپانیا، روند کاهش استخدامی را به یک روند افزایشی (افزایش استخدامی)، بیش از آنچه در چند ماه اخیر پیشبینی شده بود، سوق داده است. طبق آمار سازمان تا پایان سال 2016 بیکاری به 19.7درصدخواهد رسید. این نخستین باری خواهد بود که اسپانیا از مرز 20درصد پایینتر میآید و همچنین از کشورهایی خواهد بود که تاکنون پیشروی داشته است، به هر حال، طی سال 2016 پیشبینی شده است که متوسط بیکاری سالانه، بالاتر از 20درصد خواهد ماند. این عملکرد خوب، توسط دیگر ارگانهای بینالمللی هم پیشبینی شده، مثل صندوق بینالمللی پول و سازمان بینالمللی کار. طبق گزارشهای آژانس (صندوق بینالمللی پول) به مدیریت کریستین لاگارد، نرخ بیکاری در اسپانیا تا پایان 2017 بالاتر از 20درصد خواهد بود. در حالی که طبق محاسبات سازمان بینالمللی کار که مدیریت سابق آن را فردی بریتانیایی به نام گای رایدر بر عهده داشت، نرخ بیکاری تا سال 2019 در عدد 21.5درصد خواهد ماند.
اما بهبود محاسبات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نمیتواند زخمهای وارد شده در دوران بحران اسپانیا را پنهان کند. نرخ بیکاری که حدودا 20درصد است، در مقایسههای بینالمللی بسیار بالاست. این 19.7درصد تا پایان سال 2016 در حالتی است که نرخ رشد، بالاتر از 6.5درصد برآورد شده باشد و این رقم برای نیمی از کشورهای عضو سازمان در حوزه یورو، در همان دوره، 10.5درصد پیشبینی شده.
نرخ پایین اشتغال
نرخ اشتغال نشاندهنده میراثهای سنگین پس از بحران است که اصلاح آنها هزینه دربرخواهد داشت. این درصد ترکیبی از افراد شاغل در جامعه است که در پایان امسال و سال 2016، به ترتیب به 45.7 و 47.1درصد خواهد رسید. فقط یونان و ایتالیا در این ساماندهی، درصدهای کمتری نسبت به اسپانیا خواهند داشت.
شاخص سومی که عوارض قابل توجه بهوجود آمده در سالهای اخیر را نشان میدهد بیکاری درازمدت است که برای اسپانیا برابر 52.8درصد شده. در این مورد، اگر چه اسپانیا با این دادهها، بر نیمی از دیگر کشورهای عضو، با میانگین 35.2درصد پیشی گرفته است، کشورهایی هم هستند کهدرصد بیکاری در آنها بسیار بالاست، مثل پرتغال، ایتالیا، ایرلند، اسلواکی و یونان که با توجه به این آمار میزان بیکاری در یونان، بیشتر از همه بوده است.