بودجه اندک عمرانی و رمق ناچیز پیمانکاران

چند روز پیش رئیس جمهوری کشورمان لایحه بودجه سال 96 را تقدیم مجلس کرد و بار دیگر صحبت از این مسئله مطرح است که برای سال آینده بودجه عمرانی کشورمان چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.

ما چند سال است که با یک مشکل مواجه هستیم و مبالغی که به عنوان اعتبارات عمرانی در بودجه سنواتی در نظر گرفته می شود، در حد 10 تا 15درصد آن اختصاص پیدا می کند. حتی در برخی سال ها میزان تخصیص بودجه عمرانی در حد 7 تا 8درصد بوده است.

آنچه به عنوان پروژه های نیمه تمام روی دست دولت مانده است، طبق آخرین آمار 2 هزار و 906 پروژه است و از آنجا که زیرمجموعه هر طرحی پروژه هایی وجود دارد، 77 هزار طرح نیمه تمام در قالب 2 هزار و 906 پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد. طبق آنچه برآورد شده به نظر می رسد 600 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا این پروژه ها به اتمام برسند.

اما دلیل این موضوع که به این نقطه رسیده ایم این است که در سال های گذشته اعتبارات عمرانی در بودجه های سنواتی آمده اما پرداخت نشده است، به این علت که هزینه های جاری به شدت بالاست و به محض اینکه دولت ها در هزینه های جاری با کمبود اعتبار مواجه شده اند، از بودجه عمرانی برداشت کرده اند و به این ترتیب بخش عمرانی معطل مانده است.

از سوی دیگر در سال های گذشته پروژه هایی که توجیه اقتصادی چندانی نداشته اند، به دلایل سیاسی اجرایی شده و تا حدی این پروژه ها را پیش برده اند اما در حال حاضر این پروژه ها تعطیل است.

به عبارت دیگر حدود 10 سال گذشته به هیچ عنوان اعتبار عمرانی مورد نیاز برای پروژه های جدید تعریف نشده و بودجه ای هم که تعریف شده، تخصیص نیافته و امروز تبدیل به یک معضل بزرگ برای دولت شده است.

طبق آنچه اعلام شده 62 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در بودجه سنواتی سال آینده در نظر گرفته شده و شنیده ها حاکی از آن است که اعتباری که پیش بینی شده، پول نیست و بخش اعظم آن اسناد خزانه است.

یعنی اینکه پول نقدی که پیش بینی شده، برای کسورات و هزینه حقوق کارمندان طرح هاست و سهم پیمانکاران قرار است از محل اسناد خزانه پرداخت شود و باز هم مشکل برای پیمانکاران وجود دارد. اکثر پروژه ها قرار است با این شیوه کار شوند که اسناد خزانه به عنوان ما به ازای مطالبات پیمانکاران داده شود و به این شکل پیمانکاران باید به شکل سرمایه گذار وارد شوند و هزینه کنند و اسناد خزانه بگیرد و یک سال بعد پول خود را دریافت کنند، زیرا اسناد خزانه هم یک ساله و مانند چک تاریخ دار است، ضمن اینکه هیچ سودی در این مدت به آن تعلق نمی گیرد.

بنابراین با این شکل بعید می دانم که خیلی تحرک یا رونقی در این بخش ایجاد شود، زیرا جامعه پیمانکاران کشور در سال های گذشته به شدت ضعیف شده است و نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و اغلب پیمانکاران به انحای مختلف مقروض هستند و بنیه اقتصادی آنچنانی ندارند که بخواهند چنین پوششی را بدهند. این در حالی است که پیمانکار سرمایه گذار نیست و قرار نیست پیمانکار پول به پروژه بیاورد.

در سال های گذشته پیمانکاران یا از سیستم بانکی قرض می گرفتند یا مقداری سرمایه خودشان می آوردند و در حال حاضر در شرایطی هستند که به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و رمقی برای این بخش باقی نمانده است که بخواهند در این بخش فعالیت کنند.

اما نیازسنجی این موضوع که اولویت ها برای تخصیص بودجه عمرانی در کجا هاست طبق برنامه های توسعه باید استخراج شود و مشخص هم است. اما زیرساخت هایی که اولویت اول را دارند راه ها و طرح های مرتبط با آب، نفت و گاز است. البته زیرساخت های دیگری هم وجود دارد که می تواند جزو اولویت ها باشد اما در زیرساخت هایی که به آن اشاره کردم، بحران بیشتری وجود دارد. ضمن اینکه باید توجه کنیم بیشترین میزان پروژه های نیمه تمام هم در همین قسمت هاست که باید هرچه سریع تر تکمیل شوند.

در هر صورت فعالان بخش خصوصی امیدوار هستند بودجه عمرانی کشورمان در مجلس به گونه ای بررسی شود و مورد تصویب قرار بگیرد که حداقل گوشه ای از مشکلاتی که مترتب پروژه های عمرانی است و همچنین معضلاتی که پیمانکاران عمرانی با آن مواجه هستند، رفع شود و این فضا برای بخش خصوصی به وجود بیاید که با فراغ بال بیشتری به فعالیت های خود ادامه دهد.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران