آمارهای رسمی منتشر شده از مرکز آمار میگوید در سه ماه اول سال جاری میزان صدور پروانه ومجوز ساخت نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک به 70درصد کاهش یافته است. این آمار تنزل برای بازاری که تا سه سال گذشته مانند آهنربا تمام سرمایهها را از سایر بازارهای رقیب مانند طلا و ارز جذب میکرد، شکستی بزرگ محسوب میشود. حال در شرایطی که تمام شاخصها و عوامل اقتصادی نتوانسته از عمق رکود بازار بکاهد، مدیر علمی طرح جامع مسکن چندی پیش اعلام کرد، هدف سیاستگذاری باید تامین نیاز مصرفی باشد و اگر هدف تنها رونق بازار باشد، میتوان با تقویت تقاضای سرمایه، رونق را به دست آورد اما این سیاست هیچ فایده اجتماعی نخواهد داشت و فقط منافع عدهای از سرمایهداران ساختمان تامین میشود.
از سویی دیگر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با اعلام سیاستهای این وزارتخانه در سالجاری گفته بود: این رکود در بازار مسکن هرچند ناخواسته بود اما منجر به تخلیه حباب از بازار شد؛ حبابی که در سال 85 با افزایش 50 درصدی قیمتها وارد معاملات مسکن شده بود و بخشی از آن به واسطه رکود به وجود آمده، ترکید. هرچند سیاست دولت در این بخش استقبال از رکود نیست، اما تاکنون هیچ یک از طرحهای مسکنی وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است به تقاضای سازندگان و متقاضیان پاسخ قانعکنندهای بدهد.
اقتصاد مسکن از چشم افتاده است
بازار مسکن و بساز بفروشی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. این عقیده اکثر فعالان بازار است و معتقدند تا بازار از حالت انتظار خارج و تقاضای موثر وارد معاملات نشود و از همه مهمتر اینکه دولت حمایت از بخشخصوصی حوزه مسکن را عملیاتی نسازد، قطعا معجزهای رخ نمیدهد و رکود ماندنی میشود.
جمشید برزگر، رییس کانون سراسری انجمن صنفی انبوهسازان در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه بساز بفروشها و انبوهسازان خانهنشین شدهاند، گفت: خانههایی که ساخته شده روی دست بساز بفروشها باد کرده است و اگر هم نقدینگیای در این بازار وجود داشت، انبوهسازان ترجیح دادند سرمایه خود را از این بازار خارج کنند. وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاران و فعالان بازار مسکن ترجیح میدهند سرمایه خود را در بانکها سپردهگذاری کنند، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ بازاری به اندازه سپردهگذاری در بانکها سوددهی ندارد و نمیتوان انبوهسازان را به اجبار وارد ساختوساز کرد.
برزگر با بیان اینکه در شرایط رکود دولتها سعی میکنند با ارائه مشوقها نظر سرمایهداران را به سرمایهگذاری جلب کنند، ادامه داد: تاکنون هیچ حمایتی از سوی دولت متوجه بخشخصوصی ساختوساز در حوزه مسکن و شهرسازی نشده است.
رییس کانون سراسری انجمن صنفی انبوهسازان با بیان اینکه معتقدم تسهیلات باید به طرف عرضه تزریق شود و نه تقاضا گفت: هرچند سیاست وزارت راه و شهرسازی هم تقویت طرف عرضه است اما متاسفانه بانک مرکزی مخالف این سیاست است. هرچند در بخش احیای بافت فرسوده هم تسهیلاتی برای انبوهسازان در نظر گرفته شد، اما بانکها برای ارائه وامها تعلل میکنند و تاکنون اقدامات قابل توجهی هم در این برنامه انجام نشده است.
استقبال از رکود، سیاست دولت نیست
درحالیکه قرار بود علائم خروج از رکود خود را در ماههای آخر نیمه اول سالجاری نشان دهد اما هنوز خبری از افزایش میزان معاملات در بازار مسکن نیست، حال اینکه عدهای بر این باورند که اعتقاد وزارت راه و شهرسازی بر خروج حباب از این بازار با ادامه رکود است. احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه بیش از 300 صنعت در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان است، گفت: سیاستهای مسکن را تنها یک وزارتخانه و یک مسئول تعیین نمیکند و چندین وزارتخانه در ارتباط با سیاستهای صنعت ساختمان است و قطعا با ادامه رکود در این بازار مشکلات سایر صنایع حادتر خواهد شد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر، تخلیه حباب بر اثر افزایش عمق رکود خود حباب دیگری را ایجاد میکند و قطعا با خروج یکباره پس از یک دوره طولانی رکود، قیمتها با جهش بیشتری افزایش خواهند یافت که قطعا مسئولان به این فرمولهای اقتصادی واقف هستند. جوکار تاکید کرد: اگر سیاست دولت استقبال از رکود بود، این سیاست در تمام دولت دیده میشد اما میبینیم که اخیرا هیات وزیران مصوبههایی را در جهت خروج رکود از بازار مسکن تصویب کردند که ارائه وام 80 میلیون تومانی در اوج عدم نقدینگی بانکها یکی از مصوبههای اخیر دولت و شورای پول و اعتبار است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در حال حاضر شرایط برای انبوهسازان بسیار سخت است، گفت: باید نحوه تامین مالی در بازارها تغییر کند و این سیاستها نیازمند تحول بنیادی هستند و با ارائه وامهای چند میلیون تومانی چه به طرف عرضه و چه به طرف تقاضا مشکلات حل نخواهد شد.
به گفته کارشناسان و فعالان بازار، ریسک سرمایهگذاری در بازارها بهخصوص بازار مسکن به حدی افزایش یافته است که در حال حاضر بانکها مطمئنترین محل سرمایهگذاری و سپردهگذاری هستند. این در حالی است که تسهیلاتی از محل همین سپرده گذاریهای کلان به دست انبوهسازان نیازمند، به نقدینگی نمیرسد.