بر طبل مخالفت کوبیدن سه مشوق قدیمی

در سه سال گذشته بنگاه‌داری بانک‌ها همواره مورد انتقاد شدید دولت و مسئولان اقتصادی بوده و این در حالی است که برررسی زمینه‌های بنگاه‌داری بانک‌ها نشان می‌دهد که این خود دولت، مجلس و بانک مرکزی بوده‌اند که زمینه‌های لازم را برای بنگاه‌داری بانک‌ها به وجود آورده‌اند.

حیدر مستخدمین حسینی که یکی از منتقدان بنگاه‌داری بانک‌ها است در این باره به «فرصت امروز» گفت: در ابتدای انقلاب بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها در کشور ملی شدند و به گردونه دولت پیوستند. در این بین دولت برای سرپا نگه داشتن این بنگاه‌ها از منابع بانک‌ها استفاده کرد و به تدریج بدهی‌اش به بانک‌ها افزایش یافت. این اتفاق در دولت‌های چهار دهه گذشته رخ داد.

وی افزود: در تغییر دیدگاه دولت در مورد ملی شدن شرکت‌ها، بحث خصوصی‌سازی مطرح شد و قرار شد دولت بنگاه‌هایی را که در اختیار گرفته بود به بخش‌خصوصی واگذار کند. این در حالی بود که این بنگاه‌ها بدهی داشتند و دولت ناچار شد تا یکی از انواع واگذاری‌ها را به رد دیون خود اختصاص دهد. در این نوع از واگذاری دولت در ازای بدهی که به بانک‌ها داشت و قادر به پرداخت آن نبود، بنگاه‌هایی را که در اختیار داشت به بانک‌ها واگذار کرد که در اصطلاح به آن رد دیون گفته می‌شود.

بنابراین نخستین قدم برای بنگاه‌داری بانک‌ها برداشته شد و خود دولت هم آغاز‌کننده آن بود و زمینه لازم را برای آن به وجود آورد. البته در این میان مجلس هم با تصویب مصوبات لازم مسیر را برای بنگاه‌داری بانک‌ها هموار کرد.

رکود اقتصادی و تشدید دردسرهای بانک‌ها

مستخدمین حسینی تاکید کرد: دومین چیزی که زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها را به وجود آورد، وثایقی بود که بانک‌ها در ازای تسهیلات ارائه شده در اختیار داشتند. با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد، هنگامی که تولیدکنندگان نتوانستند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند، بانک‌ها واحدهای تولیدی آنها را تملیک کردند و به مجموعه خود افزودند. این موضوع باعث شد که بانک‌ها از فعالیت اصلی خود فاصله بگیرند. در حال حاضر بخش مهمی از سود بانک‌ها از بخش فعالیت‌های غیر‌عملیاتی آنها است.

معاون سابق بانک مرکزی اظهار کرد: برخی از سیاست‌های بانک مرکزی هم به بنگاه‌داری بانک‌ها دامن زده است. به‌طور مثال مجوزهایی که برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری صادر کرده‌اند. در حال حاضر اکثر بانک‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند و با مجوزهای کسب شده منابعی را که جذب کرده‌اند سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اتفاق در مورد شرکت‌های لیزینگ هم افتاد و بانک مرکزی به جای اینکه بخش‌خصوصی را در این بخش‌ها وارد کند، لیزینگ‌ها را به بانک‌ها واگذار کرد و از سوی دیگر ارائه تسهیلات به لیزینگ بانک‌ها را ممنوع کرد و به همین دلیل لیزینگ‌ها نتوانستند در شرایط رکود اقتصادی نقش موثری داشته باشند.

یکی دیگر از اشتباهات بانک مرکزی این بود که خرید و فروش ارز را از خود بانک‌ها به شرکت‌های صرافی منتقل کردند در نتیجه بانک‌ها شرکت‌های صرافی تاسیس کردند و کارگزاری‌های سهام به راه انداختند.
حذف بنگاه‌داری منجر به حذف سهامداران می‌شود

نکته جالب این است که با وجودی که خود دولت، مجلس و بانک مرکزی زمینه‌های لازم را برای بنگاه‌داری بانک‌ها به وجود آورده‌اند و بنگاه‌های زیان‌ده را به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند، حال با به سود رسیدن این بنگاه‌ها و دریافت سود بانک‌ها و سهامداران‌شان از این بخش، از بانک‌ها می‌خواهند تا از فعالیت در این بخش دست بردارند. درحالی‌که بر پایه مجوزهای ارائه شده بانک و موسسه‌های مالی مجازند 40 درصد سرمایه پایه خود را صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کنند.

این میزان غیر‌از منابعی است که یک بانک در قالب عقود مشارکتی تسهیلاتی به مجریان طرح‌ها اعطا کرده و برای یک دوره معین شریک مجریان و تسهیلات‌گیرندگان است. بر این اساس، یک موسسه اعتباری که سرمایه پایه‌اش 10 واحد باشد، صرفا مجاز است که چهار واحد آن را راسا سرمایه‌گذاری کند. این بانک مجاز است تا 49 درصد سهام یک شرکت ابزاری همانند لیزینگ را داشته باشد. علاوه بر این شورای پول و اعتبار در یک مقطع خاص به بانک‌ها اجازه داد که در یک شرکت صرافی بالاتر از 70 درصد سهام داشته باشند. اما اینکه چرا با وجود ارائه این مجوزها امروز مسئولان نهادهایی که این مجوزها را صادر کرده‌اند بر طبل مخالفت می‌کوبند، معلوم نیست.

این نکته را هم نباید فراموش کرد که از آنجا که سیستم بانکی از نرخ‌های ابلاغی مربوط به جذب سپرده و تسهیلات و کارمزدهای بانکی تبعیت می‌کند، با تکیه صرف به عملیات بانکی نمی‌تواند جوابگوی عملیات و بودجه بانک باشد و سود خود و سهامدارانش را تضمین کند. بنابراین با توجه به بدهی‌های کلان دولت و شرکت‌های متبوع‌اش به نظام بانکی، سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها می‌تواند بخشی از آن خلأ را پر کند. بررسی اقتصادی بودن فعالیت بانک‌ها در غیبت یا نبودن شرکت‌های تابعه آنها می‌تواند پرده از بسیاری واقعیت‌ها بردارد. این مهم در زمینه بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک‌هایی که در راستای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده‌اند، می‌تواند از حیث انتظار سهامداران متفاوت باشد.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com